يترقب المحامون موقفاً تصعيدياً يُنتظر أن يتّخذه نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق خلال الاعتصام الذي دعا إليه مجلس نقابة محامي بيروت عند الواحدة من بعد ظهر الاثنين. فالاعتصام التحذيري الذي أراده المحامون تقرر بناء على خلافات بين عدد من المحامين وعدد من القضاة، وتحديداً خلاف المحامي نبيل رعد مع القاضية سمر البحري في طرابلس وقضية المحامي علي أشمر مع النيابة العامة المالية في بيروت.
واشارت صحيفة “الأخبار” الى أن كلمة نقيب المحامين ستتطرق إلى أصل العلاقة بين المحامين والقضاة والموظفين في قصور العدل على قاعدة إعادة رسم العلاقة من جديد.
وذكر مصدر من مجلس نقابة المحامين لـ«الأخبار» أن «العلاقة بين المحامين والصرح القضائي ليست بخير»، مشيراً إلى أن العلاقة تحتاج إلى مراجعة جدية قبل حصول الانفجار. والانفجار في عُرف المحامين يعني اعتصاماً مفتوحاً ومقاطعة جدية لجلسات المحاكمات. غير أن ما يتوقف عنده المحامون بشأن خربطة العلاقة مع القضاة، يبدأ من احترام القاضي للمحامين في تحديد مواعيد الجلسات. إذ يشكو المحامون من عدم انضباطية عدد من القضاة في مواعيد الجلسات. فعلى سبيل المثال، «يُحدد القاضي موعد الجلسة عند التاسعة صباحاً ليحضر المحامي، لكن الأخير يبقى منتظراً في بعض الأحيان حتى الساعة الثالثة بعد الظُهر».
ويتوقف بعض المحامين عند عنجهية بعض «القضاة وفوقيتهم في التعاطي مع المحامين ومحاباتهم المقربين على حساب باقي المحامين». مسألة أخرى يشكو منها المحامون تتعلق بطبيعة العلاقة بين الموظفين في العدلية والمحامين، إذ تلفت مصادر في النقابة إلى أن «عجلة المعاملات في العدلية لا تتحرّك من دون اضطرار المحامين إلى دفع رشى»!