كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار”:
لن يقتنع أهالي التلامذة في ليسيه عبد القادر بعدم صحة «إشاعة» بيع مدرستهم وتهجيرهم في أي وقت، ما لم يصدر نفي رسمي واضح. وهم أعلنوا أنهم سيواصلون الضغط للحفاظ على المدرسة في موقعها الحالي
للمرة الأولى منذ بدء تسريب أخبار عن انتقال مدرسة ليسيه عبد القادر من موقعها الحالي في منطقة البطريركية (زقاق البلاط)، قبل خمس سنوات، يسمع مالكو العقار والمسؤولون المباشرون في «مؤسسة الحريري» والسفارة الفرنسية (اللتين تديران المدرسة) صوت أهالي التلامذة. علماً أن أياً من هؤلاء لم يقدم بعد جواباً رسمياً حاسماًَ لهم بشأن بقاء المدرسة في موقعها الحالي.
ولأن الأمر لم يعد مقتصراً، كما في السابق، على رمي شائعات يجري تناقلها بالتواتر، تحرّك الأهالي للتواصل مع المعنيين. وحتى الحصول على الجواب، لن يصدق هؤلاء البيانات «التخديرية» التي صدرت لنفي نية بيع العقار الذي تقوم فوقه المدرسة. وهم سيواصلون ضغطهم على أصحاب القرار، عبر خلية طوارئ شكلوها أخيراً، لـ«رفض التهجير والحفاظ على هوية الأحياء التراثية في بيروت، بما هي نمط حياة»، كما قال الناشط في تجمع الأهالي أحمد صالح. ويسعى الأهالي إلى إيصال قلقهم إلى أي مرجع يستطيع المحافظة على المدرسة في موقعها الحالي. وفي هذا السياق، راسل التجمع السفارة الفرنسية ومسؤولة البعثة الثقافية في لبنان بالبريد الإلكتروني، وأنشأ رابطاً إلكترونياً لتوقيع عريضة من أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
صالح أوضح «أننا ندرس خطواتنا لمنع أي توظيف للملف بالسياسة، لكون آل الحريري هم الطرف الأساسي فيه، باعتبار أنّ مطلبنا ثقافي، وتحركنا ليس أبعد من العقار والمبنى فحسب». مع ذلك، رأى أن انضمام النائب السابق وليد جنبلاط إلى التحرك «أعطاه بعض الزخم».
أما البيان الذي أصدره المحامي منير فتح الله، الوكيل العام لشركة «راحة تو للاستثمار» (لصاحبيها هند رفيق الحريري وزوجها محمد أنس القاروط)، المالكة الوحيدة للعقارات التي تشغلها المدرسة حالياً، فأكد، بحسب صالح، أن «العقارات لم تبع حتى الآن. لكنه لم يتعهّد عدم بيعها مستقبلاً، ولم يطمئننا إلى مصير المدرسة ومصير 2083 عائلة».
النائب هاغوب ترزيان دخل على خط التحرك من باب تبنيه لقضية الأبنية التراثية منذ أن كان عضواً في بلدية بيروت. وهو بدا غير مقتنع بالكلام عن عدم البيع، خصوصاً أن شركة تملك العقارات، وقد يجري بيع الأسهم بوكالات من دون أن تسجل في الدوائر العقارية. وقال إن قضية الليسيه «تفتح مجدداً فضيحة التزوير في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. فعدم إدراج مبنى تراثي يعود بناؤه إلى عام 1885 على اللائحة استخفاف بعقولنا. وما دام الجميع يبدي اقتناعه بعدم الهدم، فلنعقد تسوية بالتراضي ونسجل المبنى لدى وزارة الثقافة»، مشيراً إلى أنه قدم هذا الطرح إلى المحامي فتح الله الذي وعد بنقله إلى مالكي العقار.
وردّاً على إعلان فتح الله أنّ المبنى القديم لا يشكل سوى 7% من إجمالي المساحة الكاملة لعقارات الليسيه، وهو موجود على العقار 2109، أكّد ترزيان أن «المبنى موجود على عقار كبير يحمل الرقم 2111، ويوضع بكامله على لائحة الجرد. والأهم أنّنا لا نتحدث عن عقار، بل عن إرث للمدينة عمره مئات السنين، فالمكان لم يكن يوماً سوى مدرسة منذ أن استثمرته البعثة العلمانية الفرنسية عام 1929، ثم اشتراه الرئيس الراحل رفيق الحريري ليكون مدرسة، ولا شيء سوى ذلك، وإقفالها يعني تهجير أهالي بيروت».
