قد تكون العقدة السنّية التي انطلق منها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير، ليطلق النيران عشوائيا في كل الاتجاهات، من بعبدا الى بيت الوسط مرورا ببكركي ودار الافتاء، قابلة للحل، بتنازل هذا الطرف او ذاك أو بتسوية “وسطيّة” في بلد لطالما حكمه منطق التسويات… الا ان الندوب البليغة التي تركها كلامه في جسد الدولة اللبنانية وهيبتها، حتما، لن يكون تضميدها او تجاوزها سهلا، والخوف كبير من ان تقضي تماما على قليل العروق الذي لا يزال ينبض فيه، وفق ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”.
فالنبرة الفوقية التي طبعت كلمة الامين العام والتي بدا فيها يقول للجميع، حلفاء وخصوما، ان مفاتيح الحل والربط في الملفات المحلية كلّها في يد حزب الله، وضعت الدساتير والقوانين التي يفترض “مبدئيا” ان تحكم الحياة السياسية، في مهب الريح. وبدا من خلالها نصرالله يوجه رسالة الى القوى السياسية قاطبة بأن “إما تسيرون بشروطي او تحمّلوا تبعات الرفض”، في موقف يذكّر بـ7 ايار 2008، حين اجتاح مسلحو الحزب شوارع العاصمة ردا على “تمرّد” مجلس الوزراء على “قرار” كانت اصدرته الضاحية يمنع المسّ بشبكة اتصالاتها.
المصادر تشير الى ان من الصعب تحديد “الاخطر” في كلام نصرالله: أهو تصويبه على المقامات الروحية ومنها من يعود له الفضل في وجود لبنان ككيان مستقل؟ أم تحديده لمن يحق من الاطراف السياسيين الكلام ومتى؟ أو رسمه الطريق الذي ينبغي سلوكه للخروج من الازمة الحكومية؟ الا انها تعتبر ان الخلاصة التي تقود اليها هذه العوامل كلّها هي ان نصرالله اغتنم المأزق الراهن لرفع السقف بالشكل غير المسبوق هذا وإعلان سقوط اتفاق الطائف، ولو لم يقل ذلك بـ”الحرف”.
ففيما يحصر الدستور مهمة تأليف الحكومة بالرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، أراد نصرالله القول ان هذه المعادلة أصبحت من الماضي، وان المكون الشيعي باتت له الكلمة الفصل في هذا الاستحقاق.. أي أنه لن يعترف بعد اليوم بالقواعد التي سبق وأدارت اللعبة المحلية. وقد التقط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هذه الاشارة فغرّد اليوم عبر “تويتر” ناشرا صورة للعميد ريمون اده، قائلا “في تلك الايام كان للديمقراطية معنى وللدستور حصانة وللقانون سطوة. كان العميد اده في مقدمة رجال الدولة في الحكم او في المعارضة، ثم دخل الاغتيال السياسي من قبل الانظمة الكلية واتت الحرب ثم تسوية الطائف بدستور لا يطبق، وبالامس انتهى الطائف. اتساءل ما هو معنى حكومة الوحدة الوطنية”.
وفي انتظار تبيان مفاعيل “الهزّة” هذه وكيفية تعاطي الافرقاء الداخليين المعنيين بها، معها، وأوّلهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، تنبّه المصادر الى ضرورة ان تكون ردة الفعل بحجم الفعل. فإن لم تكن الحال كذلك، سيكون الحزب أظهر للعالم ان لبنان ساحة “سائبة” له وانه يقبض على مقاليدها في شكل تام. وأمر كهذا، سيحوّل لبنان الى ايران ثانية.. وعندها، أهلاً بالعقوبات والحصار، ووداعا للدعم الدولي والمساعدات، تختم المصادر.