أقر المجلس النيابي، في الجلسة التشريعية الصباحية، سبعة مشاريع واقتراحات قوانين، قبل استكمال النقاش في الجلسة المسائية لاقرار جدول الاعمال المتضمن 39 مشروعا واقتراح قانون.
وأبرز القوانين التي أقرها المجلس، الاقتراح المتعلق بفتح اعتماد اضافي بقيمة 75 مليار ليرة لمواجهة النقص في بند الدواء. كما أقر 6 اتفاقيات، تتعلق اربع منها بدعم القطاع الصحي وواحد بتطوير مرفأ طرابلس، والبند السابع يتعلق بالانضمام للاتفاق الدولي لزيت الزيتون.
وأعاد المجلس بندين الى اللجان وأرجأ خمسة الى الجلسة المقبلة، ورد اثنين فيما سحبت الحكومة بدورها مشروعين. ومن بين المشاريع التي أرجأها ثلاثة كان رئيس الجمهورية قد ردها الى المجلس.
وكان بري قد تمنى على النواب عدم اثاره موضوع تشكيل الحكومة والقضايا الخلافية، كما اشار الى ذلك اكثر من نائب في مداخلاتهم.
وتحدث في الجلسة 19 نائبا في اطار الاوراق الواردة، ركزت معظمها على الوضع الاقتصادي وزيادة المديونية، ما سبب ركودا وشللا في مختلف المجالات. كما تناولت المداخلات موضوع الكهرباء وزيادة العجز والوضع البيئي وتلوث نهر الليطاني، فيما طالب نواب بحكومة مصغرة تتولى وضع الاطر لاخراج البلاد من الازمة السياسية.
ووقف النواب دقيقة صمت حدادا على وفاة النائب السابق نقولا غصن. بعد ذلك بدأت مداخلات النواب بالاوراق الواردة.
المداخلة الاولى، كانت للنائب علي فياض، الذي تحدث عن التلوث في مياه الليطاني نتيجة تحويل زيبار الزيتون على مجرى النهر. واشار الى الادعاء على 79 مصنعا من قبل مصلحة الليطاني لتعمدها تلوث النهر، اضافة الى تحويل بدات مجاريها الى الليطاني. ودعا وزارة الداخلية للتعاطي بأعلى جدية في موضوع الليطاني.
وقال النائب انور الخليل: “نعيش في دولة اللادولة، فلا حكومة، والقضاء مسيس”، مشيرا الى صرخة المجلس التأديبي. وسأل: “لماذا لا يحترم رأيها وقراراتها، دولة اللادولة لا كهرباء، والدين العام لامس ال 85 مليار دولار ونبحث عن مزيد من القروض. نفرغ اهلنا، بهجرة الادمغة بشكل غير مسبوق، واعتبر ان تفعيل الحكومة المستقبلية هو اعتراف بعدم القدرة في تطبيق الدستور”.
من جهته، اثار النائب جميل السيد موضوع انتهاء التزام كهرباء زحلة في 31/12/2018، وطالب “ببحث الامر وتقديمه على جدول الاعمال خشية تطيير النصاب”. وهنا قاطعه بري بالقول: “كل واحد بيموت في وقته”. واشار السيد الى انه كان ينوي تناول وضع الحكومة، ولكن بناء على تمن من الرئيس بري، لم يتناوله، “افساحا في المجال امام التهدئة للوصول الى تسوية”. وطالب بتقديم جردة الى الحكومة عن الوزارات التي تجاوزت الموازنات المقررة لها وعقد جلسة خاصة لذلك.
اما النائب ميشال ضاهر، فتحدث عن صرخة المواطن، واعتبر ان رفع الفوائد تسبب في ركود اقتصادي، محذرا من ان الازمة الاقتصادية ستسبب ازمة اجتماعية تؤدي الى الانفجار. وتمنى اقرار موضوع كهرباء زحلة.
وتناول النائب حكمت ديب موضوع المخفيين قسرا، وطالب بمعالجته لانهاء هذه الازمة التي ترهق ذوي المقعدين. ولفت الى ان “مرفأ بيروت يعاني من ادارة سيئة، وان تاخير معالجة ازمة المرفأ يؤثر سلبا على الاقتصاد.
وطالبت النائبة بولا يعقوبيان “بحكومة مصغرة، من الذين يمثلون الناس حقا، حكومة تكنوقراط، تقوم باعلان حالة طوارىء بيئية”. وقالت: “ماذا ننتظر لاعلان حالة طوارىء بيئية ولبنان هو الاول من حيث نسبة امراض السرطان”. وجددت المطالبة “بفرز النفايات من المصدر لحل مشكلة النفايات”، وطالبت “بجلسة نيابية خاصة بموضوع النفايات، اذا كان المجلس يحترم نفسه”. وهنا طالب الرئيس بري بشطب عبارة “المجلس يحترم نفسه”. وقال انه سيأخذ بعين الاعتبار موضوع عقد جلسة خاصة بالبيئة.
واعتبر النائب اسامة سعد “ان ما يحصل من معالجة اقتصادية هو اشبه بسياسة “لحس المبرد” بزيادة الديون والتردي الاقتصادي”، وقال: “ان الازمة السياسية تحتاج الى مناقشة هادئة لان البلد مفلس سياسيا، وكل ذلك له مخاطره ومحاذيره”، متمنيا ان لا يصاب اللبنانيون، الذين انتخبوا وراهنوا على نهج جديد، بالاحباط”.
وقال النائب جهاد الصمد: “بناء على رغبتك دولة الرئيس لن أتحدث في موضوع الحكومة، وأطالب بمعالجة وضع التعليم المهني”.
ورأى النائب سامي الجميل انه “لا يجوز الاستمرار في عدم تشكيل الحكومة”. وطالب “بفصل الملفات التقنية والاقتصادية عن الازمة السياسية وتشكيل حكومة اختصاصيين، وعقد مؤتمر لبحث كل الامور الخلافية لبناء لبنان الجديد، لان لبنان القديم تبين انه مات ولا نستطيع ان ننتظر عشرة اشهر لتشكيل كل حكومة”.
ودعا النائب الياس حنكش الى وضع “خطة انقاذ اقتصادية تكون على مستوى التحديات الموجودة، فلا يجوز الاستمرار في سياسة الاستدانة”.
وقال النائب فؤاد مخزومي: “آن الاون لنتصرف بمسؤولية لان الملفات كثيرة. ان السياسة العامة للدولة يفترض ان تكون حكيمة”. ودعا الى “معالجة وضع الصناعة اللبنانية التي تحتاج الى رؤية واضحة”، مشيرا الى “الحاجة الى وزارة تخطيط”، معتبرا “ان قطاعي الصحة والتعليم لا يحتملان اي انتظار”.
وقدم النائب هادي ابو الحسن مداخلة قال فيها: “إنها الجولة الثانية من جلسات تشريع الضرورة، وقد توافقنا عليها كقوى سياسية من منطلق الحرص والمسؤولية، ولأهميتها القصوى تمهيدا لترجمة مفاعيل مؤتمر سيدر، وإقرار القوانين الملحة. وبالرغم من كل ما نقوم به كمجلس نيابي، ومع تقديرنا الكبير لجهدكم الإستثنائي دولة الرئيس، ولدوركم الوطني الرائد، فإن المسألة الأكثر أهمية، تبقى بتشكيل الحكومة، كي يستقيم عمل المؤسسات، ونلامس هموم ومشاكل الناس ونعالج ما يمكن معالجته، خصوصا وأننا نقترب بسرعة قياسية من المأزق الكبير”.
وشكرت النائبة رولا الطبش بري على تحريك العمل التشريعي، واعتبرت ان “اطلاق النار على الحكومة قبل ولادتها يساهم في زيادة الاحباط”، وقالت: “نعاني من كل انواع الظلم المعيشي والوضع التربوي والصحي”.
وحذر النائب محمد الحجار من “النظرة الى الوضع الاقتصادي في لبنان من مستقر الى سلبي”، مشيرا الى “ان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل أبلغ اللجان النيابية ان عجز الكهرباء يتصاعد. وان العجز سيرتفع الى نحو سبعة مليارات دولار حتى نهاية العام، ومن دون حكومة لا نستطيع معالجة الوضع الاقتصادي وتلبية التزامات لبنان تجاه الوطن وتجاه العالم”.
وقال النائب سليم عون: “طموحي اصبح متواضعا جدا، لا ازمة اقتصادية ولا حكومة ولا كهرباء ولا اي شيء من هذا، بل معالجة طريق ضهر البيدر”. وسأل: “لمن نشكو هذا الامر، والناس تطالبنا ونحن لا حيلة لدينا؟”. فقال الرئيس بري: “الى الله”.
ورأى النائب نواف الموسوي انه “آن الاوان لنعرف مسار السياسات الاقتصادية منذ العام 90 وحتى اليوم والتي قامت على سياسة الاقتصاد”. وقال: “ان معالجة الانهيار تكون بمعالجة الاسباب، وان القروض والهيئات تذهب الى متعهدين محددين”. وأعلن “ان الحكومة ستزيد الانهيار الاقتصادي، والمطلوب ان تمارس الهيئات الرقابية عملها دون اي قيود، ووضع الرقابة على المناقصات العمومية”.
وتناول النائب بكر الحجيري الوضع في منطقة بعلبك الهرمل، مشيرا الى وضع منطقة عرسال نتيجة زيادة عدد النزوح السوري اليها، والذي تجاوز ال 64 الف نازح”.
وقال النائب عدنان طرابلسي: “كنا وما زلنا مع تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لمعالجة الازمات الضاغطة”، معتبرا “ان العاصمة بيروت تحتاج الى مزيد من المشاريع الحيوية، اضافة الى معالجة موضوع النفايات”. وطالب “بحسم الجدل حول موضوع الايجارات”.
المداخلة الاخيرة، كانت للنائب اسطفان الدويهي. وهنا قاطع النائب سليم سعادة، فقال: “هناك واسطة لانه سجل اسمه”. وقال الرئيس بري: “الواسطة عندك وعند غيرك مش عندي، لقد انتهى الوقت”. وقال الدويهي: “الازمات تتصاعد وسياسة الهروب الى الامام لا تحل المشكلة، ولا يجوز الاستمرار في الحروب الوهمية بدلا من معالجة الازمة. فالاستمرار بهذا النهج يسقط الكيان”. ودعا الى عقد عدة جلسات، أشبه بورشة عمل لتكون مرجعية للخروج من ازمتنا والخروج من كتلة نيابية وكتلة انتخابية”.
بعد الانتهاء من المداخلات في الاوراق الواردة، جرى تصحيح خطأ ورد في قوانين اقرت في الجلسة السابقة. ثم بدأ درس جدول الاعمال فأقر مشروع القانون المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين لبنان ممثلا بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتحويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس. وجرى تأجيل مشروع آخر يتعلق بمرفأ طرابلس الى الثلثاء بانتظار توضيح بعض الامور.
وطرح مشروع اتفاقية تمويل بين لبنان ممثلا بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن اعداد قائمة مواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في لبنان. وسأل نواب عن المستشفيات التي تطالها هذه الاتفاقية. فطلب الرئيس بري من وزير الصحة غسان حاصباني توضيح الامر حول الحاجات وتوزيعها على المناطق. فقال حاصباني: “جرى بناء لطلب من المستشفيات وسيتم مسح اضافي للمستشفيات عموما، ورأينا ان هناك حاجة لدعم أقسام الطوارىء في المستشفيات الحكومية، وآلية تحديدها سيتم في اطار دراسة لرصد الاحتياجات في هذه المستشفيات”.
وطلب النائب فريد الخازن بأن تقدم اللائحة الى مجلس النواب قبل اقرارها لتجنب الاستنسابية”. واعتبر النائب سامي الجميل “ان تلزيم مجلس الانماء والاعمار في غير محله”.
وأشار النائب علي عمار الى ما تم إنفاقه على مستشفى بيروت وغيره من المستشفيات الحكومية من الدين الذي تحمل وزره الاجيال المقبلة، وسأل: “أين هذه الملايين من الدولارات التي صرفت على المستشفيات الحكومية، لذا اطلب جردة حسابات عن هذا الموضوع واتمنى على وزير الصحة، الذي نحترم رغم الخصومة السياسية، تقديم جرده سياسية لتكون الامور واضحة”.
وقال وزير المال: “مضطر لمخالفة الاخ علي عمار، وهناك اتجاه لاقامة مؤسسات عامة لادارة المستشفيات الحكومية كما يتم في القطاع الخاص، وبالتالي أعطينا مبالغ محدودة للمستشفيات الحكومية لمعالجة وضعها”. ورد النائب عمار: “نادرا ما تجد 2 “علي” مختلفين، ومع احترامي لوزير المال لم يعد هناك مستشفيات حكومية ولا مجالس ادارة يعول عليها”.
وطرح مشروع القانون المتعلق بابرام اتفاقية وكالة (بيع لاجل) بين لبنان ممثلا بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية من المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في لبنان. كما اقر مشروعان من نفس الاطار يتعلقان باتفاقيتين بين البنك الاسلامي ولبنان.
وطرح مشروع القانون المتعلق باعفاء السيارات المتضررة من حرب تموز 2006 واحداث نهر البارد من رسوم السير السنوية (الميكانيك).
وطلب رئيس الحكومة سحب المشروع لدرسه في الحكومة لمعرفة حجم الكلفة لانه قدم من حكومة سابقة. وقال النائب حسن فضل الله: “ان ذلك لا يرتب اعباء مالية وينتج عنه اضرار للمواطن”. الرئيس بري: “هذا حق دستوري لرئيس الحكومة، ويمكن ان يدرسه وقد يطرح مجددا.
ثم طرح مشروع انشاء محمية طبيعية في جبل الريحان. وطلب الرئيس بري اعادته الى لجنة البيئة لمزيد من الدرس لتداخل العقارات.
وطرح اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية. فطلب رئيس الحكومة سحبه. وحصل سجال محدود بين النائبين محمد الحجار ونواف الموسوي حول صلاحية من يحق له سحب الاقتراح. وطلب الموسوي النقاش لانه سبق وطرح في اللجان.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء من وزارة الصحة. وسأل النائب سيمون ابي رميا: “إلى متى سنبقى نتجاوز سقف الانفاق في الوزارات، وكيف تم الاتفاق مع شركات الادوية لتزويد الوزارة بالادوية وعلى اي اساس؟”.
وسأل النائب جميل السيد عن اسعار الدواء والارباح التي تصل الى 41 بالمئة، وقال: “من يحدد هذه النسب؟”، مشيرا الى انه بين الدواء الاصلي ال”جنريك” تصل نسبة فرق الاسعار الى نحو 6 بالمئة”. ورفض نهج الوزارات التي تأتي في اخر لحظة ل”حشر” النواب والمجلس وابتزازهم، تحت ضغط حاجة المواطن”. وطالب “بسياسة دواء صحيحة قد تؤدي الى وفر يصل الى 50 بالمئة”.
وقال النائب عاصم عراجي: “الفاتورة الدوائية اصبحت مليار ونصف المليار دولار، ومن المفروض انشاء هيئة وطنية للدواء كمكتب الدواء”. ورأى النائب بلال عبد الله “ان كل وزير صحة سيتجاوز السقف ولا داعي للدخول في بازارات المزايدات”.
وقال النائب فادي علامه: “اذا لم تعتمد الالية الصحيحة سيستمر العجز”. النائب حسن فضل الله، اعلن “ان النقاش لن يقدم ولن يؤخر طالما الاموال قد أنفقت، وهذه مسألة انسانية، وهناك أموال طائلة تنفق دون طائل، في وقت نضطر لفتح اعتماد اضافي لموضوع الدواء”. النائب علي المقداد: “نحن مع الموافقة السريعة، لان اكثر من مواطن اضطر للسفر لاحضار الدواء”.
وقال الرئيس بري: “هناك 39 قانونا لا يطبق”. وأضاف الوزير مروان حمادة: “من الضروري التوقف عند تجاوز سقف الانفاق في الوزارات، لكن في موضوع الصحة الامر مختلف. هناك مكتب وطني للدواء شكلته عام 1995، وبعد سنتين تبين ان المدير غير صالح وصرف ولم يحصل أي شيء بعدها، يجب ان يكون هناك مناقشة ومراقبة”.
وفتا تن الوزير علي حسن خليل: “العجز في وزارة الصحة يتجاوز 75 مليار ليرة، والوزير لا يتحمل المسؤولية. وكل الزيادات من الوزارات مخالفة، لكن يجب تأمين فاتورة الدواء للناس، واذا أردنا اصلاحا حقيقيا يجب اجراء تغيير هيكلي من كل الهيئات”.
وسأل النائب جهاد الصمد عن الاحتياطي من الموازنة. فرد وزير المال: “الاحتياط ليس فيه قرش واحد، والواردات انخفضت 3 بالمئة، وزادت النفقات 25,8 بالمئة”. وقال النائب ابراهيم كنعان: “كما قال الزميل اسامه سعد مضطرون للموافقة، ولكن يجب احترام الموازنة وعلى الحكومة ان تضع سياسة حكومية ثابته في هذا الامر”.
وذكر الرئيس بري: “أطرح صيغة العجلة”. فصدق. ثم صدق الاقتراح، فقال الوزير علي حسن خليل: “غير قابل للتطبيق”. وذكر الرئيس بري: “قابل ونص، وعلى الحكومة ان تتصرف”. واقترح وزير المال فتح اعتماد اضافي من الموازنة بقيمة 75 مليار ليرة. وطرح تعديلا على الاقتراح. وطرح النائب حسن فضل الله ان يغطي المبلغ من بند “الاعياد والتمثيل” وبند “شتى ومتفرق” فسقط الاقتراح. وطرح اقتراح الوزير علي حسن خليل على التصويت، فصدق. وصدق الاقتراح معدلا.
وطرح المرسوم الرامي الى اعادة القانون الرامي الى تعديل أصول تعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية والمعاد من رئيس الجمهورية. فطلب رئيس الحكومة “سحبه لمزيد من الدرس”. فرد الرئيس بري: “لا يمكن للحكومة سحبه، لانه قانون معاد من الرئاسة”. فتم تأجيله مع المرسومين المعادين من رئيس الجمهورية، ويتعلق الاول بتنظيم مزاولة المهن البصرية. والثاني الرامي الى تنظيم مهنة تقويم النطق. ووعد الرئيس بري بطرح القوانين الثلاثة في اول جلسة مقبلة.
وطرح مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الاجراءات الضريبية. فأشار وزير المال ان “تعزيز الواردات سيفتح المجال أمام محاولات التهرب الضريبي..لذا يجب ان تكون الاجراءات بلحظ هذا الامر لمنع التهرب الضريبي، ودور خبير المحاسبة في هذا الامر”.
وكان تباين بين النواب حول اختلاف المشروع مع بعض بنود الحكومة. فطلب رئيس الحكومة سحبه، فأعيد الى الحكومة.
وطرح مشروع القانون المتعلق بالاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون العام 2015. وطرح المشروع على التصويت، فصدق.
وطرح مشروع القانون المتعلق بتعديل المادتين 569 و570 من قانون العقوبات والمادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وصوت على اعادته اللجان، فأعيد.