نظمت حركة التجدد الديمقراطي بالشراكة مع مؤسسة “كونراد أديناور” الالمانية طاولة مستديرة بعنوان “الاصلاحات الملازمة لمؤتمر سيدر: من النصوص إلى التنفيذ”، في فندق ريفييرا.
حداد:
استهل اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور أنطوان حداد أشار فيها الى أن حلقة النقاش هذه تأتي في اطار برنامج السياسات العامة في حركة التجدد، الذي يهدف ليس فقط الى بلورة سياسات عامة في قطاعات محددة كالاقتصاد والبيئة والسياسة الخارجية وانما التشجيع على ثقافة السياسات العامة التي هي العمود الفقري للدول المتطورة.
ولفت الى أن اهتمام حركة التجدد بمؤتمر “سيدر” نابع من استجابته لثلاث ضرورات متلازمة، وهي الاستثمار في البنية التحتية المتآكلة والمتقادمة لتحديثها وتفعيلها، والتسهيلات المالية التي تعهدت الدول الصديقة بتقديمها للبنان والتي تبلغ 11 مليار دولار، والاصلاحات الضرورية لاعادة التوزان المالي واحياء الدولة اللبنانية وانعاش الاقتصاد اللبناني.
وشدد على ان الاصلاحات هي بيت القصيد، فمن دون اصلاحات لا تسهيلات ولا مساعدات، وبالتالي لا مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية، لا بل ان النجاح في تنفيذ الاصلاحات قد يغنينا تدريجا عن المساعدات والتسهيلات اذ يصبح لبنان قادر على تمويل نفسه بنفسه اذا ما استعاد توازنه المالي واعاد بناء مؤسساته على قواعد حديثة فعالة وخالية من الفساد والمحسوبية والزبائنية، مشددا بمناسبة تشكيل الحكومة ان لا اصلاح من دون حكومة اصلاحية ومن دون وزراء اصلاحيين لا غبار على كفاءتهم وشفافيتهم.
طوبيا:
ثم ألقى خليل طوبيا كلمة نيابة عن المدير التنفيذي لـ”كونراد اديناور” مالتي غاير فقال: “ان هدف لقائنا هو خلق أوسع اجماع حول اصلاحات في مجالات سوق العمل والمالية العامة والضرائب وطبعا في مكافحة الفساد”، مضيفاً “ان الأوراق المعدة تضع تشخيصا عميقا للواقع الحالي وتحمل في صفحاتها اقتراحات واصلاحات تسمح بالانطلاق لاستعادة الثقة وتفعيل العجلة الاقتصادية. ومن الممكن أيضا اعتبارها خارطة طريق مفصلة لتطبيق اصلاحات قطاعية وبنيوية تسمح بكسر الحلقة المفرغة للعجز والركود والبطالة. وتعتَبر الأوراق الثلاثة أن النمو في لبنان يحتاج إلى اقتصاد قائم على المعرفة والى استثمارات في مجالات عدة خصوصا في تكنولوجيا المعلومات.
عيسى:
وفي الجلسة الأولى، قدم الخبير الاستشاري والاستاذ الجامعي الدكتور نجيب عيسى، الورقة الاولى التي اعدها بعنوان: “إصلاحات سوق العمل المعزِّزة للتشغيل”، متناولا الرؤية الرسمية لمعالجة أزمة التشغيل، وموضحا أنه منذ الإستقلال والى الاَن لم يعرف لبنان سياسة للتشغيل تستحق هذه التسمية. ومعظم الوثائق الرسمية التي تناولت الوضع الإقتصادي في لبنان لم تهتم إلا بالجانب المتعلق بالبطالة حصرا، حيث ان وجهة النظر الرسمية تفترض ان إنطلاق النمو الإقتصادي يجلب تلقائيا الحل لهذه المشكلة.
وأقترح عيسى استراتيجية للخروج من الازمة تتضمن 4 محاور هي: 1- تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة؛ 2- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة منها المؤسسات التكنولوجية الناشئة؛ 3- إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي. 4- تطوير سياسات سوق العمل. وقدم مقاربات تفصيلية لتحقيق هذه الاهداف.
ضاهر:
أما الورقة الثانية بعنوان “الإصلاح البنيوي للنظامين الضريبي والمالي” فقد أعدّها وقدمها رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلَّفين المحامي كريم ضاهر وركزت على: توسيع قاعدة المكلفين، والحؤول دون التهرب الضريبي، وتقليص حجم الإقتصاد الأسود والخفي، وزيادة الإيرادات وضبط العجز في المالية العامة، وزيادة الإنفاق الإجتماعي والإستثماري، وترسيخ ركائز العدالة الإجتماعية، وإعادة توزيع الثروة تأميناً للرفاهية والنمو المستدام وسواها من الأهداف المرجوة.
داني حداد:
الورقة الثالثة فكانت بعنوان: “الإصلاحات المعزِّزة للشفافية والحوكمة” اعدها وقدمها الخبير في قضايا الشفافية والحكم الرشيد داني حداد، وهو المدير التنفيذي السابق للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، وتناول فيها الإصلاحات التي نفذت قبل مؤتمر باريس-3 بين عامي 2000 و2007، ووعود الإصلاحات الهيكلية التي قدمت في مؤتمر باريس-3 عام 2007، والإصلاحات الهيكلية التي نفذت قبل مؤتمر سيدر عام 2018، وبعض الاجراءات الاصلاحية التي تلت المؤتمر.
والجلسة الثانية أدارها أمين سر حركة التجدد أيمن مهنا وخصصت لمناقشة الاوراق الثلاثة وتضمنت مداخلات لكل من الوزير السابق سامي حداد وعدد من الخبراء.
