بعد نضال طويل واعتصامات من قبل أهالي المفقودين والمخفيين قسراً للمطالبة بحقهم في معرفة مصير ذويهم المفقودين أو المخفيين قسراً خلال الحرب الأهلية وأماكن وجودهم واحتجازهم ومعرفة مكان وجود رفاتهم واستلامها، والذين يبلغ عددهم نحو 17 ألف شخص، أقرّ البرلمان اللبناني أخيراً في جلسته الاثنين قانون “المفقودين والمختفيين قسرا” الذي يرمي إلى الكشف عن مصير آلاف المواطنين الذين اختفوا أثناء الحرب الأهلية.
وينص القانون على إنشاء “هيئة وطنية للمفقودين والمختفيين قسرا” ستعمل على الكشف عن مصيرهم، ويسمح بـ”التنقيب عن أماكن الدفن واستخراج الرفات المدفونة فيها”، كما يقضي القانون بأن “كل من أقدم بصفته محرضاً أو فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في جرم الإخفاء القسري يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية حتى عشرين مليون ليرة”. فهل سينصف هذا القانون الأهالي بعد طول انتظار؟
رئيس “لجنة المعتقلين السياسيين اللبنانيين المحررين من السجون السورية” علي أبو دهن أكد، لـ”المركزية”، أن “القانون جيد لأنه يلقي الضوء على قضية المختفيين قسراً ويضع النقاط على الحروف، ويسمح للدولة اللبنانية بفتح المقابر الجماعية التي لم يفتحوها في الماضي، مما سيساعد على إيجاد العشرات وربما المئات من المختفيين بواسطة فحص الحمض النووي، ولكن لن نتمكن من اكتشاف مصير الـ17 ألفاً، وسيبرّد قلب الأهالي الذين ينتظرون أولادهم ولا يعرفون مصيرهم، وستتألف هيئة من قبل المختصين لمتابعة القضية”.
وتمنى أن “لا تتحوّل القضية إلى فتح جراح قديمة وتبادل الاتهامات بالخطف والقتل في ما بين الأحزاب والسياسيين، وأن يدّعي البعض الوطنية على حساب غيره، ويجاهر بأنه لم يشارك في الحرب اللبنانية، لأن بعض الأحزاب لم تشارك في الحرب، قد تقوم باستغلال هذا القانون للاصطياد في المياه العكرة”.
وأضاف: “كان من الأفضل لو صدر مع هذا القانون بند ينصّ على أننا انتهينا من الحرب الأهلية، وعفا الله عما مضى ونترحّم على موتانا، وتبادر الدولة إلى دفع التعويضات إلى أهالي المفقودين المسجلين لدى الدولة اللبنانية، وتكون فرصة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لإعلان يوم حداد وطني لدفن كل آثار الحرب ودفن الاحقاد، وعيد شهداء لبنان الـ17 الف المختفيين قسراً وتكريسه عيداً سنوياً، وننتهي من هذه النقطة السوداء التي لطخت حياة كل اللبنانيين، لأن نبش الماضي لا نعرف إلى أين سيؤدي”.
وأشار أبو دها إلى أن “بالنسبة لنا كمعتقلين سابقين في السجون السورية، فلدينا الكثير من المخفيين في سوريا، آمل أن يلاحقوا المتهمين في سوريا وأن يصار إلى مساءلة السفير السوري ومطالبته بالكشف عن مصير الـ627 الموجودين في سوريا. ولكن الأهم من كل ذلك هو أن نطوي هذه الصفحة ونتعايش معاً بسلام وأمان”.