فتح دخول وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل على خط حل العقدة السنية بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون، نافذة ضوء في المسار الحكومي المظلم، فبعد الكلام العالي النبرة للامين العام لــ”حزب الله” السيد حسن نصر الله السبت وما رافقه من ردود فعل سلبية ومخاوف من عودة التشكيل الى المربع الاول، حركّت اللقاءات التي عقدها باسيل أمس في المجلس النيابي مع الرئيس نبيه بري والنائب فيصل كرامي، وفي بيت الوسط مع الرئيس المكلف سعد الحريري، الجمود الحاصل على خط العقدة السنية في مسعى للوصول الى مخرج يرضي الجميع، يتمثل باختيار وزير من خارج النواب الستة، على أن يحتسب من حصة رئيس الجمهورية. فما موقف نواب “اللقاء التشاوري” من مبادرة باسيل وهل يوافقون على اختيار اسم من خارج “النواب الستة”؟
عضو “اللقاء التشاوري” النائب قاسم هاشم أشار عبر “المركزية” الى أن “خلال لقائنا رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أبلغنا بأنه سيكلف الوزير باسيل القيام بوساطة، ونحن بدورنا أبلغنا باسيل وكل المعنيين بالتشكيل وجهة نظرنا، وكان الجميع متفهما لحقنا في التمثيل انطلاقا من نتائج الانتخابات النيابية، في ظل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أي مكون بحسب ما أكد رئيس الجمهورية”.
وأكد على أن “مشاركتنا في الحكومة ليست انتقاصا من دور رئيسها، فنحن أشد الحريصين على صلاحياته ودافعنا عن موقع الرئاسة الثالثة في محطات عدة”.
ولفت الى أننا “على استعداد للقاء مختلف القوى وتحديدا الرئيس المكلف وهذا أمر طبيعي للبحث في العقدة والاستماع الى موقفه”، مشيرا الى أن “الساعات المقبلة ستحسم موضوع اللقاء بناء على الموقف الذي سيعلنه الرئيس الحريري في مؤتمره الصحافي”.
وأكد أننا “لن نتراجع عن موقفنا ونضع مبادرة باسيل في خانة المسعى لايجاد إخراج مناسب للعقدة، وليس في خانة فرض تنازلات علينا”، مشددا على أن “من حق “اللقاء” أن يتمثل بأحد أعضائه، وتركنا للمعنيين بالتشكيل بأن يختاروا أي شخصية من الستة من دون أن نفرض اسما معينا، فهدفنا ليس وضع العراقيل بل التسهيل”، مشيرا الى أن “أي اسم يطرح من خارج النواب الستة يعتبر التفافا على مطلبنا وانتقاصا من تمثيلنا”، مؤكدا أن “باسيل لم يطلب منا اختيار شخصية وسطية ويعرف موقفنا بهذا الخصوص”.
وقال إننا “بانتظار موقف الرئيس المكلف، ليبنى على الشيء مقتضاه”، مؤكدا أننا “مع الاسراع بالتشكيل ولكن الحل ليس بيدنا بل بيد المعنيين”.
