كتبت مرلين وهبة في صحيفة “الجمهورية”:
طغت أجواء الأزمة الحكومية على مجريات الجلسة الصباحية لمجلس النواب أمس. وقد فاجأ حضور الرئيس المكلّف سعد الحريري بعض النواب، بعد معلومات عن عدم حضوره وكتلته لتسجيل موقف سياسي، بعد الكلمة التصعيدية لأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله. الّا انّ أوساط الحريري أشارت لـ«الجمهورية» الى أهمية حضور هذه الجلسة المُتفق عليها سابقاً مع الرئيس نبيه بري، معتبرة انّ عدم الحضور قرار غير صائب.
إفتتح الحريري نهاره بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وانضم اليهما لاحقاً بعض النواب. أجواء الحريري قبل الاجتماع لم تكن إيجابية، ولكن «سعاة الخير» أقنعوا الحريري بانتظار الطروحات المعروضة لحلّ الأزمة ولكن ليس على حسابه.
مصادر نيابية أفادت لـ«الجمهورية»، بأنّ الحريري كان ينوي التصعيد وليس المحاورة في موضوع سنّة المعارضة، الّا أنّ تدخّل بعض الاطراف حال دون ذلك سيما بعد أن قُدّم له شرح مفصّل عن الأزمة الاقتصادية القادمة، فبدأ العمل على دوزنة الحل.
في القاعة العامة، ردّ نائب «حزب الله» نواف الموسوي سبب الانهيار الاقتصادي الى سياسة الحكومات السابقة «اللي انتو مشيتو فيها» « منذ الـ92 حتى اليوم، والى تنفيذ المشاريع دون رقابة، فوصلنا «الى الوضع الذي وصلنا اليه اليوم، جرّاء طريقة إدارة السياسات الاقتصادية التي عمدت الى تنفيذ مشاريع دون رقابة وهدر كبير لأموال الدولة والهبات منذ عشرات السنين الى اليوم».
الرئيس بري تمنّى عدم الخوض في الأمور السياسية لكي لا يحتدم النقاش ولإقرار المشاريع المُدرجة على جدول الأعمال.
ميقاتي يعترض على التشريع وينسحب من الجلسة
الرئيس نجيب ميقاتي اعتبر التشريع غير قانوني، مما ادّى الى تدخّل الرئيس بري بالقول له بأنّه ادرى والرئيس الحريري بأصول التشريع. فسأل ميقاتي: كيف يمكن التشريع في ظل سلطة تنفيذية ناقصة؟
فردّ الرئيس بري قائلاً: «إقرأ المادة 69 من الدستور وما حدا يزايد عليي وعلى الرئيس الحريري»، فخرج ميقاتي من القاعة وقال: «يجب ان يُعتمد تشريع الضرورة على معايير محددة وواضحة»، لافتاً الى «اننا أمام سلطة تشريعية كاملة في ظل حكومة تصريف أعمال ناقصة، لذلك عامل التوازن في السلطات مغيّب وناقص، الامر الذي دفعنا الى المطالبة بأن يكون تشريع الضرورة خاضعاً لمعايير متوازنة، وهو أمر غير متوافر في ظرفنا الحاضر، مؤكّداً، اننا أمام سلطة تنفيذية مستقيلة وغير مؤهّلة للبحث في مشاريع واقتراحات القوانين التي تتمتع بصفة الضرورة».
سامي الجميل: «مؤتمر للقضايا المصيرية»
النائب سامي الجميل أشار الى أرقام وزارة المالية «الخطيرة» منبّهاً من مصروف الدولة الذي «زاد كثيراً ويجب علينا ان نقوم بانتفاضة على ذاتنا، لان لبنان على أبواب الافلاس ولا نستطيع التأخير في تشكيل الحكومة».
واقترح فصل الملفات الحياتية عن المحاصصة السياسية وتشكيل حكومة اختصاصيين للأمور الطارئة والسياسية والحياتية والمعيشية. كما اقترح عقد مؤتمر تحت قبّة البرلمان للقضايا المصيرية والخلافية الكبرى، يكون فيها جميع رؤساء الأحزاب والكتل «للعمل لاجل لبنان الجديد لان لبنان القديم قد مات».
بدوره، طالب النائب الياس حنكش بإعادة النظر في عمل الأجهزة الرقابية، لانّ الشعب يهاجر دون امل بمستقبل لبنان.
النائب انور الخليل حذّر من الاهتراء في أجهزة الدولة والادارة العامة، ومنبّهاً من خطورة هجرة الأدمغة في ظاهرة غير مسبوقة.
النائب جميل السيّد طالب بوضع بند التمديد لكهرباء زحلة بين البنود العشرة الاولى خوفاً من تطيير الجلسة.
كذلك فعل النائب ميشال ضاهر، الذي أكّد انّ من الضروري التمديد لمشروع كهرباء زحلة.
النائب بولا يعقوبيان طالبت بإعلان حال طوارىء بيئية، وطالبت الرئيس بري بتعيين جلسة طوارىء بيئية، وطرح ضرورة الفرز من المصدر.
النائب سليم عون لفت الى ضرورة إنارة «طريق الموت» في ضهر البيدر.
إقرار القوانين
وأبرز القوانين التي أُقرّت في الجلسة:
– القانون رقم 19 المتعلق بالمفقودين قسراً بعد مناقشة بنوده الـ38 مادة مادة، وقد سقط اقتراح اعادته الى اللجان بالتصويت وسط تصفيق حاد في القاعة العامة.
– فتح اعتماد اضافي تكميلي لمواجهة النقص في الدواء في وزارة الصحة وسط اعتراض نواب «حزب الله».
الخليل: «ما في معنا ليرة!»
وزير المال علي حسن خليل قال، إنّ التجاوز وصل الى 100 مليار، ولا يمكن فتح أي اعتماد إضافي من خلال الاستدانة، مشيراً الى انّ الواردات نزلت مع السنوات السابقة الى 2.8% في الوقت الذي زادت النفقات بقيمة 26%.. وقال: «من وين منجيب، ما في معنا ليرة واحدة باحتياط الموازنة».
كما أُقرّت 6 اتفاقيات، 4 منها تدعم القطاع الصحي وأخرى تتعلق بتطوير مرفأ طرابلس، على أن يؤجّل البحث والتصديق عليها لاستحضار بعض الاوراق الضرورية الناقصة.
أما البند السابع فيتعلق بالانضمام للاتفاق الدولي لزيت الزيتون. وقد تمّ تأجيل مرسوم رقم 122 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.
كما سُحب مشروع القانون رقم 274 المتعلق بقانون الاجراءات الضريبية لأنّه أُقرّ عند إقرار الموازنة، فطلب الحريري سحبه.
أمّا اقتراح القانون رقم 9 المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، فقد شهد جدلاً واسعاً، بحيث طلب الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل إعادته الى مجلس الوزراء للدرس، لكن النائبين حسن فضل الله ونواف الموسوي علّقا بأنّ هناك اشتباهاً في هذا القانون، ومرجعه مجلس النواب.
وفي معلومات لـ»الجمهورية»، انّ هذا القانون شهد جدلاً واسعاً في أعمال اللجان التي ترأسها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، الذي اتخذ قراراً باحالته الى المجلس للتصويت، رغم عدم الوصول الى اتفاق نهائي عليه في اللجان.
كما أقرّ المجلس مساء البنود التالية:
– إقرار قانون سلفة خزينة طويلة الأجل لمؤسسة كهرباء لبنان المقدّم من النائب سيزار ابي خليل.
– إقرار اقتراح قانون يرمي الى تمديد دفع الرسم المقطوع لمدة ثلاث سنوات.
– إقرار اقتراح قانون للتمديد سنة للايجارات غير السكنية القديمة، واذا لم يتم وضع قانون ايجارات بعد سنة يعود الى المجلس.
واقترح الوزير ابي خليل تمديد عقد التشغيل لكهرباء زحلة وليس مدة الامتياز، لكن نواب «القوات» و«الكتائب» اعترضوا، مطالبين بتمديد مدة الامتياز، فطلب الرئيس بري من النواب جورج عدوان وجورج عقيص وسامي الجميل والوزير سيزار ابي خليل وضع صيغة حول موضوع شركة كهرباء زحلة، لكنهم لم يتوصلوا الى اي نتيجة.
ثم تمّ توزيع اقتراح للوزير ابي خليل حول اعطاء عقد تشغيل مؤسسة كهرباء لبنان مع كهرباء زحلة لتقديم الخدمات وتسيير المرفق العام وتوزيع الكهرباء 24/24 فصُدّق برفع الأيدي.
اما اقتراح القانون المقدّم من النائب نعمت افرام المتعلق بالأحكام المالية الانتقالية لقانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة فأعيد الى اللجان.
من الجلسة
– كان لافتاً جلوس النواب السنّة المستقلّين الى جانب نواب «حزب الله» في آخر القاعة
– توجّه النائب نوّاف الموسوي الى المنصّة الوزارية باتّجاه الرئيس الحريري وتكلّم معه لبعض الوقت.
– في تعليق للنائب علي عمار قال: «هناك فاجعة في لبنان اسمها فاجعة الكهرباء وهناك الفاجعة الام وهي فاجعة ادارة الظهر للقوانين والدستور وللمواطنين».