في خضمّ معركة تمثيل سنّة 8 آذار في الحكومة العتيدة، التي يخوضها حزب الله بكل ما أوتي من قوّة سياسية ومعنوية، رافضا التراجع او الاستسلام ومقدّما الدعم الكامل لأعضاء “اللقاء التشاوري” الستة في مطلبهم “المحق”، وجازما انه لن يتخلى عن التزامه “الاخلاقي” مع هؤلاء… يبدو ان موقف الضاحية هذا – الذي أوقف في اللحظات الاخيرة، الولادة الحكومية التي كان يُفترض ان تحصل ساعاتٍ بعيد اعلان القوات اللبنانية موافقتها على العرض الوزاري الذي قدّم اليها- أثار تململا في البيئة الشيعية الداخلية، ولم تقف مفاعيله السلبية عند الشارع الاسلامي السني او في الاوساط المعارضة للحزب، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”.
عبّرت الحاضنة الشعبية لحزب الله في أكثر من محطّة في الاشهر والسنوات الماضية، عن انزعاج من أداء “حارة حريك”، أكان من خلال الانتخابات البلدية او من خلال تظاهرات في الضاحية والبقاع وجّهت السهام الى قيادات “الحزب” من أعلى الهرم الى أسفله، منتقدة صمّ آذانهم عن مشاكلهم اليومية واوضاعهم الصعبة وتقديمَهم الملفات الاقليمية الخارجية على مصالحهم، أتت العقبة الجديدة التي رماها “الحزب” امام عربة التشكيل، لتفاقم هذه “النقمة” وتُضاعفها.
فبحسب المصادر، تماما كما اللبنانيين كلّهم، لم تعد البيئة الشيعية قادرة على تحمّل الواقع المعيشي الصعب والركود والجمود الاقتصاديين الراهنين. وعليه، كانت تتنظر من “الحزب” أن يأخذ في الاعتبار هذا العامل وان يعطيه الاولوية، التزاما منه بما تعهّد به قبل الانتخابات النيابية، حيث وعد بأن “الاقتصاد” سيتربّع على رأس اهتماماته الداخلية في المرحلة المقبلة. الا ان هذا لم يحصل، بل، وفي لحظة حاسمة، أخذ على عاتقه حمل لواء توزير سنّي معارض لخط تيار المستقبل، وقرر ربط “التأليف” برمّته، بهذا المطلب.
وما زاد الطين بلة، تتابع المصادر، أن تأخير التشكيل يأتي على وقع دخول رزمة عقوبات أميركية جديدة ضد ايران وأذرعها العسكرية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله، حيز التنفيذ، تطال كل من يتعامل معه تجاريا واقتصاديا، وهو ما سيترك بلا شك تداعيات ثقيلة ليس فقط على المساعدات التي يقدّمها الحزب لبيئته، بل ايضا على مصالح المواطنين الشيعة اكانت في لبنان او في الخارج.
واذ تلفت الى ان الاصوات الرافضة لما يفعله “الحزب” تتكاثر في الأوساط الشيعية ولو لم تخرج الى العلن بعد، تشير المصادر الى ان احتمال “انفجارها” وارد بقوّة ويرتفع كلما طال أمد “الفراغ” الحكومي وبقيت الضاحية على قرارها المتشدد ازاء تمثيل سنّة 8 آذار.
وليس بعيدا، توضح ان أبناء المناطق الشيعية يحمّلون مسؤولية ما يحصل لحزب الله لا لحركة أمل. والحال ان الاخيرة، نأت بنفسها عن العقدة المستجدة. وقد بدا الرئيس نبيه بري، بتأكيده انه قام بما يمكن ويجب ان يفعله “حكوميا”، كمن ينفض يده من العرقلة. وبحسب المصادر، اصطفافُ عين التينة بدا منطقيا ومفهوما لدى الشارع الشيعي أكثر من ذلك الذي اتخذته الضاحية، ولسان حاله “نريد حكومة تنتشلنا مما نتخبط به، وما دخلنا في ما يحصل في البيت السنّي الداخلي”؟
وبعد، تسأل المصادر “هل “الحزب” مستعد للتضحية أكثر بمخزونه الشعبي لخوض حروب غيره في الاقليم والداخل”؟