إذا كان نجاح مجلس النواب في إقرار قانون المفقودين والمخفيين قسرا بعد عقود طويلة ممهورة بالنضال، يعد الانجاز الأهم الذي طبع جلسة تشريع الضرورة التي استضافتها القاعة العامة في مجلس النواب على طريق ختم جروح الحرب الأهلية، فإن خطوة لا تقل “أهمية” سجلها نواب الأمة أمس. ذلك أن المجلس النيابي أقر اقتراح القانون المقدم من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، والذي يقضي بـ “تكليف مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاقد مع شركة كهرباء زحلة” بانتاج وتوزيع الكهرباء لفترة محدودة ضمن نطاق امتيازها”، كما جاء في نص اقتراح القانون.
على أن ما اعتبره التيار الوطني الحر “عودة للدولة” إلى قطاع الكهرباء في عروس البقاع، خصوصا أن مدة الامتياز الممنوح من قبل الدولة يصل إلى نهاية “صلاحيته” في 31/12/2018، لا يمكن أن يحجب الضوء عن النجاح الذي حققه المدير العام لكهرباء زحلة أسعد نكد في مجال إبعاد شبح أصحاب المولدات عن المدينة لمدة 4 سنوات، خصوصا أنه نجح في تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة لأبناء وسكان المدينة، في وقت لا تزال شركة كهرباء لبنان غارقة في عجز مالي هو الأكثر ثقلا على موازنة الدولة واحتياطها الذي ليس فيه “ولا ليرة”، كما اعترف وزير المال علي حسن خليل في ساحة النجمة، وهو ما يمنع “الدولة ” من توفير هذه الخدمة للمواطنين بشكل دائم، علما أنها من حقوقهم البديهية.
إنطلاقا من هذه الصورة القاتمة، تعتبر مصادر مطلعة على الملف عبر “المركزية” أن الدولة اللبنانية “ارتكبت مرة جديدة خطأ عدم اغتنام فرصة لتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي أقره المجلس النيابي السابق (الذي انتخب عام 2009) في آب 2017، موضحة أن “الوزير أبي خليل كان واضحا عندما قال إن استعادة امتياز كهرباء زحلة “جارية”، في مؤشر إلى أن قطاع الكهرباء في المدينة سيعود إلى “الحضن الرسمي”، بعد تجربة القطاع الخاص في تجربة تعد الأنجح في هذا المجال، ما جعل البعض يتوقعون تعميمها على مختلف البلدات اللبنانية”.
غير أن مصادر سياسية عليمة تشير عبر “المركزية” إلى أن القانون الذي أقر أمس مهد لهذه الخطوة، بحيث أنه وضع قطاع الكهرباء في زحلة تحت إدارة وإشراف شركة كهرباء لبنان التي ستعمل شركة كهرباء زحلة تحت إشرافها أيضا، بما يجعل دورها شبيها بذاك الذي تلعبه “الشركات المشغلة” في قطاعات أخرى.
وفي قراءة سياسية للمشهد الكهربائي أمس، يشير بعض العارفين إلى أن البرلمان قفز فوق اعتراض الكتائب والقوات (علما أن النائب جورج عقيص كان قدم اقتراحا يقضي بالابقاء على الامتياز والتمديد له) للتصويت على الإقتراح ايجابا، ما يجعل الأنظار تتجه أولا إلى الخطوات المقبلة التي قد يبادر إليها هذان الحزبان، مع العلم أن العين تبقى على رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد والقرار الذي سيتخذه، وإن كان النائب سليم عون (تكتل لبنان القوي) قد أكد أن “نكد لن يعترض على تطبيق القانون”، في وقت أكد نكد من على منبر وزارة الطاقة أنه سيدرس القانون وسينكب على دراسة التعرفة”.
