كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
في أقل من سنتين، خسر أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت نحو عشرة ملايين دولار من تعويضاتهم الخاصة بنهاية الخدمة، بعد قرار «مرتجل» بنقل أموالهم إلى مصرف جديد لاستثمارها. تململ واضح يسود أساتذةَ الجامعة الذين يثير بعضهم شبهات بوجود «صفقة» ما، ويحمّلون رئيس الجامعة المسؤولية. هؤلاء ينتظرون اجتماع مجلس أمناء الجامعة نهاية الشهر الجاري للحصول على توضيحات من إدارة الجامعة تُفسر هذه الخسارة الكبيرة
نحو عشرة ملايين دولار خسرها أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت من تعويضات نهاية خدمتهم، بعد قرار اتخذته إدارة الجامعة، مطلع العام الجاري، بتغيير المصرف الوصيّ على أموال التعويضات والمكلف استثمارَها.
ويراوح عدد الأساتذة غير الأميركيين العاملين في الجامعة بين 350 و400، يخضعون لنظام خاص بتعويض نهاية الخدمة. إذ يُستثمَر 17.5% من دخلهم (5% من الراتب الشهري للأستاذ و12.5٪ تدفعها إدارة الجامعة) في سوق الأسهم، على أن يُصرف المبلغ الإجمالي لتعويض الأستاذ مع الأرباح لدى تقاعده أو استقالته.
مصادر إدارية في الجامعة أكّدت لـ«الأخبار» أن إجمالي المبلغ المتراكم لتعويضات الأساتذة غير الأميركيين يقدّر بنحو 150 مليون دولار، كانت مودعة لدى «بنك وصيّ» هو «البنك السويسري المتحد» (United Bank of Switzerland USB) لاستثمارها، تحت رقابة «بنك باترفيلد» Butterfield. مطلع عام 2017، اعتذر الأخير عن عدم استمراره في العمل، مراقباً كيفيةَ استثمار أموال التعويضات. وبحسب المصادر نفسها، «بدلاً من أن تبحث إدارة الجامعة عن مراقب جديد، قررت من دون أسباب موجبة نقل الأموال من البنك السويسري المتحد إلى بنك جديد»، هو Union Bancaire Privet (UBP) (بنك متكامل الخدمات مقرّه في هاملتون في برمودا، وفق ما يرد على موقعه الإلكتروني)، فيما عُيّنت مجموعةDominion Fiduciary Trust Limited للقيام بأعمال الرقابة (تعرّف المجموعة عن نفسها بأنها واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الحلول المبتكرة في مجال الثروات الخاصة والمعاشات التقاعدية وخدمات الثقة والشركات في أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة).
قرار نقل الأموال اتّخذته «لجنة المستحقات والحوافز» برئاسة نائبة رئيس الجامعة للشؤون الإدارية رنيم صديحي، بعدما حازت الموافقة النهائية من الرئيس الدكتور فضلو خوري. لكنّ المُفارقة أن إدارة الجامعة عمدت إلى طرد صديحي بعد أشهر قليلة من ذلك، ما أثار تساؤلات عمّا إذا كانت هناك «صفقة مشبوهة» وراء نقل الأموال وتحمّل المخاطر الكبيرة التي رافقت ذلك.
وتوضّح مصادر متابعة للملف أنّ «الوصي الجديد» (UBP) استثمر أموال التعويضات في الأسواق الناشئة، «في حين أن الوصي السابق (البنك السويسري) كان يستثمر في الأسواق الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة ، الاتحاد الأوروبي، اليابان…)، الأمر الذي أدّى إلى إلحاق خسارة بصندوق التعويضات تبعاً لنسبة المخاطر الأعلى التي ترافق الاستثمار في هذه الأسواق».
وعلمت «الأخبار» بمراسلات داخلية شكا فيها بعض الأساتذة قرارَ الإدارة الذي لم يُطلع الأساتذة على خلفيات عملية نقل الأموال ولم يطلب رأيهم، مطالبين بتحقيق شفاف يوضح «الصورة الشاملة» ويُفسّر «الخسارة الكبيرة لأموال المودعين التي لا تزال تتقلّص وتمنى بالخسائر منذ كانون الثاني الماضي».
وبحسب المعلومات، طلبت لجنة شؤون الأساتذة المنبثقة من مجلس شيوخ الجامعة من الإدارة، أخيراً، تقديم تفسيرات لما يجري في هذا الملف وحول الخسائر الفعلية التي لحقت بتعويضات الأساتذة وأسبابها، على أن تُعرض في اجتماع مقرر نهاية الشهر الجاري لمجلس الشيوخ (Senate، وهو اعلى سلطة تشريعية داخلية في الجامعة، يهتم أساساً بالقرارات الأكاديمية ويقدم مقترحات متعلقة بمصالح الأساتذة ويرسل توصياته الى رئيس الجامعة ومجلس الأمناء للموافقة عليها).
عدد من الأساتذة الذين تحدثت إليهم «الأخبار» حمّلوا خوري «المسؤولية الأساسية»، لافتين إلى أنه «تجاهل» انقسام أعضاء «لجنة المستحقات والحوافز» حول قرار النقل «وتحذير بعضهم من المخاطر الكبيرة التي ترافق قراراً كهذا». كذلك حمّلوا مجلس الأمناء (المشرف على مسار الجامعة والمسؤول الاول عن ادارتها وعن القرارات الإدارية والمالية والأكاديمية والاستراتيجية) «المسؤولية الكبرى» بسبب «غيابه عن الساحة الأكاديمية والإدارية للجامعة وعدم اتخاذه حتى الآن أي إجراء للتدخّل في تصويب أداء الإدارة الحالية».