خصصت الحكومة الألمانية نحو ثلاثة مليارات يورو لعمليات الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الصناعي، بينما تسعى قاطرة أوروبا الاقتصادية إلى تضييق الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة وآسيا في الابتكارات التي تقودها البرمجيات.
والمبلغ الكبير الذي سيجري إنفاقه حتى 2025 والمنصوص عليه في مسودة الورقة التي تحمل اسم “ذكاء صناعي مصنوع في ألمانيا”، هو مقياس لحجم القلق الذي تشعر به برلين إزاء التحديات التي تشكلها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الصناعي للصناعات التقليدية الألمانية التي تركز على التصدير.
وتشدد الوثيقة كذلك على أوجه ”السياسة الاجتماعية والخاصة بالعمل“ للذكاء الصناعي، إذ تعكس قلقا في ألمانيا من الطريقة التي قد يخل بها التغير التكنولوجي الجامح بالنماذج الاجتماعية القائمة.
وجاء في الوثيقة ”نريد الترويج لاستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي في الأعمال… لكن تكنولوجيا لها تأثير عميق على هذا النحو مثل الذكاء الصناعي يجب أن تندرج في إطار يحمي القيم الاجتماعية الأساسية والحقوق الفردية“.