تحت عنوان: “نحن، رؤساء دول وحكومات، ملتزمون تعزيز حرية الرأي والتعبير”، ينشر اليوم في كبريات الصحف العالمية وصحف البلدان المعنية مقال بتوقيع الرئيس سعد الحريري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والرئيس الكوستاريكي كارلوس ألفارادو ورئيسة وزراء النروج ارنا سولبرغ والرئيس السنغالي ماكي سال.
“نحن، رؤساء دول وحكومات، ملتزمون تعزيز حرية الرأي والتعبير” بقلم جاستن ترودو (رئيس وزراء كندا)، كارلوس ألفارادو (رئيس كوستاريكا)، إيمانويل ماكرون (رئيس الجمهورية الفرنسية)، سعد الحريري (رئيس مجلس الوزراء في لبنان)، إرنا سولبرغ (رئيسة وزراء النرويج)، ماكي سال (رئيس السنغال)، الباجي قائد السبسي (رئيس تونس).
تواجه حرية الرأي والتعبير، وهي مكوِنة للديمقراطية، مخاطر كبيرة اليوم. ويستند هذا الحق الأساسي إلى إمكانية الوصول إلى معلومات حرة، متعددة وموثوقة.
الا ان وسائل الإعلام، التي تدقق في الحقائق وتجبر نفسها على مقارنة وجهات النظر، تجد أن التحول الرقمي قد أضعفها. فالتضليل الإعلامي الكبير على الإنترنت ينتشر، محاولا توجيه الناقشات او حتى التدخل في الانتخابات لتغيير نتيجتها. في كل مكان، تواصل مصالح خاصة اخضاع المعلومات، وفي العديد من البلدان تشهد السيطرة السياسية على الصحافة والتهديدات ضد الصحفيين تصاعداً هائلاً.
في هذا السياق، من الضروري أن تستنفر ديمقراطياتنا وألا تستسلم.
هناك حاجة ملحة لحماية وصولنا الى أخبار مستقلة ومتعددة، قائمة على وقائع، وهو شرط أساسي ليكوّن الافراد رأيهم بحرية ويشاركوا بشكل صحيح في النقاش الديمقراطي. ولهذا السبب نرحب بعمل اللجنة الدولية المستقلة للإعلام والديمقراطية، التي عرضت نتائج أعمالها في 11 تشرين الثاني 2018 في منتدى باريس للسلام.
هذه اللجنة، التي تشكلت بمبادرة من منظمة “مراسلون بلا حدود”، تدعونا لاعتبار الفضاء العالمي للاتصالات والمعلومات مصلحة مشتركة للإنسانية، حيث يجب النهوض بالحرية والتعددية ونزاهة المعلومات. كما تقترح هذه اللجنة ان توكل الى الجهات القادرة على تنظيم هذا الفضاء العالمي، ولا سيما المنصات الرقمية، مسؤوليات من حيث الحياد السياسي والأيديولوجي، والتعددية والشفافية. كما تدعو، وهو أمر مبتكر جدا، الى الاعتراف بأن الأفراد يتمتعون بحق الحصول، ليس على معلومات مستقلة ومتعددة فحسب، بل أيضا على معلومات موثوقة.
هذه المقترحات محفزة ومبتكرة. وعلى هذا الأساس، قررنا أن نطلق عملية سياسية. والهدف هو أن تعد دولنا، في الأشهر المقبلة، خارطة طريق خاصة بها، لتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير في الإطار التكنولوجي والسياسي للقرن الحادي والعشرين. ونأمل أن ينضم إلينا أكبر عدد ممكن من الدول.
بعد مرور سبعين عاما على اقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نعيد التأكيد بهذه الطريقة اليوم على التزامنا بحقوق شعوبنا الأساسية.