أشار رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة المكلّفة النائب حكمت ديب إلى أن اللجنة عقدت “بموضوع تحسين إنشاء الطابق العلوي أو ما يسمى بسقف القرميد، وبحثت مطولا بالشروط او الضوابط الاضافية من اجل الا تستغل لمزيد من المخالفات في هذا الطابق”.
وأضاف: “هذه الايرادات التي سوف تأتي من هذه الطوابق المعدلة وليست طوابق اضافية بل معدلة بحيث انه تكون قانونية ولا تخضع للمخالفات ولا يمكن الاستفادة منها. فالشروط الموجودة في القانون الساري المفعول يمنع فرزها والاستفادة منها، نحن عدلنا بطريقة يستفيد منها المالك وهذا القسم ممكن بيعه والايرادات تأتي الى المؤسسة العامة للاسكان. اذا هذه مصادر تمويليه إضافية لكي تبدأ عملية اعادة اعطاء القروض السكنية لشبابنا”.
وتابع: “اما من الناحية الثانية هناك ابنية جديدة وقيد الانشاء تم الاقرار من قبل اللجنة ان تكون هناك اضافات على الابنية الجديدة فقط او تلك التي قيد الانشاء وتراعي الشروط التجميلية وتراعي الشروط التي تجعل من الطابق الاخير مسكنا يمكن الاستفادة منه، وقد جرى نقاش في موضوع الابنية القديمة وجرى تكليف بعض اعضاء من اللجنة بوضع تصور تجميلي لما هو قائم من ابنية قديمة”.