رد رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي على المواقف الاخيرة للامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، وقال: “إطلالة السيد حسن نصرالله الأخيرة وكلامه والنبرة وتخطيه لكل الأصول والأعراف، لم يكن سهلا تجاهلها وإذا تخطينا نبرة الخطاب إلا أنه لا يمكن إلا التوقف أمام مضمونه والرسائل التي وجهها الى جميع اللبنانيين من دون إستثناء.”
محفوض، وفي مؤتمر صحافي، عقده في مكتبه في الحازمية، قال: ” إن حزب الله يبدو اليوم كأنه غيّر شروط اللعبة فانتقل الى الهجوم المباشر ولم يوفر أحدا من رؤساء ومرجعيات ورجال دين”.
وأضاف: “لا نريد للسيد نصرالله أن يعتقد مخطئا أن خوف أحد النواب الموارنة والذي قال إن الحزب بيخوف، لن يخيفنا، فاقتضى التوضيح”.
وتابع: “نصرالله توجه بكلامه الى مرجعيات ومقامات ورئاسات وموقعيات متخطيا المعايير الوطنية والميثاقية والدستورية والثقافية”. ولفت الى انه “في تاريخ لبنان وتحديدا للاحتلالات العديدة التي اجتاحت أرضنا وحتى في زمن العسكر العثماني لم يتخط الخطوط الحمر فقليل من التواضع لن يضر”.
ولاحظ ان “ما نشهده منذ سنوات طويلة، هو اسقاط الدستور اللبناني، وكل مؤمن بالدستور اللبناني عليه الوقوف في وجه نسف النظام، والأخطر أن فريقا واحدا يدير هذه العملية من دون إستئذان”.
وأكد ان “على “حزب الله أن يعي أن لبنان ليس لقمة سائغة وأن طفرة القوة التي يعتمد عليها من خلال ترسانة أسلحته لن تخدمه ولن تكون وسيلة لامرار مشروعه”.
ورأى ان “أي كلام عن تمايز بين “حزب الله” ومكونات أخرى غطته سلاحه وشرعنته مجرد مسرحية، فالخروج عن عباءته باتت مكلفة، لذا سيكون دورها إما الصمت أو التواطؤ، وفي الحالين باتت متورطة في انهيار الجمهورية”.
وسأل: “هل علينا أن نخشى من حملة يقودها “حزب الله” في كل الاتجاهات؟
وهل تعود أجواء التوتر وقد شهدنا ملامح من خلال ما حصل وفضيحة إخراج المسلحين من مخيم المية ومية؟”.
وأشار الى أن السيد نصرالله يهدد اللبنانيين ويتوعدهم، والأكثر إيلاما أنه هددنا في حضور سفير النظام السوري”.
وسأل: “أين المنطق بأن تقف المؤسسات الدستورية في حال إنتظار لما سيقوله السيد حسن نصرالله في خصوص الحكومة والعرقلة والنواب السنة الستة المدعومين من “حزب الله”، في حين برز موقفا فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري كموقف موحد النظرة والرافض لتوزير أحد هؤلاء، لكن وعلى الرغم من رأيهما وموقفهما إلا أنهما لم يوقعا المراسيم بسبب معرفتهما المسبقة بالتداعيات وردة الفعل التي قد يلجأ اليها حزب الله وتاريخه مليء بردات الفعل التي عاناها اللبنانيون، ولعل مشهد 7 أيار الذي كان رد فعل على مقررات مجلس الوزراء خير دليل على ما يفعل السلاح بيد “حزب الله”؟”.
وقال: “لقد تحول “حزب الله” الى عامل عرقلة وعبء: يأسر الجمهورية ويخطف الشعب برمته ويمسك بالمؤسسات ويقبض عليها”.
وأضاف: “اذا كان الهدف من وراء التلطي بمقعد وزاري لستة نواب سنة في ظاهره ذريعة حصة مكتسبة وتمثيل مزعوم، الا أن الحقيقة تكمن في مكان آخر وهي أن حزب الله يعمل على تطويع كل الطوائف وترويضها تحضيرا للمرحلة المقبلة وعنوانها مواجهة العقوبات بحكومة مطواعة بين يديه، وإن لم يحقق هذا الهدف فالفوضى ومواجهة العقوبات بلا حكومة”.
وشدد على ان “ليس من مصلحة لبنان تشكيل حكومة تخضع لـ”حزب الله”، وبالتالي الإستمرار في حكومة تصريف اعمال قد يكون أهون الشرور ما لم يقتنع الحزب بأن لا مكان له ولا دور ما دام متورطا ومقتحما لساحات خارج الحدود ولا ننسى ما ينتظره من المحكمة الدولية في شباط المقبل وسبق لنا ان نصحناه مرارا وتكرارا كي “يتلبنن فاللبننة” وحدها تنقذه”.
وتابع: “أما حديث نصرالله عن أن “القوات اللبنانية” أخرت الحكومة خمسة أشهر فهذه الذريعة سقطت”.
ورأى أن “كلام السيد نصرالله فيه إضعاف للمؤسسات الشرعية ومساس برئاسة الجمهورية، ولو أنهم حرصاء بالفعل على الرئيس لما عرقلوا مسيرة العهد”.
وتوجه الى السيد نصرالله: “في لبنان دستور ورئيس للجمهورية ورئيس للحكومة مهمتهما تشكيل الحكومة وحصتك يحددها الدستور ويعطيك إياها بمراسيم يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولا دور لك إطلاقا في هذا المجال”.
وختم: “من يسعى الى عهد قوي، عليه أن يقول الأمور كما هي، وأن يواجه اللبنانيين بالأزمة الحقيقة التي تؤخر كل شيء في لبنان، تريدون وطنا حقيقيا تريدون حكومة حاكمة غير خاضعة، تريدون مؤسسات، تريدون عدالة، تريدون ضرائب ورسوما يسددها كل اللبنانيين وليس جزء منهم، الحل الوحيد يكون في تطبيق الدستور وبتسليم السلاح الى الدولة وبرفع الهيمنة وباسترداد قرارات الدولة”.