قضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بكف التعقبات عن المدعى عليها ميادة سلامة، المتهمة بجرم “إجراء اتصال بالعدو الإسرائيلي، ودخول بلاده من دون اذن مسبق”، وذلك لعدم توفر عناصر الجرم بحقها.
وأفادت المحكوم عليها خلال استجوابها أمام هيئة المحكمة، أنها دخلت الأراضي الفلسطينية المحتلة مع زوجها، في العام 2000 على أثر تحرير الجنوب، وكان عمرها يومذاك 16 عاما، ثم عادت الى لبنان في العام 2003 بعد طلاقها من زوجها الذي لا يزال في إسرائيل”. وأكدت أنها تتواصل مع ابنتها البالغة من العمر 19 عاما وهي موجودة في إسرائيل، للاطمئنان عنها، لكنها لا تتواصل مع مطلقها”، مشيرة الى أنها “التقت ابنتها مرة واحدة في تركيا قبل سنتين”.
وهذا الحكم انسحب أيضا على الفتاة نجوى نمور، المدعى عليها بـ “اجراء اتصال غير مشروع بالعدو الإسرائيلي”.
وقررت المحكمة العسكرية كف التعقبات عنها لعدم توفر عناصر الجرم بحقها، وكانت نجوى اعترفت أنها “اتصلت بخالها ونجله الموجودين في إسرائيل عبر تطبيق “الواتساب” للاطمئنان عليهما”، مؤكدة أنها لم تدخل إسرائيل على الاطلاق، وردا على سؤال عن طبيعة عمل خالها المقيم في بلاد العدو، اشارت الى أنه “مهنته مغن، وليس له أي دور أمني”.
وبرأت المحكمة العسكرية أيضا الفلسطيني أحمد العدوي، من جرم دخول بلاد العدو والتواصل مع الإسرائيليين، لعدم كفاية الدليل بحقه، وأفاد المدعى عليه خلال استجوابه أنه “أقام في الدانمارك لمدة 26 عاما وأنه يحمل الجنسية الدانماركية، ثم انتقل الى الخليج وهو يعمل في إمارة دبي منذ 17 عاما”، مؤكدا أنه “زار القدس لمدة أسبوع ومكث خلال هذه الزيارة في المسجد الأقصى للصلاة فيه، وعندما أتى لزيارة الى لبنان، جرى توقيفه في المطار”.
