رأى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد ان الأزمة الحكومية والعقدة الحكومية ليست بوزير بالزائد او الناقص وإنما هي أزمة نظام، وهي أزمة متجذرة نتيجة لعدم الالتزام باتفاق الطائف في ما يخص تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، وإنشاء مجلس شيوخ، وسن قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وغيرها من النقاط وهو ما أدى الى الانحدار السياسي وتكريس للحالة الطائفية، بخاصة في اتفاق الدوحة وما نتج عنه من اعتماد قانون الستين الذي اعادنا ستين سنة الى الوراء، ومن ثم تطبيق القانون الارثوذكسي والانقسام المذهبي اليوم في تشكيل الحكومة”.
ورفض سعد في حديث لـ”الميادين” هذه الصيغة التي كرست الانقسامات الطائفية”، معتبرا “ان ذلك لا يؤسس لدولة، فالبلد ذاهب الى فدرالية طوائف وكونفدرالية طائفية” .
واكد “ان الحل يكمن في الخيار الوطني والدولة المدنية المعاصرة التي تؤدي الى استقرار الدولة ووحدة شعبها وتؤمن حقوق الناس”. كما أكد أنه لن يكون في هذه الحكومة ولن يطالب بذلك.