أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح أن “الدولة اللبنانية أبدت رغبتها في تأمين مجالها السيبراني على المستوى العالمي الذي يلاقي رغبات الدول كافة اضافة الى حماية مواطنيها والتبادلات الاقتصادية والتجارية كافة من أي تهديدات محتملة”.
وأضاف، ممثلا الرئيس المكلف سعد الحريري في منتدى الأمن السيبراني: “الدولة اللبنانية تعي وبإدراك تام الأخطار المرتبطة بالجرائم السيبرانية، لذلك اتخذت الاجراءات الملائمة للحد من تلك الأخطار عبر وضع خارطة طريق تواكبها خطط عمل ومؤتمرات ومبادرات عدة تؤمن الامن السيبراني للدولة بكل مكوناتها واداراتها اضافة الى امن المواطنين ومؤسساتهم وارزاقهم”.
وتابع: “لقد قامت وزارة الاتصالات وبتوجيهات الرئيس الحريري باتخاذ عدد من الخطوات الضرورية لحماية امننا السيبراني ووضعت الخطوط الرئيسية لخطة الحماية، بالتعاون مع منظمة ITU، في سبيل اقامة نظام حماية شامل وفاعل يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع حاجات لبنان كدولة ومواطنين لتغطية نشاطاتهم الاقتصادية والمالية والتجارية”.
وأردف: “لقد بدأنا بتركيب نظام DDOS في جميع شركات الاتصالات العاملة في لبنان وستقوم بأسرع وقت بالحصول على المعدات الاضافية اللازمة على امل ان نوفر الاموال اللازمة”.
وقال: “لقد اصبح الامن السيبراني من الضرورات الملحة ونحن نتعاطى معه بكل مسؤولية وجدية، وخصوصا بعدما تعرضنا في الآونة الاخيرة لهجمات كبيرة ومتكررة كان لها بالغ الاثر على نظام وشبكة الاتصالات والمعلوماتية في لبنان”.
وكانت كلمة لمدير عمليات الفضاء السيبراني في المجلس الاوروبي والمعاون السابق للامن الوطني الفرنسي فيرجيل سبيريدون فتحدث عن تجربته في “الامن السيبيراني ومكافحة الجريمة السيبيرانية التي هي ظاهرة عالمية تزداد يوما بعد يوم باشكالها المختلفة، ولذلك يأتي هدف هذا البرنامج من اجل حماية الانسان من خلال اطلاق برامج معلوماتية لحماية الفضاء السيبيراني”، لافتا الى ان “حل المعضلات الرقمية عبر اعتماد التدابير الفعالة لمواجهة الهجمات السيبيرانية وخصوصا ان اتفاق بودابست ينص على معاقبة أي فعل يرتبط بالجرائم السيبرانية”.
من جهته، قال السفير الفرنسي برونو فوشيه: “هذا خير دليل على إرادة الدولة اللبنانية والدولة الفرنسية في المضي في مجال الحماية للفضاء السيبراني، بحيث انه في فرنسا حدث تطور هذا المجال، املين لهذا التطور ان يكون في لبنان ايضا”، مشددا على “ضرورة اعتماد معايير جديدة يمكن تطبيقها، اضافة الى تشريعات اكثر عصرية على الصعيد الدولي وترجمة هذه الارادة الى واقع من اجل حماية الفضاء السيبراني”.
بدورها، أشارت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن إلى أن “لبنان عرضة للتهديدات السيبرانية، ولا سيما في غياب إطار قانوني قوي ومع ضرورة تطوير القدرات المؤسسية. والاتحاد الأوروبي حريص على دعم عمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وجهودها لتعزيز القدرة الوطنية للتعامل مع جميع أشكال الجريمة السيبرانية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب”.
وشددت على أن “من الأساسي وضع رؤية استراتيجية وطنية متوازنة حول الأمن السيبراني والسياسة التي تضمن حكم القانون في المجال السيبراني مع احترام مبادئ حقوق الإنسان”.