طرحت قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي حلولاً بشأن الإجراءات المقترحة لخفض العجز الناتج عن الكهرباء وكلفة الرتب والرواتب وتعويضات التقاعد في القطاع العام.
وشدد الحزب على ان المعبر الأساسي، لا بل الوحيد للولوج إلى الإصلاح الجدي لا يمكن ان يمر إلا من خلال إرادة سياسية جامعة ترتكز على إعلاء المصلحة الوطنية وتصبو إلى ضبط الهدر والعمل على الإصلاح والتطوير المؤسساتي بدءاً بمؤسسة كهرباء لبنان واعتماد إصلاحاتٍ ماليّة فورية تهدف الى خفض العجز.
واعلن انه بعد ان ابتلعت الكهرباء 39 مليار دولار أي ما يقارب 45% من المديونية العامة بزيادة سنوية تراكمية تقارب الملياري دولار باتت المعالجة السريعة لقطاع الكهرباء من القضايا الوطنية الأساسية لضبط العجز، مشيرا الى إن إخفاق السياسة الحكومية في معالجة هذه القضية وتراكم الإنفاق سبب نزفاً أرهق كاهل ميزانية الدولة.
وأوضح “الاشتراكي” إن أي بحث في تخفيض عجز الموازنة، يبقى بحثاً ناقصاً لا يحقق مبتغاه وجدواه طالما بقي النزف الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان، وأن أي بحث لمعالجة وتطوير قطاع الكهرباء يبقى مدخله الإلزامي والضروري إجراء إصلاحات جذرية في مؤسسة كهرباء لبنان والقطاع الكهربائي بشكل عام، إذ لا إستثمار دون إصلاح ووقف للهدر، بحيث أن أي زيادة في الإنفاق لن تحقق مفاعيلها المرجوة دون الإصلاحات التي باتت أكثر من ضرورية وملحة.
واقترح التأكيد على استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان، الإداري والمالي، وتحديد دور سلطات الوصاية وفق المرسوم 4518 وتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان بعد أن تم التجديد لرئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات إنتهت في العام 2017 (مجلس الإدارة غير مكتمل ومعين منذ أكثر من 15 عاماً) وإستكمال الجهاز البشري في المؤسسة إنطلاقاً من تعيين مديرين أصيلين، ووضع الحاجات البشرية الفعلية وطرق إملائها موضع التنفيذ في ظل جهاز بشري غير مكتمل بوجود 50% من وظائف شاغرة تتزايد بنسبة 8% سنوياً، ووقف التوظيف السياسي العشوائي وغير المنتج.
واكد ضرورة وضع القوانين التي أقرها مجلس النواب في ما خص قطاع الكهرباء قيد التنفيذ في برنامج زمني محدد، لاسيما القانون رقم 462/2002 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء والذي يستلزم تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، والنظــر بالتعديلات على قانون تنظيــم قطاع الكهربــاء رقم 462/2002 والقانون 287/2014، مما يسمح بفتح المجال للإستثمار من قبل القطاع الخاص في قطاع الإنتاج وتفعيل دور الرقابة اللاحقة على قيود ونفقات المؤسسة ومراعاة أحكام قانون المحاسبة العمومية وإمتثال الحكومة والشركات لهذه القوانين وتكليف المديرية العامة للاستثمار والصيانة الإشراف على علاقة هذه الشركات بالمؤسسة وعلى حسن تطبيقها للقانون وحصر الصفقات بإدارة المناقصات وتطبيق الأحكام المنصوص عنها في قانون الشراكة”.
وأضاف: “تخفيض أولي لـ50% من الهدر خلال العام 2019 عبر الإلتزام بمعالجة الهدر التقني وغير التقني، ووضع الإصلاحات الإدارية موضع التنفيذ كضرورة أولية حتمية لإنعاش القطاع الكهربائي. وإلتزام تحقيق التوازن المالي مع بداية عام 2020 وذلك عبر تخفيض مجمل الخسائر الكهربائية (تقنية وغير تقنية) من مستواها المرتفع (أكثر من 50%) الى ما لا يزيد عن 12% علماً أنَّ نسب الهدر تتخطى ال50% خلافاً لما هو معلت من قبل مؤسسة كهرباء لبنان وتحسين الجباية ووقف التعديات على الشبكة وإجراء دراسة شاملة لكلفة الإنتاج وإعتماد التعرفة التصاعدية لدعم الفئات المحتاجة، على أن تأخذ بعين الإعتبار الأرقام المدققة المحصورة في كلفة الدعم (37%) وغير العائدة للهدر غير التقني (48.5%). والوقف الفوري لبواخر الكهرباء التي بلغت كلفة ايجارها فقط خلال السنوات الخمس الماضية 675مليون دولار تضاف اليها كلفة الفيول. وإطلاق مناقصة عاجلة لإنشاء معملين كهربائيين بقدرة 500 ميغاوات لكل منهما. إعتماد سياسة صيانة وتشغيل وفق مؤشرات الأداء وفي ظل إشراف عصري وأتمتة كاملة للتحكم والتشغيل والقراءة. توسيع إنتشار وإعتماد الطاقة البديلة وتعميمها لدى المستهلك اللبناني من خلال تبادل الطاقة مع الشبكة وحسن فوترتها في أنظمة حديثة بديلا لـ (Net Metering) الحالي وإعفاء المعدات المستوردة لهذه الغاية من الجمرك. وضع خطة علمية تنبثق عنها آلية تنفيذية لحل إختناقات شبكات النقل والتوزيع من خلال تقوية الخطوط الموجودة حالياً واستحداث خطوط جديدة. وضع خطة لتفعيل المعامل المائية الموجودة وإستحداث معامل مائية جديدة”.
إصلاح القطاع العام
وبشأن إصلاح القطاع اقترح التقدمي ما يلي:
إلغاء تعويضات الرؤساء والنواب السابقين.
خفض مخصصات النواب الحاليين إلى النصف.
إلغاء مبدأ الإعفاء الجمركي لكل المستفدين منه، باستثناء من هم من ذوي الإحتياجات الخاصة، على أن تُفرض رقابة على آليات التنفيذ ضمن معايير دقيقة.
إلغاء كلي لمبدأ منح تذاكر سفر مجانية اوأي شكل من أشكال التخفيضات.
إلغاء كافة اشكال التعويض اليومي للسفر في القطاع العام وفي المؤسسات العسكرية والأمنية.
إغلاق عدد من السفارات والقنصليات غير الفعالة وتقليص عدد السلك الخارجي.
وضع سلم رواتب موحد لكافة الفئات الوظيفية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
إلغاء مبدأ الساعات الإضافية والمكافآت.
إلغاء مبدأ الزيادات السنوية المتبعة في بعض الإدارات.
إلغاء كل التقديمات والتعويضات الاستثنائية والعطاءات والامتيازات الإضافية الممنوحة إلى موظفي القطاع العام كافة بمن فيهم أفراد الأسلاك العسكرية والأمنية.
وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام بإداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه كافة، تُبين أعدادهم، وإنتاجيتهم أوعدمها، والشواغر والفوائض، وتحدد على أساسها الحاجات على المديين القصير والمتوسط.
معالجة الفائض الوظيفي بما في ذلك البطالة المقنعة.
تجميد كافة أشكال التوظيف والتطويع خلال عام 2019
أن يكون التوظيف والتطويع في السنوات الأربع اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي.
حصر كل أنواع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس على اختلافها بمجلس الخدمة المدنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين مرعية الإجراء).
إخضاع عمليات التطويع في الأجهزة العسكرية والأمنية لأنظمة مباريات وامتحانات واختبارات شفافة ومنظمة وفق معايير موحّدة وعلنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين مرعية الإجراء).
إصلاح أنظمة التقاعد والتقديمات
أمَّا في ما خص التقاعد، فتحت سقف الجمهورية الواحدة، باقة متنوعة من أنظمة التقاعد في القطاع العام، منها المجحف ومنها السخي المعطاء، ففي حين يخير البعض بين تعويض نهاية الخدمة والتقاعد، تنعم الأسلاك العسكرية والأمنية بالإثنين معاً، فينال هؤلاء تعويضاً عن خدمة بثلاث أضعاف الخدمة الفعلية، تزيد عند البعض عن 100 عام مضافاً إلى راتب تقاعد مستدام قابل للإنتقال بعد العمر الطويل. بناءً عليه يطالب الحزب باعتماد الإصلاحات الفورية التالية:
إقرار نظام تقاعدي عصري موحد يؤمن حياة كريمة للمتقاعد وتوحيد المؤسسات والصناديق الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه، خلال ثلاث سنوات توخيًا للعدالة والمساواة بين كل العاملين في الأسلاك المدنية والعسكرية.
حصر تطبيق التدبير رقم 3 في القوات المسلحة المتواجدة على الحدود فقط.
تقدر الكلفة المتوقعة للمنح التعليمية لأبناء الموظفين و العسكريين في الدولة لعام 2018 بقيمة 516 مليار ليرة توزع وفق قواعد متفاوتة بين الإدارات و الأسلاك، أمام هذا الواقع يطالب الحزب بتوحيد آلية احتساب المنح التعليمية لجميع العاملين في القطاع العام مع اقتراح تحديد سقف موحد و اعتماد المعادلة التالية:
وقد يكون من المجدي التفكير ملياً بما يمكن لمبلغ بهذا الحجم (517 مليار ليرة) أن يساهم في تعزيز المدرسة الرسمية و الجامعة اللبنانية.
