افتتح اتحاد المصارف العربية ومصرف لبنان، في فندق “فينيسيا”، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 بالتزامن مع مرور 45 عامًا على تأسيس اتحاد المصارف، تحت عنوان: “الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري ممثلًا برئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وفي حضور رئيس الحكومة السابق تمام سلام، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والمصرفية العربية والأجنبية وقيادات اقتصادية ومالية ومصرفية وحشد من المهتمين.
وتحدّث السنيورة عما “صدر عن صندوق النقد الدولي، الذي أشار في تقريره الاخير حول “آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط” الى مخاطر ارتفاع الفوائد عالميا التي تعد من أكبر التحديات التي تواجهها دول منطقتنا العربية في المرحلة القادمة. وبأنه ولمواجهة تلك التحديات يقتضي الاسراع في تنفيذ الاصلاحات في الماليات العامة، وفي إجراء الاصلاحات الهيكلية اللازمة. وهي الإصلاحات التي طال انتظارها، بما في ذلك ضرورة العمل على ترشيق حجم الدولة، وتأكيد أهمية تعزيز الإنتاجية، وأيضا أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تأمين جزء من التمويل المستدام الذي تحتاجه دول المنطقة العربية لتحقيق النهوض”.
وأشار إلى أن “الحاجة وكذلك طبيعة الأوضاع العامة التي نمر بها في هذه المرحلة توجب الاستعانة بالقطاع الخاص، بما يستطيع أن يؤمنه من موارد مالية ملائمة بأحجامها وطبيعتها وكفاءة إدارتها للاستثمار في المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذا الأمر يقتضي بدولنا العربية تأمين الحوافز والجواذب الفعالة، وإيجاد الأطر الاقتصادية والمالية الصحيحة، وإقرار القوانين الملائمة”.
ولفت إلى أن “الحكومة اللبنانية حددت أولوياتها في هذا المجال، وقدمت رؤية متكاملة لتعزيز الاستقرار وإطلاق النمو والتنمية المناطقية، ومجالات إيجاد فرص العمل الجديدة. وفي هذا النطاق تكمن أهمية انعقاد مؤتمر “سيدر” في مطلع هذا العام، ورؤيته بشأن تطبيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة في لبنان. وهذه الرؤية ترتكز وبشكل أساسي على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذه الشراكة هي موضع ثقة عالية لما توفره من قدرات وإمكانات وخبرات وفرص واعدة. وهذا ما مهدت اليه الحكومة عمليا عبر اقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام الماضي”.
وأضاف: “وفي هذا الإطار، لا بد لي من أن أشير وأنوه بما قامت به الحكومة مؤخرا لجهة إطلاق ثلاثة مشروعات رئيسية في البنى التحتية سوف تشكل مع كثير غيرها قاطرة لدفع عجلة النمو والتنمية في لبنان وهي: توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، والطريق الدولي لقاء رسم مرور من خلدة جنوبي بيروت إلى العقيبة في شمال لبنان، ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات. علما أن هناك العديد من المشروعات الأخرى التي سيتم اطلاقها تباعا في المراحل القادمة والتي ستشكل فرصا استثمارية جديدة ومهمة للقطاع الخاص وواعدة للاقتصاد الوطني”.
وبدوره، أكد سلامة ان “لبنان يستفيد من الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وان نجاح هذه الشراكة يفيد الاقتصاد اللبناني ويحفز النمو ويوفر فرص عمل”.
وأمل أن “تكون مشاركة القطاع الخاص عن طريق الرسملة أساسا، وأن يبقى التمويل من خلال الدين محدودا، بعد أن بلغت مديونية القطاع الخاص تجاه القطاع المصرفي ما يمثل 110% من الناتج المحلي”، كما أمل أن “يكون مصدر التمويل خارجيا، وذلك حفاظا على ميزان المدفوعات”، مشددا على ان “الشراكة حاجة للقطاع العام لكي يستمر بلعب دوره الريادي في التنمية دون زيادة الدين العام”.
وأشار إلى أن “مؤتمر “سيدر” ومقاربة التمويل التي أقرت خلال هذا المؤتمر يشكّلان مدخلا وإطارا صالحين لتفعيل الشراكة مع المحافظة على الاستقرار”، معتبرا ان “لهيئة الاسواق المالية دورا لدعم نجاح هذه المقاربة. فالاستثمار من قبل القطاع الخاص يمكن أن يكون استثمارا مباشرا من ذوي الاهتمام، بل يمكن أن يكون أيضا من خلال طرح أسهم وسندات في الأسواق. وللتمكن من ذلك، يقتضي ان يكون في لبنان أسواق منظمة ومراقبة تبعا للمعايير الدولية، تتمتع بالسيولة ليكون التداول في الأوراق المالية سهلا وشفافا”.
ومن جهته، أعرب شقير عن “بالغ تقديرنا واعتزازنا بمصارفنا العربية التي باتت تحتل مراتب متقدمة بين المصارف العالمية، وكذلك لدورها الرائد ومساهمتها الفاعلة في تحفيز اقتصاداتنا وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأردف: “من خلال تجربتنا، نستطيع ان نؤكد ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت تشق طريقها، خصوصا مع الحكومة الحالية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وقد تجسد ذلك عبر التعاون في أكثر من ملف وكذلك بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين. لكن لمواجهة التحديات ولتحقيق تقدم أسرع على مسار التنمية، المطلوب تغيير العقلية المحافظة السائدة التي تعمل على قاعدة ما لله لله وما لقيصر لقيصر، الى عقلية تؤمن بعمق بأن مصلحة القطاع العام والقطاع الخاص هي مصلحة واحدة، هي مصلحة البلد. في كل الاحوال ننتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة، للسير بكل المشاريع التي ترضي طموح اللبنانيين، ومنها التنمية المستدامة. لكن بكل صراحة وضع البلد يتطلب بإلحاح تشكيل الحكومة، حكومة توحي بالثقة، حكومة انقاذ اقتصادي متجانسة ومنتجة، بإمكانها اتخاذ قرارات سريعة وملائمة”.