في جديد العقوبات الأميركية على “حزب الله” التي تطال داعمي الحزب وشبكاته المالية، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية مجموعة جديدة من الأشخاص في لبنان والعراق المنتمين للحزب ويتولّون قيادة أنشطته العملياتية والمالية، بينهم نجل الأمين العام للحزب جواد حسن نصرالله علما أنه لا يحتل موقعا قياديا. الضغوط الأميركية على الحزب وأنشطته العسكرية، دفعت الإدارة الأميركية إلى عرض مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأسماء المستهدفة، في إطار استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاصرة الأذرع العسكرية التي تدعمها إيران في المنطقة. فما مدى انعكاس هذه الحزمة الجديدة من العقوبات على الاقتصاد اللبناني؟
وأشار رئيس الوفد البرلماني المكلف متابعة موضوع العقوبات مع المسؤولين في الكونغرس النائب ياسين جابر عبر “المركزية” إلى أن “قبل هذا القانون وبعده والإدارة الأميركية تدرج أسماء ومؤسسات تابعة للحزب على لائحة العقوبات وستواصل هذه السياسة”، لافتا إلى أن “هدفنا الأساسي هو حماية الاقتصاد اللبناني من خلال منع تحول هذه العقوبات إلى جماعية لتطال طائفة بكاملها او فريقا بكامله، فحصرها بأطراف معينة ليس له انعكاس مباشر على الوضع المالي للدولة”.
وأضاف أن “في القانون الجديد أدرج ضمن بنوده وضع تقارير عن نواب ومسؤولين في “حزب الله” فقط لا حلفاؤه”، مشيرا إلى أن “إدراج هذا البند لا يعني فرض عقوبات على كل نائب أو مسؤول فالأمر يتطلب أدلة واضحة تؤكد قيام المسؤول بتقديم دعم مادي للحزب”.
وأكد أن “لبنان ملتزم بشكل كامل بالقوانين المالية الدولية، على الصعيد المصرفي والتشريعي، وفي الجلسة البرلمانية الأخيرة أقر البرلمان قانون “الحق الاقتصادي” كتأكيد على التزامه بكل بالمعايير الدولية”، لفت إلى أن “هناك ضررا غير مباشر قد ينتج عن هذه العقوبات، من خلال اهتزاز صورة لبنان أمام المستثمرين الأجانب الذين قد يتوجسون من المغامرة والاستثمار في بلد تطاله عقوبات أميركية”.
وأردف: “كل الضغوط الدولية بموضوع العقوبات لن تكون مؤذية بقدر التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة”، داعيا إلى “العودة إلى كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما قال “لا تقول فول ليصير بالمكيول”.