في دوامة عقدة “سنّة 8 اذار” المفتعلة لقطع طريق ولادة الحكومة بسواتر ذريعة عقبة داخلية، هي بالفعل إقليمية بامتياز، بحسب ما أظهرت المعطيات السياسية، منذ تفكيك ما أدرج على تسميته “العقدة القواتية” “بضربة معلم” رمت كرة النار إلى ملعب المسؤول الحقيقي عن العرقلة، تدور أزمة تشكيل الحكومة من دون بصيص أمل بإمكان حلها في المدى المنظور، أو على الأقل قبل الميلاد الذي كانت أوساط “حزب الله” ضربته موعدا محتملا للتأليف منذ أكثر من أربعة أشهر عبر “المركزية”.
أنذاك “هزئ” كثيرون من هذا التوقع واعتبروه غير منطقي، إذ غن بورصة التفاؤل بقرب إعلان المراسيم الحكومية كانت في أوجها والقناعة بأن العقد داخلية يمكن حلها بساحر ساحر شبه راسخة، و”حزب الله” منكفئ عن ساحة مشاكل التشكيل يتفرج عن بعد ولا ينفك يؤكد أنه يسهل إلى الحدّ الأقصى.
الميلاد بات قاب قوسين والحكومة الحريرية الثالثة لم تلد ولا أمل بولادتها على الأرجح قبل السنة الجديدة. صدقت توقعات الحزب وكذبت تنبؤات المراهنين على خروج لبنان من شرنقة القرار الإقليمي الذي ما زال أكثر من أي يوم مضى متمسكا بورقة ساحته واستخدامها صندوق بريد في معركة الكبار وفي زمن العقوبات والنووي وما خلفهما من كباش دولي إقليمي على مصير دول برمتها.
لكنّ القناعة التي لم يعد أحد من القادة السياسيين وكبار المسؤولين في الدولة بعيدا منها، لم تثنِ بعض الحريصين على ما تبقى من هيكل الدولة المشرف على التهاوي إذا لم يتم وضع حد للنزف المتواصل في جسده الضعيف، إذ يتحرك هؤلاء على أكثر من خط، ولكل أسبابه، علهم يفلحون في سحب البلاد من بيت عنكبوت الصراع الدولي المستفحل فيحفظون رأسها قبل فوات الأوان. وتقول أوساط سياسية متابعة أن “أكثر من حركة رصدت في هذا المجال، ولو أنها لن تحدث تقدما حتى الساعة من بينها مخرج طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري حرص على أسباغه بالطابع السري حرصا على عدم دخول طابور خامس لإجهاضه”.
وتشير إلى أنه “يقضي بإجراء عملية تبادل بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيعطي بري عون وزيرا شيعيا مقابل أن يعطيه عون الوزير السني، فيوزّر رئيس المجلس أنذاك النائب قاسم هاشم أحد أعضاء كتلته وهو من سنّة “8 آذار”، بحيث يُلبى مطلب هؤلاء بتوزير أحدهم ويكون من حصة رئيس الجمهورية لا الرئيس المكلف، تجنبا لإحراجه. بيد أن الأوساط تشكك في نجاح مخرج بري ما دام يكسر في شكل ما هيبة الرئيس الحريري المصرّ على عدم توزير أحد النواب الستة، ويؤيده في موقفه رئيس الجمهورية.
وتوضح أن “بري ينتظر أن ينهي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته على المسؤولين مستطلعا مواقفهم قبل الانتقال إلى المرحلة التنفيذية”.
أما ما يعرف بـ “مبادرة” الوزير باسيل فينطلق بحسب الأوساط من ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع عبر الكتل الأساسية في المجلس من خلال إشراكهم في القرار، خصوصا في حكومة ستضع مقررات مؤتمر “سيدر” موضع التنفيذ وغير جائز تاليا وضع أي مكون خارجها. وتبعا لذلك يقترح باسيل قيام حوار بين السنة الستة والرئيس الحريري إذ لا يمكن لأحد فرض تمثيل أي مكون من دون موافقة الرئيس المكلف المفترض أن يجتمع مع الجميع ويستمع إلى كل المكونات.
وفيما لا يبدو متوقعا أن تقترن حركة باسيل بدورها بالنجاح المأمول، تسأل الأوساط المشار إليها، وانطلاقا من رفض البعض الاحتكار الطائفي والمطالبة بمنع إعطاء رئيس الحزب “التقدمي” وليد جنبلاط كامل الحصة الدرزية، وتسليمه بالمطلب ووضع مفتاح حل العقدة لدى الرئيس عون ليختار الدرزي الثالث من بين لائحتي أسماء وضعهما جنبلاط والنائب طلال أرسلان، وكما استُنبِط حل العقدة الدرزية، لمَ لا يتم استنباط مخرج للعقدة السنية على غرارها، فيسمي الرئيس عون من حصته درزيا وسنيا وشيعيا ومسيحيا ليؤمن التنوع داخل المذاهب ويقطع الطريق على الاحتكار المذهبي الذي قد يلجأ اليه البعض كخطوة ميثاقية لتعطيل عمل الحكومة؟