كتب وجدي العريضي في صحيفة “الشرق الاوسط”:
عكست اللقاءات الأخيرة التي جمعت مسؤولين في «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر»، ارتياحاً في المشهد السياسي وفي أوساط جمهور الطرفين، بعدما بلغ الاحتقان مرحلة متقدمة إثر تنامي التباينات في المرحلة السابقة.
وأبدت أوساط «التيار الوطني الحر» ارتياحاً لتلك «الإيجابيات التي تحصل على صعيد الحوار والنقاش الدائرين بين «التيار» و«الاشتراكي»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحوار «بلغ مراحل إيجابية ومتقدمة خصوصاً لجهة التواصل والتنسيق الميداني في سائر قرى وبلدات الجبل وهذا من شأنه أن يترك ارتياحاً لدى الأهالي بعيداً عن التشنجات والحملات السياسية والإعلامية بينهما». وتضاعف الاحتقان على خلفية الانتخابات النيابية السابقة، وما تلاها من إصرار «الوطني الحر» على توزير النائب طلال أرسلان في الحكومة، وهو ما كان يعارضه جنبلاط. لكن سلسلة لقاءات ساهمت في تخفيف الاحتقان، كان آخرها اللقاء الذي جمع رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
وحول نتائج اللقاء الأخير بعد العشاء الذي أقامه باسيل على شرف النائب تيمور جنبلاط، قالت مصادر الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط» بأن اللقاء جاء بعد زيارة الوزير باسيل لدارة جنبلاط في كليمنصو بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي ووزير الطاقة سيزار أبو خليل، ما يدل على ما بلغته هذه العلاقة من تقدم، لافتة إلى أن دعوة رئيس اللقاء تيمور جنبلاط والحزب الاشتراكي إلى العشاء المذكور اتسمت بالودّ والإيجابية والنقاش المستفيض حول كل ما يرسي ويدعم مصالحة الجبل ومن ثم التواصل حول كافة الملفات بروح إيجابية وإن كان هناك من تباين سياسي بينهما.
وإذ أكدت المصادر أن ذلك يمثل «المنحى الديمقراطي القائم بين سائر المكونات السياسية»، لفتت إلى أن «المرحلة الراهنة تقتضي تحصين الأوضاع في لبنان على كل المستويات لا سيما أن رئيس الحزب الاشتراكي قلق إلى درجة كبيرة من المسائل الاقتصادية المتردية والشأن الاجتماعي المخيف والبطالة والشأن المالي»، مشددة على أن «كل ذلك يستوجب إنقاذ البلد وهذا يحتاج أيضاً إلى استقرار سياسي وأمني». وأضافت: «تلك اللقاءات لا سيما مع التيار الوطني الحر تخفف إلى درجة كبيرة الاحتقان السياسي والاصطفافات وتسهم في حلحلة الأمور وتفتح الآفاق نحو معالجة كل القضايا في سياق مغاير للمرحلة السابقة حيث كانت الاختلافات ترفع من منسوب تردي الأزمات السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات».
وكان توزير النائب طلال أرسلان يمثل عقبة أمام العلاقات بين الطرفين في الفترة السابقة قبل التوصل إلى تسوية تقضي باختيار شخصية درزية وسطية تحظى بتوافق الأطراف لتمثيل الدروز في المقعد الدرزي الثالث، على اعتبار أن المقعدين الأولين يشغلهما ممثلان عن «الحزب الاشتراكي».
وبصدد تأثير هذه العلاقة المستجدة والآخذة بالتطور بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر على تحالف «التيار» مع النائب طلال أرسلان، أكدت أوساط «الوطني الحر» أنها غير موجهة لأي طرف سياسي أو حزبي أو لأي شخصية سياسية، لا سيما النائب أرسلان الذي تربطه بالتيار علاقة وطيدة وهما متحالفان منذ فترة بعيدة، داعياً إلى عدم قراءة هذا التقدم بالعلاقة مع الاشتراكي على أنه يصيب حليفه أرسلان. وقالت: «التواصل مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني مستمر دائماً، وبالتالي النائب أرسلان في أجواء تواصلنا مع الاشتراكي لا سيما أن التيار الوطني الحر يلتقي ويتحاور مع جميع الأطراف والقوى السياسية على مختلف انتماءاتها، خاصة مع الحزب الاشتراكي الذي له دوره وحضوره»، لافتة إلى أن ما جرى في الآونة الأخيرة من تطور على صعيد علاقة الطرفين «ترك إيجابيات كبيرة في الجبل خصوصاً وعلى المستوى الوطني العام».
ويأتي التقارب بين «الاشتراكي» و«الوطني الحر» بموازاة المصالحات التي تتوسع في المشهد السياسي اللبناني، وكان آخرها المصالحة بين «القوات اللبنانية» و«تيار المردة».
لكن جنبلاط كان استبق تلك الأجواء الإيجابية عندما تدخل مع محازبيه ومناصريه لوقف الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي مع مناصري «التيار الوطني الحر»، وتأكيد حرصه على الحفاظ على مصالحة الجبل والاستقرار، وشروعه إلى تكليف القيادي في الحزب الاشتراكي هشام ناصر الدين بالقيام باتصالات وتنسيق مع «التيار» بغية التهدئة والتوصل لاحقاً إلى تقارب بين الطرفين وهذا ما حصل وأدى إلى نتائج إيجابية بعد سلسلة لقاءات بين قيادتي الاشتراكي والتيار الحر.
واستتبع ذلك الحراك بزيارة جنبلاط إلى قصر بعبدا ولقائه الرئيس ميشال عون، حيث تشير مصادر في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا اللقاء اتسم بالإيجابية والودّ وكان هناك ارتياح من الرئيس عون للتواصل القائم بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر.
