كتبت كلير شكر في “الجمهورية”:
حتى الساعة، لا جديد في أزمة تمثيل السنّة المستقلّين. وحدها مواقف نواب «اللقاء التشاوري» تملأ الفضاء الحكومي المقفل من كل جوانبه، بعدما حرّكت حجارة النائب فيصل كرامي المياه الراكدة بقوله إنّ رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ الى التكتل بصريح العبارة إنّ قرار رئيس الحكومة المكلف في عدم تمثيلهم حكومياً «غيرُ حكيم».
أبرز ما بيّنه هذا الكلام، هو إصرار الرئاسة الأولى على النأي بنفسها عن أخذ مسألة توزير النواب السنّة الستة في صدرها، وهي استطراداً ترفض أن تتحمّل من كيسها «كلفة» التسمية. أما الوجه الثاني من الحديث فهو الاعتراف الواضح بحقّ النواب الستّة في الجلوس الى طاولة مجلس الوزراء.
عملياً، يرمي رئيس الجمهورية الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على رغم سقف الاعتراض الذي رفعه الحريري بقوله إنه لن يقبل دفع الثمن مرتين، بعدما تكبّده المرة الأولى في قانون الانتخابات.
هكذا تُفهم مبادرة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في أنها ترمي في النتيجة، إلى ضمّ ممثل نواب «الممانعة» إلى الحصة «الزرقاء»، كون «الكوتا» الرئاسية معطوفة على حصة «التيار الوطني الحر» مقفلة على 11 وزيراً، فيما يبدو حتى اللحظة، أنّ كلّاً من عون وباسيل يتصدّيان لمحاولة اقتناص مقعد من هذه الحصّة.
بهذا المعنى بدا أنّ السيناريو الأكثر تداولاً يقوم على أساس الاتّفاق على اسم وسطي تقبل به الأطراف المعنيّة، أي رئيس الحكومة كونه «بيّ» الحصة التي ستتكفّل بالحلّ، والنواب المستقلّين السنّة كونهم الممثَلين.
الّا أنّ الطرف الثاني من الاتّفاق أي أعضاء «اللقاء التشاوري» هم قطعوا الطريق على هذا الاحتمال، ويقول أحدهم «إنّ الصيغة الوحيدة التي سيقبل بها النواب الستة هي أن تتمّ تسمية أحدهم وزيراً. أما غير ذلك، فلا مجال للقبول به. معادلة حاسمة لا تقبل النقاش في رأيهم». ويؤكد أنه حتى اللحظة لم يتلقّ «اللقاء» أيَّ عرض جدّي أو واضح، وكل ما يتمّ تداوله هو مجرد أفكار ونقاشات تحصل في اللقاءات الثنائية التي تُعقد، لافتاً إلى أنّ المطلوب راهناً من رئيس الحكومة هو إكمال خطوته الأولى «الاعترافية» الطابع، بعدما أعلن رسمياً رفضه احتكار الطائفة السنّية، معترفاً بوجود رأيٍ ثانٍ داخل بيئته. ولذا فإنّ الخطوة الثانية المنتظرة هي المبادرة الى تأليف الحكومة.
وينفي أحد نواب «اللقاء التشاوري» وجودَ خلافات في صفوفهم، مشيراً إلى أنّهم متفاهمون حول كافة المسائل.
أما بالنسبة الى آلية اختيار ممثل «اللقاء» في حال قرّر رئيس الحكومة تسمية وزير من بينهم، فيقول النائب «التشاوري» نفسُه: «نحن حريصون على صلاحيات رئيس الحكومة ولا مجال لتجاوزها، وبالتالي لن نقترف الخطأ الذي ارتكبه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع حين جمع مرشّحيه للحكومة وشربوا النخب قبل صدور مراسيم الحكومة». ويضيف: «إنّ أعضاء «اللقاء» متّفقون حول هذه المسألة، ونحن سنلتزم أيّ تسمية سيقررها رئيس الحكومة ليكون صاحبها ممثلاً للنواب الستة، ومطلبنا الوحيد هو أن يكون الوزير من بين أعضاء التكتل وليس من خارجه».
وفي هذا السياق، ينفي هذا النائب ما يتمّ تداولُه عن طرحٍ تقدّم به رئيس مجلس النواب نبيه بري يقضي بتبادل مقعدٍ وزاري شيعي من حصته بمقعد سنّي من حصة رئيس الجمهورية، على أن يقترح بري إسم النائب قاسم هاشم، المنضوي تحت مظلّة «اللقاء التشاوري»، للمقعد الوزاري. ويلفت إلى أنّ بري أودع الوزير المفوّض من رئيس الجمهورية، أي باسيل، اقتراحه ولكنه لا يزال محكوماً بالسرّية وبين المعنيين ولم يخرج أبداً إلى العلن.
الى ذلك، أكد النائب وليد سكرية بعد إجتماع «اللقاء التشاوري» للنواب السنّة المستقلّين أنّ «من حق اللقاء التمثيل في الحكومة وفق المعايير المتفق عليها وهذا أمر حتمي لا رجوع عنه يفرضه منطق عدالة التمثيل والتنوّع في تشكيل حكومة وحدة وطنية»، مهيباً «بالمكونات السياسية المعنية بتأليف الحكومة أن تعيد حساباتها انطلاقاً من احقية تمثيل «اللقاء التشاوري» بعيداً عن أيّ محاصصات أو مبادلات أو تفاهمات من أيّ نوع كانت». وشدّد على أنّ «مطلبنا لا يمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة ولا بنصوص «اتفاق الطائف» الذي نتمسّك به»، مشيراً الى أنّ «اللقاء مستقل يمثل شريحة شعبية واسعة من المكوّن السني، وقد تكوّن بإرادة شعبية وليس بإرادة أحد».