جدد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي تأكيده على أن لبنان يرفض “أي شكل من أشكال التوطين المقنع أو المباشر للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وبقدر ما هذا الموقف ميثاقي بقدر ما هو مرتبط بحماية هوية اللاجئين والنازحين الوطنية وبنسيج مجتمعهم التعددي وبالعدالة الدولية وبأن لبنان ملتزم المواثيق والمعاهدات الدولية والعربية في ما يتعلق بتأمين الحماية والاستضافة للنازحين واللاجئين”.
وأشار، خلال مشاركته في نندوة بعنوان “لبنان والنازحون من سوريا، بين الأزمة والعودة”، إلى أن “المجتمع الدولي لم يف بكل تعهداته للبنان، أكان على مستوى حاجات النازحين أو المجتمعات المضيفة. لقد قدم المجتمع الدولي الكثير على المستوى الإغاثي، في البداية على المستوى التنموي للمجتمعات المضيفة، لكن هذا لن يحل الأزمة. حل الأزمة يكون بإنهاء الحرب في سوريا، وإنهاء وضع النظام الديكتاتوري مع الإرهاب حليفه، وهذا يعني إنجاز حل سياسي وتأمين عودة للنازحين بضمانات قانونية وأمنية”.
وتطرق لمسار إدارة أزمة النزوح “منذ العام 2011 حتى 2013، حين كان هناك إنكار للأزمة، في حين أنه بين العامين 2013 و2016، مارس فريق “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” التعطيل لتنظيم وجود النازحين وتسجيلهم، لنعود ونشهد من العام 2017 حتى العام الجاري: تعطيلا لإقرار سياسة عامة وشعبوية وتحريضا وديماغوجيا وكذب وافتراء، اشتباكا مع المجتمع الدولي وادعاء انتصارات وهمية (المواجهة مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين)، ضرب العمل التنسيقي والمؤسساتي في إدارة الأزمة، تسويق تنسيق مع نظام لا يريد للنازحين العودة ويضع عوائق من القانون رقم 10 إلى الخدمة الالزامية، إلى الاعتقالات، واستنساب السماح لأسماء بالعودة ورفض أخرى، فضلا عن التغيير الديموغرافي المذهبي في سوريا (عدم السماح لأهالي القلمون الهادئ بالعودة اليه لأنه تحت سيطرة حزب الله وميليشيات إيرانية)”.
واعتبر أن “المبادرة الروسية لعودة النازحين التي طرحت في صيف 2018 هي جدية لكنها تحتاج إلى تحصين ورفعها إلى مستوى مجلس الأمن، والمبادرة لا تنجح إلا بتأمين التمويل لها، والتوافق السياسي وتأمين الضمانات الأممية القانونية والأمنية والاقتصادية الاجتماعية للعائدين”.
ولفت إلى أن “تشكيل اللجنة اللبنانية لم يستند إلى المعايير المؤسساتية وإلى خطة عمل، وما يقوم به الأمن العام عمل تقني ومشكور ويجب أن يستمر به، في حين أن العودة الرمزية التي نشهدها ضمن مجموعات، مشجعة لكنها غير كافية، ويجب العمل على إنهاء الحرب وانجاز حل سياسي ليتمكن النازحون من العودة”.
وطرح بعض التساؤلات، قائلا: “لم لم تتوجه الديبلوماسية اللبنانية إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يؤكد حق عودة النازحين، ويفرض تدابير تحت الفصل السابع لمنع تطبيق القانون رقم 10 الذي يفرز سوريا ديموغرافيا ومذهبيا ويعرقل العودة؟ لم لم يطلب لبنان جلسة خاصة لجامعة الدول العربية لمناقشة مسألة العودة واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها؟ لم لم يطرح لبنان على مجموعة الدعم الدولية إنجاز اعلان واضح عن العودة؟ لم لم يطلب لبنان الاطلاع بدقة على مجريات مسار جنيف وأستانة؟”.
وقال: “لبنان يصر على عودة كريمة وآمنة للنازحين الى سوريا مع توفير ضمانات قانونية وأمنية لهم، تؤمنها الأمم المتحدة”.
وختم: “هكذا نعد للعودة وليس بشعارات شعبوية وعنصرية ووهمية مسايرة لنظام قتلنا، وهو يقتل الشعب السوري، وهو والإرهاب حليفان موضوعيان”.
