كتبت صحيفة “الراي” الكويتية:
يستعدّ لبنان للاحتفال بالذكرى 75 لاستقلاله الخميس المقبل بمشهديّةٍ يَطْغى عليها المأزقُ السياسي – الدستوري الناجم عن العجز المتمادي عن تشكيل الحكومة الجديدة التي باتت «رهينةَ» استقطابٍ مزدوج، داخليّ يرتبط بالتوازنات داخل السلطة، وإقليمي – دولي يتّصل بالمواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران والرامية إلى «تقليم أظافر» الأخيرة وأدوارها في المنطقة وشلّ «أذرعها» وأبرزها «حزب الله».
وفيما باتت عقدةُ إصرارِ «حزب الله» على توزير أحد النواب السنّة الستة الموالين له هي «الواجهة» لمسار تعطيل ولادة الحكومة، وسط «لا» كبرى من الرئيس المكلف سعد الحريري، لمحاولة الحزب إحداث «دفرسوار» في قلب طائفته وتفويض الرئيس ميشال عون رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مهمّة البحث عن «المَخْرج الصعب»، فإنّ بعض الأوساط بدأ يرسم «الإطار الكامل» لهذه العقدة وسرّ تَشدُّد «حزب الله» حيالها.
وحسب هذه الأوساط، فإن ثمة عنواناً عريضاً ارتسم بعد الانتخابات النيابية على لسان الجنرال قاسم سليماني الذي بارَك لـ «حزب الله» «انتصاره الانتخابي» متحدّثاً عن «حكومة مقاومة»، فيما كان في الداخل مَن اعتبر (أحد أقطاب 8 آذار) ان الانتخابات أفضت الى انقلاب على مرحلة 2005 وما تلاها وان الحريري يحاول برفْضه ترجمة نتائج الانتخابات إحداث «انقلاب على الانقلاب».
وتحت هذا العنوان يمكن فهْم خلفيات عقدة سنّة 8 آذار، اذ تعتبر الأوساط نفسها ان «حزب الله» الذي نجح عبر الانتخابات في تكبير حجمه النيابي (بمعزل عن كتلة عون) وَجَدَ نفسه مع بدء مسار تأليف الحكومة أمام واقع عدم القدرة على ترجمة هذا «التفوق» في الحكومة مع سعي الرئيس المكلف الى تشكيلة وفق توازنات الحكومة الحالية (التسوية الرئاسية)، في حين أن الحزب يَعتبر أنه يحقّ له على الأقلّ بوزير إضافي لفريق 8 آذار الذي خاض ما وُصف بأنه «الجهاد الأكبر» سياسياً ليكون قانون الانتخاب على أساس النسبية.
وما هالَ «حزب الله»، الفائز بالانتخابات والذي يتمتع بفائض قوة وبما يعتبره إنجازات على المستوى الاقليمي، مماشاةُ الآخَرين للمعادلة التي سعى لإرسائها الحريري ولا سيما عون وبدرجة أقل رئيس البرلمان نبيه بري، فكانت إطلالة «الضرب على الطاولة» من أمينه العام السيد حسن نصرالله.
ووفق هذه الأوساط، فإنّ طبيعة النظام الطائفي تجعل أي مسعى من «حزب الله» لتسييل تفوُّقه الانتخابي سياسياً عبر أكْله من صحن الآخرين (باعتبار ان حصة المكوّن الشيعي محددة بستة وزراء بحكومة ثلاثينية) تصطدم بحدود الطوائف الأخرى، وهو ما حصل حين أصرّ على توزير أحد النواب السنّة الموالين له من خارج رغبة المرجعيتين السياسية والدينية للطائفة السنية: الحريري الذي أعلن «انا بيّ السنّة في لبنان»، ودار الفتوى التي تحدّثتْ عن «أياد خبيثة».
ورغم الطابع المحلي لهذا «الصراع» فإن أبعادَه الخارجية «منه وفيه» باعتبار أن التوازنات داخل الحكومة العتيدة لها امتدادات إقليمية، وهو الصراع الذي دَخَل مع سريان العقوبات الأميركية الأقسى على إيران وأذرعها مرحلةً أكثر صِدامية من دون أن يتضح كيفية بلوغ حلّ على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب» بعدما باتت عقدة سنّة 8 مارس أمراً واقعاً.
وفي حين اعتبر النائب آلان عون أن إطار الحلّ الذي يعمل عليه باسيل يبدأ بإقرار الحريري بأحقية حصول فريق 8 مارس على وزير إضافي وملاقاته من النواب السنّة الستة بالقبول بالتمثّل بشخصية قريبة منهم ومن ثم الشروع بالبحث مِن حصّة مَن سيكون هذا الوزير، كان لافتاً تأكيد باسيل «ان الحكومة غير مرتبطة بأي رهان خارجي ونأمل أن يضع الجميع مصلحة لبنان أولا لتشكيل حكومة وحدة وطنية».
وأعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور في تأليف الحكومة باعتبار أنها لم تعد مرتبطة بحسابات أو عوامل داخليّة وإنما بتقدير إيران للأمور فإذا رأت أنها مستفيدة من التعطيل من الممكن أن يستمر لأشهر، وإذا رأت أنه يؤثر سلباً عليها أو أنها لن تتمكن من استثماره سياسياً فعندها ستفرج عن الحكومة».