أقر مجلس النواب الأردني قانونًا ضريبيًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات، في خطوة ستساهم في مضي الاقتصاد، الذي يعاني من شح السيولة، قدمًا في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيًا.
وأدخلت الحكومة الأردنية تعديلات على مشروع قانون ضريبي كانت قد سحبته في أيلول وأحالته على البرلمان.
مشروع القانون السابق أثار احتجاجات في صيف 2018، أما القانون الجديد فمن شأنه أن يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء، ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة.
ووافقت غالبية البرلمان الأردني على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.
ولا يزال مشروع القانون يحتاج لإحالته على مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونًا. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يصبح القانون ساريًا في أوائل العام المقبل.
