أعلن الوزير نقولا تويني في بيان أنه”عودة إلى موضوع فيضان الصرف الصحي في الرملة البيضاء وبعد ما سمعناه، اطلب من القضاء تحديد الجهة التي قامت بالتعدي على البنية التحتية وصحة المواطن، كما طلبت سابقا من النيابة العامة التمييزية اعتبار ما صرح به النائب اللواء جميل السيد إخبارا حول مسؤولية انسداد مجرى الصرف الصحي وهذا العمل المشين بالتعدي على أملاك الدولة وبنيتها التحتية، وما اثاره أيضا نقيب المهندسين الاستاذ جاد تابت سابقا في دراسته الموسعة عن مخالفات مشروع الإيدن باي الجسيمة وما صرح به البارحة عن ان المشروع افتتح وباشر أعماله بدون الحصول على رخصة اسكان، ويجب التحقيق في كل هذه الأمور قضائيا”.
وتابع في بيانه: “نعلم أن أصحاب الحقوق الذين يملكون أراض وشققا خلف مشروع الإيدن باي ما زالوا ينتظرون قرار مجلس شورى الدولة بشأن الغبن الذي ألحق بهم جراء إنشاء هذا المشروع. ويؤكد ما قاله محافظ مدينة بيروت ورئيس المجلس البلدي ان جهة ما تعمدت سد مجرى الصرف الصحي الذي كان في محاذاة الإيدن باي، ونشدد على سرعة التحقيق والبت السريع بجميع المخالفات واعتبار ما قاله المسؤولان في مثابة اخبارات مضافة.
هذا ونغتنم ما حصل من فشل كبير في خدمات العاصمة لنشدد على وجوب المحافظة على تراثنا وجمال طبيعة واجهة بيروت البحرية. فهي متنفس لهذه المدينة التي نمت منذ تأسيس أول مجلس بلدي في القرن التاسع عشر من مئة ألف قاطن إلى أكثر من مليون ونصف مليون قاطن وزائر، ولم نتطور البتة في البنية التحتية التي ما زالت نفسها منذ القرن التاسع عشر”.
وختم تويني: “نطالب مجلس الإنماء والإعمار بالقيام سريعا بتشغيل محطة الضخ ومحطة التكرير لرفع آثار الصرف الملوث عن شاطئ الرملة البيضاء ورفع الآثار السلبية عن الاتحاد وبلدية الغبيري وسكانها لأن الأمن البيئي لا يقسم الى مناطق وبلديات فهذه قضية وطنية يستحيل الجدال حولها والمراوغة فيها”.
