رأى النائب السابق نضال طعمة “ان ظاهرة الفساد دون فاسدين في بلد يئن تحت أعباء الدين العام والهدر في أكثر من مجال، قضية تدل في عمقها على تأزم الوضع ودخولنا هذه المرة في شكل فعلي في دائرة الخطر”.
وقال في تصريح: “البارحة سمى محافظ بيروت القاضي زياد شبيب بالاسم مسؤولين عن الفياضات التي سببت أضرارا كبيرة في بيروت. فهل سيتحرك القضاء فعلا، هل سيتم التحقيق العملي المطلوب، هل سيدان هؤلاء أو لا، هل سنعرف من هو المسؤول الحقيقي؟ أطرح هذه القضية اليوم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فمحاربة الفساد، واستعادة الناس لثقتهم بالعدالة في البلد، ضمانة حقيقية لاستعادة اقتصاد البلد عافيته، بغض النظر عن الإرادة الخارجية، إذ إن بعض المراقبين يقولون أن الاستقرار في لبنان هو حاجة إقليمية في هذه اللحظة، لذلك لن يسقط البلد اقتصاديا اليوم، فهل نمعن في اهتراء مقومات قيام الدولة، لكي نصل إلى لحظة تنتفي فيها مثل هذه اللحظة الدولية فيكون سقوطنا مدويا لا سمح الله؟.
وتابع: “ضمانة لبنان يجب أن تكون من رؤية بنيه إلى أي وطن يريدون، من موضوعيتهم، من استعدادهم للتضحية في سبيله، فإذا بقينا في مرحلة عرقلة كل ما يمكن أن يصلح أحوال الدولة بدءا من عرقلة تشكيل الحكومة لبدء ورشة الإنقاذ الاقتصادية المفترضة، فنحن بذلك نؤسس لمرحلة سقوطنا أو نؤجلها في أحسن الأحوال”.
وقال طعمة في سياق اخر:”إذ نحن اليوم نستعد للاحتفال باستقلالنا الخامس والسبعين، فهل سنكرس المعايير التي تجعلنا نستحق هذا الاستقلال؟ إننا مدعوون وبقوة إلى مثل هذا العمل، وأساس هذه المعايير خلق الضمانات الداخلية، لتكريس استقرار البلد وقيام دولة العدالة فيه. ندرك أن المشوار طويل، ولأنه طويل لا يجوز أن نؤجل الخطوة الأولى أكثر. من يعرقل هذه الخطوة؟ ولماذا الإصرار على توزير قد يطيح بالبلد؟ وإذ يرى البعض أن ثمة محاولة لإحراج الشيخ سعد الحريري فإخراجه، ولكن الواقع السياسي والاقتصادي يضع أولئك الذين يلعبون مثل هذه اللعبة في موقع تحمل مسؤولية تاريخية خطيرة. وحسنا فعل الشيخ سعد، عندما أوضح الحقائق، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وقال لهم فتشوا على غيري”.
وأمل طعمة “في أن تنجح الاتصالات في الوصول إلى حلول في إطار المساحات المشتركة، وإن كانت تضيق كثيرا، ونأمل في أن نرى حكومة الوحدة الوطنية حاملة لمسؤولية الحفاظ على الاستقلال، قريبا وقريبا جدا”.