يتجه نادي الحكمة الى فترة سوداوية لم يعرفها في تاريخه، حتى في أسوأ أيامه من شح مالي وما شابه، إذ سبق ان تلقى الإتحاد اللبناني لكرة السلة إنذاراً من قبل الإتحاد الدولي في شأن الدعاوى المرفوعة بحق النادي من قبل مدربين ولاعبين سابقين في الفريق لم يتلقوا كامل مستحقاتهم حيث أمهل النادي حتى 22 تشرين الثاني لمعالجة القضية مع المعنيين.
وبحسب المعلومات، فقد كشف مصدر بارز انّ الإتحاد اللبناني لكرة السلة في صدد إتخاذ عقوبات صارمة بحق نادي الحكمة بناء على طلب اللجنة القانونية في الإتحاد الدولي للعبة. وحتى اللحظة، فإنّ نادي الحكمة عاجز عن إيجاد حلول لمشاكله المتفاقمة، والذي اعرب عنها بوضوح نائب رئيس النادي باتريك عون في مقابلته الاخيرة عندما اكدّ أنّ لا حل لهذه المشكلة إلا بطلب مهلة زمنية إضافية على اعتبار انّ “إدارة النادي كانت مطمئنة طوال الاشهر الخمسة الماضية بسبب المفاوضات المستمرة مع الجهة الداعمة قبل ان تتراجع الامور بشكل مفاجئ وتضع الإدارة في هذا الموقف”.
وتشير المعلومات الى انّ العقوبات غير المعروف نوعيتها وطبيعتها بعد قد تضع الحكمة في موقف محرج جداً، خصوصاً انّ عقود اللاعبين المحليين بات يُمكن فسخها تلقائياً بسبب تخطي المهلة الزمنية قانونياً بحسب العقود المبرمة لدفع رواتبهم.
وامام هذه التطورات المتسارعة، كيف ستتصرف إدارة النادي التي لا تملك فلساً واحداً بحسب “زلّة لسان” رئيس النادي سامي برباري؟! وهل إنّ المراهنة على عامل الوقت يكفي لإنقاذ النادي من محنته؟
