تطرق النائب انيس نصار، في لقاء مع أهالي بلدة رشميا، الى موضوع تشكيل الحكومة قائلا: “تعلمون منذ شهرين كانت ثمة عقدة القوات اللبنانية والعقدة الدرزية، بعد ما حلت هاتان العقدتان، ظهرت عقدة جديدة بالنسبة إلينا كقوات لبنانية، انطلقنا من اتفاق معراب، ولا زلنا نقول: نحن نحترمه.
وتابع: “بالامس وقعنا اتفاقا ثانيا في صرح بكركي، ونحترمه أيضا حتى آخر الدرب، وأما اتفاق معراب فقد ألغي بطريقة ما، مع أن إخواننا في التيار الوطني الحر لا يقولون انه الغي”.
وعن الوضع الاقتصادي، قال: “نشعر بخوف على الاقتصاد”، مشيرا الى أن الاقتصاد كان أفضل خلال الحرب، لافتا إلى “خوف على الوضع المالي، وعلى وضع الليرة”، ومسجلا أن “المشاريع متوقفة على اتفاق سدر، وقد طلبنا 16 مليار، فاعطونا 11 مليار. واموال سيدر ليست هبات، بل هي قروض ميسرة ومشاريع محددة، ولا تعطى الاموال نقدا، وهي إلى ذلك تزيد الدين العام”.
وأضاف: “أموال سيدر كانت موجودة سابقا ولكن الحكومة لم تاخذها، عملا بسياسة عدم الاستدانة، وأما الآن فنحن مضطرون إلى ذلك، ولولا سيدر لا أموال تصرف، وأموال سيدر مخصصة لمشاريع في الكهرباء والمياه”.
وذكّر نصار بأن “القوات” كانت “حجر الأساس في وصول العماد ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية”، مضيفا “ليس لدينا اي نوع من الندم على هذا القرار، لا بل ما زلنا حجر اساس لدعم العهد الحالي، وكل الخطوات الاساسية التي اراد العهد ان يقوم بها، كنا حجر الاساس فيها. ولكن ثمة أمورا في العمل الوزاري، تسرب إليها شيطان التفاصيل اليومية، وثمة خلاف حصل بيننا”.
وذكر بأن البنود “الثالث والرابع والخامس من الوثيقة مع التيار الوطني، تنص على التحالف معا في الانتخابات، وان تكون بعد حصة الرئيس التي حددت بثلاثة وزراء، ويقوم القوات وحلفاؤهم والتيار وحلفاؤه بتقاسم الحصص… ولكن هذا لم يحصل. وكان يجب ان تكون قمة لجنة للاشراف على تنفيذ الاتفاق الاخوة، ولم يبادر التيار بتشكيلها”.
ورأى نصار أنه لا بد “من خصخصة بعض القطاعات، وأولها قطاع الكهرباء والمياه، لان ثلث عجز الميزانية اللبنانية، آت من هذا القطاع، كما دعا إلى “خصخصة قطاع الاتصالات لانه ياتينا بخمسة مليارات دولار، وكذلك طرح خصخصة مطار بيروت، وخصخصة المرفأ، لان القطاع عندما يعود إلى شركة خاصة، فستصبح ادارته افضل من القطاع العام، وبخاصة في موضوع التوظيفات”.
وتابع: “مجلس المناقصات يتألف من 14 شخصا وعندما يبتون المناقصات مباشرة يتوقف الفساد، هكذا تجرى الأمور في الدول المتقدمة، وسيواجه هذا المشروع بمعارضة كبيرة، لأنهم لا يستطيعون ان يروا ان المناقصات تجرى في شكل شفاف، وبتوقف الإهدار. ان المحافظة على المال العام لم تعد رفاهية، وإنما مفروضة علينا، لان القارب إذا غرق، فسنغرق جميعا”.