اجتمع نواب بيروت بصورة طارئة للتداول بمعطيات ملف المخالفات والارتكابات في الصرف الصحي في بيروت والذي تسبب باضرار نهار الجمعة الفائت، وبنتيجة التداول تم التوقيع، مجتمعين، على اخبار موجه للنائب العام التميزي الرئيس سمير حمود ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او متدخلا او محرضا لتجريمهم وفقا لاحكام قانون العقوبات بالتعدي على الاملاك العام والاضرار بها.
وبهذا الخصوص تم الاتفاق على دعوة كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة العدل ووزارة البيئة، ومجلس الانماء والاعمار، ومحافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية الغبيري للاجتماع بهم نهار الاثنين المقبل عند الساعة العاشرة صباحا في مبنى مكتبة مجلس النواب وذلك للوقوف عند كافة المعطيات.
وطالب النواب كلاً من وزارة الاشغال العامة والنقل وبلدية بيروت بتقديم الخرائط التنفيذية لمشروع “ايدن باي” والخرائط التنفيذية للبنى التحتية العائدة للصرف الصحي ومياه الشتاء ودراسة محطات التكرير”.
رئيس لجنة الاشغال النائب نزيه نجم اوضع بعد تلاوة البيان انه “قد يكون المحافظ قد سمى بعض الاسماء، انما نحن نريد ان نتوسع الى النهاية، وهدفنا معرفة الحقيقة كلها، لا مجموعة بلدية او أشغال”. وأضاف: “نود ان نعرف كل من هو المسؤول، ان كان داخل السلك او خارجه او في الادارات او الوزارات وفي كل مكان. واذا اردنا ان نحصر الاخبار ويكون الاخبار الذي تقدمنا به محصورا، هذا الاخبار واسع. فلندع القضاء يقدم كل الاسماء ونحن كنواب بيروت، أعدكم كرئيس لجنة الاشغال والطاقة والمياه والنقل، اننا حريصون على ان نستند الى القضاء ونظهر الفاعل وندعي عليه بصفتنا النيابية وعلى كل من حرض وأذى بيروت وكل من تسبب في هذا الامر”.
واكد اننا “لن نغطي احدا، والمحاسبة كلمة صغيرة انما فعلها كبير، وعندما يتخذ النواب القرار فانهم يعزمون على ان يحاسبوا ويراقبوا ويؤكدوا على القوانين التي ستصدر من القضاء، هذا الموضوع سوف لن يترك واؤكد عليه. وكما ترون كل الاحزاب تقف هنا، اضافة الى ان دولة الرئيس سعد الحريري ودولة الرئيس تمام سلام والنائب فؤاد مخزومي (وهو مسافر) اتصلوا بي. اذا نحن جميعنا يد واحدة، والكتف على الكتف وليس مقبولا ان تستباح كل الادارات في البلد. نحن بدأنا في بيروت وسوف نتوسع كلجنة اشغال في كل المناطق”.
وردا على سؤال، قال: “ممنوع لفلفة الموضوع، وقد أصدرنا بيانا لنقول انه لا توجد لفلفة. والاخبار اخبار، لانه في القانون نرسل الاخبار، والبيان واضح بالنسبة الينا. وانا كرئيس لجنة اشغال، أدعو لجنة الاشغال الى اجتماع يوم الاثنين، الساعة العاشرة من قبل الظهر، وسوف يكون نواب بيروت موجودين معنا وكذلك نواب الضاحية وجميع النواب”.
من جانبه، قال النائب أمين شري انه من اليوم لن يكون هناك من تغطية لاحد، وكل واحد سوف يتحمل مسؤوليته. وفي الوقت نفسه، هناك ما جرى فعله على مرأى من الادارات الرسمية والوزارات والمجالس، هذا الموضوع لن يغض النظر عنه من قبل اي احد. ونحن كلبنانيين كل واحد يتحمل مسؤولية، اما الاهمال او التواطؤ او الشراكة بالفعل”.
وكانت قد أعلنت النائبة بولا يعقوبيان ان “نواب بيروت قرروا تقديم إخبار ضد مجهول في موضوع فيضانات الرملة البيضاء في بيروت يوم الجمعة الماضي”.
