كتب معروف الداعوق في صحيفة “اللواء”:
لا يبدو أن التحركات والاتصالات التي يقوم بها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لتجاوز «بدعة» «حزب الله» بتوزير ممثّل عن النواب السنّة التابعين له، تحقق أي تقدّم يذكر، بالرغم من كل ما يحاك حولها من اخبار وترويج لاقتراحات وسيناريوهات، باستبدال وزير من حصة هذا الطرف بوزير للطرف الآخر، أو التوجه لإنتقاء شخصية وسطية ترضي كل الأطراف لتجاوز هذه المشكلة «البدعة»، لأن هذه التحركات لا تلامس جوهر المشكلة الحقيقية التي أدت إلى تعطيل التشكيلة الحكومية، وإنما تركز على الواجهة التي يتلطى وراءها الحزب لتبرير خطوة التعطيل، وكأن هؤلاء النواب السنّة هم أساس الخلاف الحاصل، بينما الواقع أبعد من ذلك ويتعلق بموقف الحزب وعلاقته بطرفي الحكم، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تحديداً، وعما إذا كان الحزب يريد بالفعل تشكيل الحكومة في هذا الظرف بالذات، أم أنه يريد منع تشكيلها في الوقت الحاضر وإبقاءها رهينة إرتباطاته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لغايات ومصالح نفعية في أي مفاوضات مرتقبة مع الولايات المتحدة الأميركية في المرحلة المقبلة، على حساب مصلحة الشعب اللبناني كما كان يحصل باستمرار في محطات وأحداث مشابهة طوال العقود الثلاثة الماضية.
ولذلك، يلاحظ بوضوح أن جميع الاقتراحات وصيغ الحلول المطروحة التي يتم الترويج لها عقب كل لقاء وتحرك للوزير باسيل مع أحد هؤلاء النواب، تسقط الواحدة تلو الأخرى، بفعل رفض هذا الطرف لما يطرح أو معارضة الأطراف الآخرين لمثل هذه الاقتراحات التي تتعارض مع أسس تشكيل الحكومة، ما يعني ايضا ان كل ما يحصل حالياً حتى الآن وبالرغم من محاولات بث الأجواء التفاؤلية من وقت لآخر لا يتعدى السعي لتبريد الأجواء السياسية المتشجنة والتي أدت إلى توتر العلاقات بين الرئيس الحريري و«حزب الله» في أعقاب ما صدر من مواقف عن الأمين العام للحزب مؤخراً ورد الرئيس الحريري عليه لاحقاً.
فالمشكلة «البدعة» التي اخترعها «حزب الله» بالدعوة إلى تمثيل النواب السنّة التابعين له في الحكومة في اللحظات الأخيرة التي سبقت إصدار التشكيلة الحكومية، لم تلقَ قبولاً عند معظم حلفاء الحزب التقليديين وإن كان بعضهم قد أخفى رفضه لهذا الطرح خشية تردي علاقته مع الحزب، في حين كان موقف رئيس الجمهورية واضحاً في تحديد موقفه في الحوار الذي جرى معه مؤخراً بهذا الخصوص، وهذا الواقع الرافض من كل هؤلاء السياسيين والحلفاء والأصدقاء للحزب حصر مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة بالحزب وحده وهذا ما يحصل لأول مرّة على هذا الصعيد، لأن ما طرحه الحزب لم يكن مقنعاً ويتعارض كلياً مع الأسس التي انطلقت عليها عملية تشكيل الحكومة منذ البداية، لا سيما وأن النواب السنة الذين يطالب الحزب بتمثيلهم بالحكومة لم يشاركوا منفردين أو ضمن تجمع يضمهم بالمشاورات، إن كان بما يخص تسمية رئيس الحكومة أو بالاستشارات مع الرئيس المكلف وإنما شاركوا ضمن الكتل الأساسية التي ينتمون إليها وهذه نقطة الضعف التي لم يستطع الحزب تجاوزها أو تبريرها في مطلبه لتوزير ممثّل عن هؤلاء في التركيبة الحكومية الجديدة.
إذاً، كل ما يردده قادة «حزب الله» بأن مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة ملقاة على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، هي محاولات مردودة لا تنفع في تبرئة الحزب بما تسبب به لمنع إصدار التشكيلة الحكومية في الوقت الذي تمّ فيه تذليل كل العقد التي واجهتها على مدى الأشهر الماضية التي أعقبت الانتخابات النيابية في مطلع شهر أيّار الماضي، مهما تفنن في تسويق ادعاءاته وتبريراته غير المقنعة للرأي العام عموماً، لأنها ليست المرة الأولى التي يخترع فيها مثل هذه الذريعة التعطيلية لتشكيل الحكومة وقبلها اخترع حجج تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين، الى ما هنالك من أحداث سوداوية في تاريخ ممارساته.
انطلاقاً من هذا الواقع، فإن محاولات الوزير باسيل لتجاوز المشكلة «البدعة» تدور في حلقة مفرغة حتى الآن إذا استمر في الدوران حول المشكلة من دون الخوض في جوهرها الحقيقي وهو الخوض في الخلاف الناشب بين الرئاستين الأولى والثانية مع «حزب الله» ووجوب وضع حدّ له انطلاقاً من معالجة اسبابه الناجمة عن سياسة الحزب واسلوبه في فرض ما يريده بالقوة على الآخرين فرضاً خلافاً للواقع والعلاقات المشتركة بين كل الأطراف السياسيين، وهو ما أدى إلى تأجيج الخلاف السياسي القائم وتجميد مساعي تشكيل الحكومة الجديدة حتى اشعار آخر، بينما يبقى السؤال المطروح هو هل يريد الحزب تشكيل الحكومة في الوقت الحاضر، أم أن المشكلة «البدعة» والمطالبة بتوزير ممثّل عن النواب السنة التابعين له هي الواجهة التي يتلطى بها الحزب لتربير فعلته بعد ان سقطت كل الذرائع التي كان يتلطى وراءها ولا سيما عقدة تمثيل «القوات اللبنانية»؟! اما الجواب على هذا السؤال فهو بانتظار الأيام المقبلة التي ستؤشر عمّا إذا كانت العقدة هي محلية أم انها في طهران بالفعل وليس بالكلام.