وجد “حزب الله” في ألمانيا “جنة آمنة” لغسيل أموال المخدرات مستغلا ثغرات في قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد، وفق ما كشفت تقارير صحافية.
وحصل “حزب الله”، على دعم مالي ضخم خلال عملية واسعة لغسيل أموال المخدرات بين كل من أوروبا وأميركا الجنوبية.
وبدأت النيابة العامة في فرنسا خلال الأسبوع الماضي، محاكمة 15 من عناصر التنظيم الإرهابي في باريس، وذكرت وسائل إعلامية ألمانية أن اثنين من بين المتهمين يعيشان في ولاية الراين وييستفاليا في ألمانيا.
كما يعيش متهمان آخران على مقربة من مدينة بريمن، شمالي ألمانيا، وأثار وجود هذا العدد من عناصر “حزب الله” في ألمانيا قلقا واستياء من تراخي السلطات.
واتهم أفراد “حزب الله” بغسيل أموال المخدرات الكولومبية في عملية معقدة بمساعدة أفراد من الجالية اللبنانية في ألمانيا.
ونبه العضو في البرلمان الأوروبي عن “حزب الخضر” الألماني، سفين جيوغولد، إلى إن ألمانيا بلد مثالي لمن يريدون غسل الأموال بطريقة منظمة.
وأوضح أن القانون الألماني يسمح بالدفع نقدا عند شراء العقارات أو أشياء أخرى فخمة، مضيفا أن السلطات لا تفرض حدا أدنى لاستخدام النقد وهذا الأمر يجعل المال “القذر” قادرا على إيجاد موطئ قدم في البلد الأوروبي.
ويشتبه القضاء الفرنسي في أن يكون تاجر تصدير يعرف بعلي. ز، مقيم في مدينة مونستر الألمانية، واحدا من أبرز عناصر “حزب الله” الذين أشرفوا على عملية غسيل الأموال.
وجرت عملية الغسيل بالاعتماد على عائدات تهريب الكوكايين من كولومبيا، وتم استغلال أرباح هذا النشاط الممنوع في شراء أسلحة لحزب الله وتعزيز موقعه في سوريا.
وأوردت وسائل إعلام ألمانية أن الشبكة اللبنانية اشترت مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى نحو عشرة ملايين يورو، وتم دفع هذا المبلغ نقدا في متاجر داخل ألمانيا في غضون سنة واحدة.
وقام القضاء بحجز 250 مليون يورو نقدا في القضية إلى جانب أسلحة وسيارات فارهة، ومن المرجح أن تكون الشبكة قد دأبت على غسيل مليون يورو كل أسبوع في أوج النشاط الإجرامي.