تواجه الشركات الإيرانية خسائر ضخمة، بينما جرى تسريح آلاف العمال من وظائفهم، في وقت يتهدد النظام غليان شعبي نتيجة سياساته إلى أدخلت البلاد في دوامة العقوبات الأميركية القاسية.
وانضمت شركة تامنوش، لتصنيع المشروبات الغازية، إلى مئات الشركات المتوقفة عن العمل، بعدما سكتت آلياتها التي عملت لـ 16 عاما متواصلة، أما العمال فكان مصيرهم الشارع.
وقال فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي للشركة: “أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 بدون عمل الآن، يقود الرجال سيارات أجرة، وعادت النساء لرعاية منازلهن”.
وقال رشيدي “خسرنا نحو 120 ألف دولار في الأشهر القليلة الماضية، ولذا قرر مجلس إدارة الشركة وقف جميع الأنشطة طالما استمرت التقلبات في سوق العملة، من الحماقة الاستمرار في النشاط، عندما نرى طريقا مسدودا”.
ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل العقوبات.
قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي: “إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأميركية”.
ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في المئة، مع عجز 3 ملايين إيراني عن إيجاد عمل، فيما حذر تقرير برلماني في أيلول من أن ارتفاع معدل البطالة ربما يهدد استقرار البلاد.
وقال التقرير: “إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون خمسة في المئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 في المئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 في المئة هذا العام، و3.6 في المئة في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.”