يعقد مجلس الامن الدولي جلسة مشاورات صباح الأربعاء بتوقيت نيويورك، سيكون دور حزب الله في لبنان محورها من زاوية استعراض المزاعم الاسرائيلية بوجود مخازن اسلحة تابعة للحزب في الاوزاعي ومناطق أخرى، فيما يتمسك الجانب اللبناني بالتأكيد على التزام لبنان بمندرجات القرار 1701 والتركيز على ان الجولة التي قام بها وزير الخارجية جبران باسيل برفقة السفراء الاجانب المعتمدين لدى لبنان دحضت تلك الادعاءات التي لا يمكن ان يقبلها اي منطق.
وتأتي جلسة الاربعاء للاطلاع على التقرير الدوري للأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 (2006)، حيث تقدم المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان بالانابة برنيلا دايلر كاردل لأعضاء مجلس الامن احاطة عن الانتهاكات بحق السيادة اللبنانية التي حصلت في الاشهر الاربعة الماضية، منذ التقرير الاخير، والاوضاع على طول الخط الارزق وسير عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان والمعوقات التي تعيق حرية تحرك عناصرها، اضافة الى احوال مناطق معينة لا يمكن لليونيفل الوصول إليها.
وبحسب مصدر ديبلوماسي فإن كاردل التي ستضمَن تقريرها ارتياح الامم المتحدة للتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية والخطوات التي تتخذ لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من القيام بدوره كاملا”، ستشير الى استمرارانتشار السلاح غير الشرعي لحزب الله والذي وصفه الامين العام للامم المتحدة الشهر الماضي بالأمر الخطير، وسيدعو غوتيريس في التقرير الذي تسلمه رئيس واعضاء مجلس الامن الاربعاء الماضي، الى تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل اراضيها من خلال اجهزتها الشرعية ونزع السلاح غير الشرعي في اقرب الآجال.
وبحسب ما اضاف المصدر، فإن التقرير يورد الحوادث التي اعترضت عمل اليونيفيل ومنها في اب الماضي الاعتداء من قبل مجموعة لبنانية على دورية لليونيفل من الكتيبة السلوفاكية حيث تم احراق الآلية ومصادرة سلحة أفرادها بالقرب من مقر الوحدة الإيطالية في المنصوري قبل ان يتمكن عناصر الدورية من العودة الى قاعدتهم دون ان يصب أحد منهم.
كما يسرد التقرير الخروقات شبه اليومية للسيادة اللبنانية والحوادث ذات الصلة الموثقة لدى اليونيفل ومنها تعرض دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني في بلدة رميش- بنت جبيل، جنوبي لبنان لاعتداء إسرائيلي في اب الماضي، أدى إلى إصابة جنديين من الجيش اللبناني بحالة اختناق ونشوب حريق.
