حول ملف «رئيس التيار العربي» شاكر البرجاوي أمام القضاء العسكري، من «إرباك إجرائي»، بقبول محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف طلب النيابة العامة العسكرية بشخص القاضية منى حنقير، نقض الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة العسكرية في شباط العام الماضي والذي قضى بإعلان براءته وهو كان لا يزال فاراً من وجه العدالة، بتهم القتل ومحاولة القتل والإرهاب على خلفية «أحداث المدينة الرياضية» التي وقعت في آذار العام 2014، ومن ثم عودة «التمييز العسكرية» عن قرارها بالرجوع عن قبولها طلب النقض، استدعى تدخل التفتيش القضائي، حيث كشفت مصادر مطلعة عن أن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد وجّه، إثر صدور حكم المحكمة العسكرية في 18 تشرين الأول الماضي بحق البرجاوي الذي قبع ليومين في نظارة المحكمة العسكرية، بعد محاكمته بجرائم جنحية والذي قضى بسجنه 9 أشهر واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية، أرسل كتاباً إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس طالباً إيداعه ملف البرجاوي برمّته، حيث أحاله إلى رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله الذي وجهه بدوره إلى وزير الدفاع يعقوب الصراف كون المحكمة تتبع للوزارة وتقع تحت وصايتها.
غير أن قرار الصراف بهذا الخصوص، جاء مفاجئاً ومخالفاً للقانون، حين قرر رفض طلب التفتيش القضائي تسليمه ملف البرجاوي، مبرراً ذلك باعتبار أن المحاكم العسكرية لا تخضع لهيئة التفتيش، ولا تشمل صلاحيات الأخيرة تلك المحاكم، علماً أن جميع قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق ومستشاري المحكمة وحتى رئيس «التمييز العسكرية» هم قضاة عدليون ويخضعون لسلطة التفتيش القضائي.
وإذا كان قرار محكمة التمييز العسكرية بالرجوع عن قبولها طلب النقض وإعادة محاكمة البرجاوي بجرائم جنائية أعلنت براءته منها، يُشكل سابقة في تاريخ القضاء اللبناني، فإن قرار وزير الدفاع قطع الطريق على هيئة التفتيش القضائي التي «مُنعت» من التحقيق في ملف جرى فيه «تطيير» المواد الجنائية الملاحق بها البرجاوي، ما يُشكل فضيحة جديدة في هذا الملف الذي أظهر مدى الإذعان للضغوط الحزبية التي تمت ممارستها في هذه القضية، تلك الجهات الحزبية التي كانت قد «واكبت» البرجاوي عبر «ممثل عنها» منذ تسليم نفسه وحتى إخراجه من المحكمة مساء يوم الجمعة في 18 تشرين الأول الماضي.