لم تتلقف الساحة السياسية تحذيرات البنك الدولي للمسؤولين اللبنانيين من احتمال خسارة قروض وهِبات مؤتمر “سيدر” في حال تأخّر تأليف الحكومة، بتسجيل أي تنازل يبشّر باقتراب موعد التشكيل، كما لم تأبه القوى السياسية لإشارة وزير المال المقلقة إلى نفاد المال من احتياطي الموازنة، بل أغمَضت عينيْها أمام تدهور الاقتصاد وإقفال المؤسسات وجمود الأسواق، وصمّت آذانها عن أنين المواطنين من عبء الأكلاف المعيشية وهاجس الصرف الوظيفي ووقف الرواتب… إنما اكتفت بالتطمين إلى أن الحكومة ستُشكّل لكن لا نعرف متى! ربما مطلع السنة الجديدة، أو في نيسان 2019 وغيرها من الاحتمالات التي لا تحمل سوى “الأسوأ”، ولا تدفع إلا إلى التعويل على رُزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الداعمة للسوق والتي قد يفرمل الحاكم رفدها كي لا يحلّ مكان الدولة في إنقاذ اقتصادها، في ظل عدم إبداء أي “همّة” من قِبَلها للإسراع في تشكيل الحكومة والبدء أولاً بالإصلاحات المطلوبة بإلحاح، دولياً ومحلياً.
شقير: رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أعلن استسلامه للوضع القائم بكل مفاجآته على مرارتها، قائلاً “أللهم إني بلّغت”.
ولفت في حديث لـ”المركزية” إلى اختتام جولته على الرؤساء الثلاثة لمطالبتهم بالإسراع في تشكيل الحكومة ووَضْع الإصبَع على جرح الاقتصاد النازف، لامساً خلال تلك اللقاءات أن المسألة “سياسية” بامتياز و”أكبر منا”، إذ أشار إلى أن “الرؤساء الثلاثة يعلمون جيداً دقة الوضع الاقتصادي وأبدوا كل إيجابيّة لمطالبنا، ولم أُخبرهم شيئاً جديداً”، لكنه رأى أن “المشكلة ليست عندهم”.
وقال: وصلنا إلى مرحلة وجدنا فيها أن لا لقاءَ أو تجمّع ولا إضرابَ أو اعتصام سيأتي بنتيجة، لأن البلاد وصلت إلى مكان أخطر بكثير مما نتصوّر، وبالتالي لم يَعد أي تحرّك ينفع بشيء.
واعتبر شقير رداً على سؤال، أن “الوقت ليس لإطلاق التصريحات والمواقف الشعبويّة، فبلدنا يحتضر ولا يحتمل أي تصعيد في الشارع”.
