كتبت راجانا حمية في صحيفة “الأخبار”:
قبل أيام، أعاد مجلس بلدية بيروت قضية ترقيات فوج الإطفاء في العاصمة إلى طاولة النقاش، بعد ورود كتاب من مجلس الخدمة المدنية يعارض قراراً سابقاً للمجلس اتخذه بعد الترقيات الأخيرة (قبل نحو أربعة أشهر) التي حرمت 90 عنصراً من حقهم بالترقية، بحجة «عدم قدرة الملاك على استيعابهم». وقد قضى القرار بتعديل أعداد عناصر الفوج ضمن الرتب، لاستيعاب من استثنوا، من دون رفع العديد، خلافاً لمطلب قيادة الفوج برفعه إلى 1500 عنصر بدلاً من 834.
ردّ الخدمة المدنية، الرافض لقرار المجلس البلدي والذي «يلزمه» في الوقت نفسه بتوسعة الملاك، شغل الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي بالسؤال عمن أحال القرار أصلاً إلى الخدمة المدنية. فوفقاً لمصدر في المجلس، لا يخضع فوجا الإطفاء والحرس في بيروت لرقابة مجلس الخدمة المدنية، ولا علاقة للأخير لإبداء الرأي في هذه القضية». وأوضح أن «الآلية التي تسري عقب الموافقة على أي قرار هو إرساله إلى وزارة الداخلية للتصديق عليه ومن ثم يعود إلى المحافظة». أما في ما يخصّ قرار الترقيات، فقد «ذهب في حينها الى الداخلية التي صدّقته وأرسلته إلى المحافظة، ثم عاد إلى الداخلية ومنها إلى مجلس الخدمة المدنية». هكذا، سارت الآلية بغير مسارها، وجاء الجواب «غير المتوقع» من مجلس الخدمة «غير المعني»!
المجلس البلدي أعاد التأكيد على قراره السابق القاضي بالتعديل ضمن الرتب، من دون زيادة العديد. كما أعاد الطلب السابق الذي كان قد أودعه قيادة الفوج، والمتعلق بـ«تزويده بتفاصيل تتعلق برتب الضباط والعناصر وتاريخ دخولهم الفوج وكل ما له علاقة بجدول الترقيات والكلفة التي قد تترتب على ذلك، لاتخاذ القرار المناسب».
لا عودة عن القرار. هذا هو آخر ما قاله الأعضاء في الجلسة الأخيرة، مع التشديد على رفض زيادة العديد. وهو قرار سيعيد إشعال النار بين المجلس والقيادة التي تربط استثناء ترقية البعض بـ«إصرار المجلس البلدي على عدم توسعة الملاك».
هكذا، بين قرار التعديل والتوسعة، ينتظر 90 عنصراً حقهم بالترقية التي حرموا منها، لا لأنهم لا يستحقون، بل لأن «الترقيات الأخيرة شُغلت باستنسابية مطلقة»، على ما يقول المطلعون عليها. فهي لم تراع أبسط الأمور التي تتعلق باحترام الأطر المسلكية وإجراء الإمتحانات وعدد السنوات. وقد جاءت، كالعادة، وفق صيغة «التنفيعات السياسية». هذه الصيغة هي نفسها التي تطالب اليوم بزيادة العدد 650 عنصراً إضافياً إلى الملاك. ولئن كانت هذه الزيادة قد تنصف الذين ظلموا في الترقيات الأخيرة، إلا أنها «ستفتح باب التوظيف السياسي مجدداً لإرضاء جماعة الستة والستة مكرر».