حث الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش القيادات السياسية وجميع الأحزاب في لبنان على أن “تعجّل بما تبذله من جهود لتشكيل حكومة تكون شاملة للجميع”، مشددًا على ضرورة “تجديد الحوكمة المؤسسية ليتسنى للبنان الاستفادة بالكامل من خريطة الطريق المتعلقة بالدعم الدولي التي صيغت في المؤتمرات التي عُقدت في روما وباريس وبروكسل”. ودعا إلى “نبذ الخلافات وتكثيف الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات السياسة الحزبية”.
جاء كلامه في تقريره التقييمي الشامل الذي يقدمه إلى مجلس الأمن كل 6 أشهر، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) خلال الفترة من 21 حزيران إلى 26 تشرين الأول 2018، وناقشه مجلس الأمن الأربعاء الماضي.
ودعا غوتيريش إلى “التحلي بالرغبة في التسوية لإيجاد قاسم مشترك، وتجنب خطر تجدُّد الشلل المؤسسي والتعجيل بتشكيل حكومة تصون التوازن المكرَّس في اتفاق الطائف والدستور”.
وأهاب بـ”السلطات المقبلة أن تواصل سياسة النأي بالنفس التي يتبعها لبنان، بما يتفق مع إعلان بعبدا للعام 2012″، داعيًا “جميع الأطراف اللبنانية إلى الكفّ عن الانخراط في النزاع السوري وسائر النزاعات في المنطقة. فتنقُّل المقاتلين ونقل العتاد الحربي المزعومين عبر الحدود اللبنانية – السورية، ينتهك القرار 1701 (2006)”.
واعتبر أن “امتلاك أسلحة غير مأذون بها خارج نطاق سيطرة الدولة، باعتراف متكرر من “حزب الله” نفسه وجماعات مسلحة أخرى من غير الدول، في انتهاك للقرار 1701، يثير قلقًا بالغًا ويشكّل تهديدًا خطيرًا لاستقرار لبنان والمنطقة”، مشيرًا إلى “استمرار ورود ادعاءات بعمليات نقل غير مشروع للأسلحة إلى الجماعات المسلحة من غير الدولة في لبنان، هو أمر يثير قلقًا بالغًا”.
وأضاف: “ليس بوسع الأمم المتحدة أن تتحقق من مدى صحة هذه الإفادات بطريقة مستقلة، غير أن عمليات النقل هذه، إذا ثبتت صحتها، ستشكّل انتهاكا للقرار 1701″، مرحّبًا بـ”الخطوات التي يتخذها لبنان نحو تعزيز تنظيم عمليات نقل وتجارة الأسلحة على الصعيد الدولي”.
وأهاب بـ”الدول الأعضاء أن تفي بالتزامها بموجب القرار 1701 بمنع بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان، من غير مَن تأذن له حكومة لبنان، بأسلحة وما يتصل بها من عتاد”، مطالبًا الحكومة بأن “تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للأحكام التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان”. وقال: “ستواصل الأمم المتحدة العمل مع الدول الأعضاء للبت في هذه الادعاءات وغيرها من انتهاكات القرار”.
وكشف أن “في رسالة مؤرخة في 25 تشرين الأول موجهة إلى الأمانة العامة، قدمت دولة عضو معلومات مستمدة من تقارير مفتوحة المصادر، تدعي أن إيران زودت “حزب الله” منذ العام 2006 بصواريخ وقذائف انسيابية مضادة للسفن ومنظومات جوية بدون طيار ومركبات خفيفة وأسلحة صغيرة مختلفة بطرق برية وجوية. وليس بوسع الأمانة العامة أن تتحقق من مدى صحة هذه الادعاءات”.
وأكد غوتيريش أنه “لم يُحرز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة. ولا يزال استمرار “حزب الله” وغيره من الجماعات في حيازة السلاح خارج نطاق سيطرة الدولة يقوِّض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها”، مشيرًا إلى كلام رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أن “إيران توجّه “حزب الله” لبناء مواقع سرية لتحويل مقذوفات غير دقيقة إلى قذائف دقيقة التوجيه واتهامه “حزب الله” بأنه يتعمد استخدام الأبرياء في بيروت كدروع بشرية”. كذلك أشار إلى “رفض وزير خارجية لبنان جبران باسيل المزاعم ودعا أعضاء السلك الدبلوماسي إلى القيام في بجولة إلى المواقع المذكورة، إلا أن نتنياهو أكد أن أعضاء السلك الدبلوماسي لم يؤخذوا إلى مرفق الإنتاج السري الفعلي”.
ولفت غوتيريش إلى أن “لبنان اتخذ خطوات تشريعية لمنع نقل الأسلحة غير المشروع، باعتماد البرلمان في 25 أيلول قانونًا يأذن بالتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة”، مؤكدًا أن “لبنان سيكون ملزمًا بتقديم تقارير سنوية عن تنفيذ المعاهدة، التي ينصب فيها التركيز على مسؤولية الحكومات عن ممارسة الرقابة لمنع نقل وتداول الأسلحة غير المشروعين خارج سيطرة الدولة”. وقال إن “الأمم المتحدة مستعدة لدعم حكومة لبنان في تنفيذ المعاهدة، بما في ذلك أي خطوات يعتبرها ضرورية لتعديل إطارها القانوني ونظامها الرقابي”.
وأدان غوتيريش “الهجوم الذي استهدف في 4 آب قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في مجدل زون” في جنوب لبنان، مطالبًا “الجيش اللبناني بأن يستكمل تحقيقه في هذا الاعتداء” وحكومة لبنان بأن “تكفل محاسبة الجناة”. ودعا “السلطات اللبنانية إلى أن تفي بمسؤوليتها عن كفالة حرية تنقل أفراد القوة المؤقتة وسلامتهم من دون عوائق”.