أشار رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض الى “ان خفايا عرقلة تشكيل الحكومة، تتمحور حول سعي حزب الله لقيام حكومة، إن لم يمسكها ويتمسك بمفاصل قراراتها، فالإبقاء على الوضع الراهن تمهيدا للفوضى العارمة على كل المستويات وهو المعتلم ما ينتظره من عقوبات والتي لا تشبه سابقاتها، وكذلك ما ينتظره من مضمون قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.
كما غرد محفوض عن تونس قائلاً: “انها خطوة رائدة في تونس بإقرار مجلس الوزراء التونسي وبإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.. إن خطوات مثل هذه تعزز الحرية وتقود الدول نحو التطور والتقدم على أن تتعمم هذه الثقافة لدى كل الدول العربية”.
