أكد رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، أن “اللبناني بدأ يفقد الأمل، وقد تكون القوات اللبنانية، أول من قدم بريق أمل، بأن لبنان بإمكانه أن يقوم من كبوته. فالقوات اللبنانية ومن خلال وزرائها ونوابها، قدمت نموذجا جديدا، أعطى الأمل بأننا بإمكاننا أن نبني وأن ننتقل من المزرعة الى الدولة. نحن بحاجة لإعطاء الثقة إلى المواطن اللبناني، وقد يكون هذا المواطن بحاجة أن يستعيد ثقته بنفسه قبل الثقة بالدولة. نحن بحاجة لتصحيح القاموس اللغوي السياسي، فالسارق نقول عنه سارقا، وليس غير ذلك، والمرتكب والفاشل في منصبه يجب أن ندلل عليه، لا أن نبحث له عن مخارج”، سائلا “أليس من المعيب أن نستمر بالبحث عن وصاية؟
وقال محفوض خلال ندوة سياسية أقامتها منسقية البقاع الغربي- راشيا في حزب “القوات اللبنانية” والجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية، في قلعة الاستقلال في راشيا: “عيب وألف عيب على كل مسؤول يشكك لا بل يسعى لإشراك أي كان بالحماية والدفاع. جيشنا من أقوى وأهم جيوش العالم، وذلك بشهادة أهم الخبراء العسكريين.
وتابع: “ومن يتباكى على صلاحيات رئيس الجمهورية، لا بد من تذكيره ببعض من هذه الصلاحيات:
– الرئيس يدير الاستشارات الملزمة، حيث هو من يسمي بالنهاية رئيس الحكومة.
– الرئيس يوقع المراسيم.
– شراكته ثابتة وأساسية في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء.
– توقيع المراسيم التنفيذية.
– السهر على احترام الدستور، والمحافظة على استقلال لبنان، ووحدته وسلامة أراضيه.
– رئيس الجمهورية، هو رئيس ورأس الدولة، وهو رمز وحدة الوطن”.
وشدد على أن “من يستسهل أو يستهين بما ذكرنا من صلاحيات، فهو يجهل بأن رئيس الدولة هو الناظم للعمل المؤسساتي في لبنان، وهو من يضمن فصل السلطات، إذا قوة الرئيس في سلوكه وتصرفاته، ليكون القدوة الأخلاقية والمعنوية لكل الوطن ولكل اللبنانيين. ليس بالأمر البسيط أن رئيس الجمهورية، هو من يفاوض وهو المحكم، وليس الحكم، وهو عليه مسؤولية أن يوحد، وعليه، فالرئيس يكون صاحب رؤية منزها عن كل مصلحة شخصية. لا تستسهلوا مهمة الرئيس، فهو القادر، إن أراد، أن يعيد الثقة بلبنان. لا تستسهلوا مهمة الرئيس، فهو القادر على مواجهة كل من يتربص بنا شرا، وكل من يسعى لقتل أحلامنا وطموحاتنا. آن الأوان لرئيس يضطلع بمسؤولياته وبمهامه، وفق نصوص الدستور ومتى فعل دون زيادة ولا نقصان، تتحقق العدالة الاجتماعية ويشعر اللبناني بالأمان”.
وقال: “إزاء ما تقدم، ولكي ينجح الحكم في لبنان، وتقوم الدولة، لا بد من تحقيق سلطة قضائية مستقلة، والقضاء المستقل أعني به على مستويات عديدة. قضاء مستقل ماليا، إداريا. فمجلس القضاء الأعلى، يجب أن تكون له كامل الصلاحيات، أي هو من يختار القضاة، وهو من يؤهلهم، وهو من يعينهم في المحاكم، وكذلك عملية التأديب والعزل. إن المجلس الدستوري صاحب الدور الأكبر في بت دستورية القوانين، والبت بالطعون النيابية، يجب أن يكون أعضاؤه من نخبة وأنزه وأشرف وأطهر الناس، فالدور الموكل إليهم يتطلب هذه الصفات والمواصفات. وكذلك يجب إعادة الدور الحقيقي والفعلي لهيئات الرقابة: ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية، هيئة التفتيش المركزي والمعهد الوطني للادارة”.
أضاف: “نحن في لبنان اليوم، نعيش في الشواذ، في ظل وجود وهيمنة ميليشيا، والمطلوب تجديد الحياة السياسية من خلال أحزاب سياسية لا عسكرية، أحزاب نظيفة، وهنا لا بد من التوقف عند التجربة الرائدة لحزب القوات اللبنانية، الذي قرن لغته وخطابه وشعاراته ومبادئه بالفعل العملي”، مؤكدا أنه “لن تستقيم الحياة السياسية في لبنان بدون أحزاب وحركات سياسية تعمل تحت سقوف القانون، بالإضافة إلى تشجيع هيئات ومنظمات تهتم بالمجتمع المدني، لا تتوخى الربح لا السياسي ولا المادي. إذا علينا التمييز بين هيئات المجتمع المدني وبين الأحزاب السياسية. فهذه الجمعيات والهيئات، لا يجب أن تخلط بين مهامها، والسعي للعب دور سياسي، مثل النقابات والقطاعات العمالية. في لبنان العكس هو الصحيح”.
وتابع: “أما عن المرأة ودورها. أنا شخصيا أرفض الدخول في بازار كوتا، أو حتى دفاع عنها وعن دورها. المرأة عليها أن تعمل فتفرض ذاتها، فلا تعتمد على من يحصل لها حقوقها. فيا أيتها السيدات إنخرطن في العمل السياسي، وأثبتن قدراتكن وافتحن المجال كي تحكمن بدل أن تسمحن لمن يتحكم بكن”.
وأردف: أما عن الفساد، فمكافحة الفساد لا تتم من خلال تدبير قضائي، من هناك أو تشهير من هناك. إن الفساد أصبح آفة في الدولة اللبنانية، وهو دخل إلى يومياتنا السياسية والاجتماعية، ولمعالجة هذه المعضلة، يجب وضع استراتيجات لإفهام المواطن مدى خطورة هذه الآفة، وحجم الضرر الواقع عليه، ومكافحة الفساد موسمية في لبنان وهذه المزاجية والانتقائية هي من يضاعف منسوب الفساد، ولعل الفساد السياسي، قد يكون أخطر من الفساد الإداري، فاستغلال المنصب مثلا هو قمة الفساد. بسبب هذه الآفة تحول المواطن اللبناني من مرتبة مواطن إلى صفة زبون، لدى السياسي الذي يبتز المواطن. فبعض المسؤولين يبتزون المواطن بحاجاته المشروعة، بالأمن، بالحماية، بالوظيفة، بالصحة، بالتعليم وبالراتب أحيانا، كل هذه الاحتياجات للمواطن، بات يحصل عليها من خلال الاستزلام والولاء المطلق للسياسي. بعض من المسؤولين في لبنان أنشأوا لأنفسهم شبكة أمنية وقضائية وإدارية خدماتية، أتاحت لهم التجذر أكثر وتوسيع بيكار نفوذهم، فبعض من هؤلاء يسمحون لأنفسهم بالتدخل في القضاء ومع الأجهزة، لمآربهم، وتأمينا لزبائنهم من مناصرين وتابعين وأزلام”.
وجزم أنه “لا سبيل للخروج من هذه الدوامة، إلا بإسقاط هذه المافيات، وبذلك نستعيد الحياة السياسية الطبيعية، وبالتالي يصبح المواطن حرا، فينال حقوقه من دولته وليس من زعيمه”، أكد أن “التعاطي مع المواطنين، يكون أحيانا كثيرة كزبون، والانتخابات الحرة والنظيفة بداية للخلاص من هذه الآفة، وكذلك انتشال القضاء من التسييس”.
وقال: “70 سنة مخيمات، باتت بؤرا وجزرا أمنية تأوي المطلوبين، ناهيك عن معسكرات أمنية تابعة للنظام السوري، وهي خارج المخيمات الفسطينية، مثل الناعمة وقوسايا وينطا، وهذا الأخير في البقاع الغربي وهو أكبرها، ولم نلحظ أية إجراءات أو تدابير لتطهير لبنان من هذه القواعد، فإلى متى نستمر بنصف دولة؟ هل أنتم راضون مطمئنون؟ هل أولادكم محبطون وهل يفكرون بالهجرة؟”.
وختم: “قبل أن تسترد الدولة قرارها المصادر، لن نستعيد الجمهورية، الحاكم والمسؤول لا يبكي ولا يتمنى، الحاكم والمسؤول يمتلك أدوات الحكم، ويملك قراره، وبذلك يعيد للدولة هيبتها، التمنيات والتصريحات هي للناس، لقادة الرأي وليس للحكام، الحاكم يعمل، يفعل، ينفذ، يطبق، يخطط، يدير، يسير، ينتقل من إنجاز لآخر، لا يتمنى ولا يبكي. إن الدولة هي هيبة، وهيبتها بمسؤوليها. فلنوجد قادة لا يبكون ولا يتباكون، قادة من طينة الكبار، الذين حكموا ولم يسمحوا بأن يتحكم بهم. قادة أمسكوا بالقرار ولم يتركوا المجال لأحد أن يمسك بهم”.