كتبت كارولين عاكوم في صحيفة “الشرق الأوسط”:
ينتظر النواب السنة من فريق «8 آذار» جواباً على طلبهم لقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع تمسّكهم مدعومين من «حزب الله» بمطلب تمثيلهم في الحكومة، فيما أكدت معلومات مطّلعة على المشاورات لـ«الشرق الأوسط» أن لا جديد يذكر على خط العقدة السنّية التي تحول لغاية الآن دون تأليف الحكومة، ورجّحت رفض الحريري استقبالهم لأسباب سبق أن أعلنها.
ويأتي ذلك في وقت أبدت مصادر دبلوماسية غربية مخاوفها من سقوط لبنان في «المحظور» إذا استمر التخبط السياسي وشد الحبال بين القوى المحلية، ونصحت بتفعيل حكومة «تصريف الأعمال» أو تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة «سداسية» قبل فوات الأوان، بحسب ما نقلت عنها «وكالة الأنباء المركزية».
وأكدت مصادر الحريري تلقيه طلباً من «اللقاء التشاوري» للقاء بهم، فيما قال قاسم هاشم، أحد نواب اللقاء التشاوري (نواب سنة 8 آذار) والنائب في «كتلة التنمية والتحرير»: «طلبنا موعدا من الحريري الأسبوع المقبل، ولا نزال ننتظر الردّ عليه».
وردا على هذا الطلب قالت مصادر الحريري لـ«الشرق الأوسط»: «ما الهدف من هذا اللقاء وهم سبق لهم أن أعلنوا عن مطلبهم الذي طالب به أيضا أمين عام حزب الله، وردّ الرئيس المكلّف عليه لجهة أنه استقبلهم، إما مستقلين أو ضمن كتل في الاستشارات النيابية، وبالتالي فإن لقاءهم الآن لن يغيّر من الأمر شيئا في وقت باتت تشكيلة الحكومة جاهزة وتنتظر وضع أسماء وزراء حزب الله عليها».
وأوضح هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «نحن طرف في هذا المطلب، وبعدما التقينا رئيس الجمهورية لا بد أن نلتقي الرئيس المكلف على أمل أن يكون لقاؤنا به إذا تحقّق فاتحة لمخرج ما لأزمة الحكومة التي نؤكد أن ما يسمّيها البعض بالعقدة السنية ليست هي من تحول دون تأليف الحكومة، إنما هناك عقد مخفية أخرى قد تظهر تباعا»، مع تأكيده على مطلب تمثيلهم في الحكومة. وردا على سؤال حول كيف يمكن لنائب أن يحسب ضمن كتلتين مختلفتين، قال قاسم: «وجودي في اللقاء التشاوري لا يتناقض مع وجودي في التنمية والتحرير، والمعيار الذي يعتمد لتوزيع عدد الوزراء لن يختلف إذا احتسبت مع عدد نوابها أو لم أحتسب»، مع تأكيده على أنه عضو ثابت في الكتلة التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري.
وأكد أن لقاء النواب الستة بوزير الخارجية جبران باسيل لم يكن إلا لتقريب وجهات النظر بعيدا عن أي طرح معين، لافتا في الوقت عينه إلى أن بري أودع لدى وزير الخارجية طرحا للحلّ، رافضا الإفصاح عنه.
في المقابل، جدّد النائب في تيار المستقبل، محمد الحجار، في حديث إذاعي قوله إن «التشكيلة الحكومية كانت جاهزة والجميع كان ينتظر الإعلان عن مراسيمها من قصر بعبدا لولا ظهور العقدة السنية التي كانت مخفية والتي وضعها حزب الله على الطاولة». واعتبر أن «هذا الفريق يريد أن يقول إن التوقيع الأخير على تشكيل الحكومة هو له».
وإذ أشار الحجار إلى أن «حزب الله وحده يُسأل عن أسباب هذا التصرف وليس رئيسا الجمهورية والحكومة»، أكد أن «حزب الله هو المعطل الوحيد»، ولكنه أشار في السياق عينه إلى «وجود بعض الحلول التي يجري العمل عليها». وأكد أن «لا أحد ينكر تمثيل النواب السنة المستقلين، ولكنهم لا يشكلون كتلة نيابية، واعتبارهم كذلك فيه تجاوز للأصول والصلاحيات التي يؤلف من خلالها الرئيس المكلف الحكومة ويوافق عليها رئيس الجمهورية».
وبقي موقف «حزب الله» على حاله من تمثيل النواب السنة، وهو ما عبّر عنه عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق الذي اعتبر أن «الرئيس المكلف بإصراره على التنكر لحقوق السنة المستقلين أصاب الجميع بالضرر، وأصاب العهد والحكومة المرتقبة والاقتصاد اللبناني والمناخات السياسية التي زادت فيها نسب التوتر والانقسام». ورأى أن «الحل أولا وأخيرا عند الرئيس المكلف»، سائلا: «هل من مصلحة الحكومة والشعب واللبنانيين والقوى السياسية أن تشكّل حكومة انقسام سياسي أم حكومة وفاق سياسي؟ ومن موقعنا نقول إنه لا يمكن أن تكون حكومة وفاق سياسي إذا كان يوجد إقصاء وإلغاء لشريحة واسعة من المجتمع اللبناني».
ومع استمرار أزمة الحكومة، ذكرت «وكالة الأنباء المركزية» أن أكثر من مسؤول غربي، دبلوماسي ومالي، نقلوا تحذيرهم من وقوع لبنان في المحظور، وكان آخرهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، قارعا جرس إنذار بأن لبنان لا يمكن أن يصمد طويلا إذا بقي على طريق «التقهقر»، منبها من أن مساعدات الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» على المحك، وهي باتت مهددة جديا بالضياع ما لم ينطلق سريعا قطار الإصلاحات. وكشفت المصادر عن خطوات «إنقاذية» سريعة تم طرحها من قِبل موفدين أجانب، للخروج من المأزق القائم، وهي، إما إنعاش حكومة تصريف الأعمال، أو التوصّل إلى اتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف، على التخلي عن طرح الحكومة السياسية وحكومة الوحدة الوطنية لصالح تركيبة تضم شخصيات من الاختصاصيين والتكنوقراط، تقع على عاتقهم مهمة إنقاذ البلاد من السقوط الاقتصادي، وتُطلق ورشة الإصلاحات المطلوبة للفوز بمساعدات مؤتمر «سيدر».
أما الخيار الثالث، فعنوانه إعلان «حالة الطوارئ» في البلاد، وتشكيل حكومة مصغّرة «سداسية»، تمثل القوى الست الأساسية الكبرى في البلاد للانكباب بالتعاون مع عدد من الخبراء والاختصاصيين والمنظمات الدولية والبنك الدولي على معالجة الإصلاحات بما يتلاقى وتعهدات لبنان في «سيدر»، فيرسل إشارة مشجّعة إلى الدول المانحة التي تستعيد حينئذ ثقتها ببيروت، وتُترجم الدعم الذي وعدتها به في باريس، أموالا واستثمارات ومساعدات، معبرة عن مخاوفها من الأسوأ إذا طال أمد الشغور الحكومي.
