أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل الى ان “هناك عقدا يجري العمل على حلها في موضوع تشكيل الحكومة”، مؤكدا ان الوزير جبران باسيل “لم يخرج من المسعى، انما وضع الامور في نصابها، وان هناك امورا يجب ان نعترف بها من اجل حل الازمة”، مشيرا الى ان “مسعى باسيل ادى الى تهدئة التوتر الذي كان قائما في الاعلام بين الافرقاء وهو امر يسهل ايجاد حل”.
ودعا ابي خليل، في حديث الى برنامج “لبنان في اسبوع” عبر “اذاعة لبنان”، الرئيس المكلف سعد الحريري الى “الاعتراف بوجود الآخرين الذين يمتلكون حيثية معينة في مقابل طرف آخر يجب ان يعالج مشروعيته السياسية من حيث عدم الانتظام بكتلة وعدم الحضور الى الاستشارات بكتلة موحدة”.
وقال: “الامور وضعت في نصابها، وهو يشكل نجاحا كبيرا لمسعى الوزير باسيل”، آملا ان يتلقف الجميع “الجو التسهيلي الذي وصلت اليه المبادرة لتشكيل حكومة تتعاطى مع الحاجات الداهمة للبنانيين من مؤتمر “سيدر” وصولا الى الخدمات الأساسية”.
ولفت ابي خليل الى وجود “مشاريع عدة تنتظر الحكومة، لأن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها اطلاق المشاريع”، مشددا على ان “التيار الوطني الحر” “ليس جزءا او طرفا من المشكلة الحالية في الملف الحكومي”.
وأكد ان تشكيل الحكومة فيه “مصلحة لكل اللبنانيين وليس لطرف معين، وان “التيار” وفريق الرئيس ميشال عون قدموا التنازلات اللازمة من اجل تشكيل الحكومة”، داعيا الاطراف المعنية الى “حلحلة الامر وايجاد الحلول التي لا تكون على حساب اطراف اخرى ويجب معالجة المشكلة حيث هي”.
ورفض ابي خليل ما يقال عن “الانتحار السياسي للرئيس سعد الحريري”، مؤكدا ان “العلاقة السياسية والشخصية بين “التيار الوطني الحر” والحريري جيدة”، داعيا الى حصول “حوار بين الاطراف المتباينة”.
وأشار الى ان “التيار” “كان مع توسيع الحكومة من اجل تمثيل الاقليات”، مؤكدا ان “التيار” “لا يرغب في خيار اعتذار الحريري خصوصا بعد الاتفاق على المعايير الموحدة في تشكيل الحكومة الذي يؤسس لطريقة اسهل واسرع في تشكيل الحكومات”، معتبرا ان قانون الانتخاب النسبي يعد “انجازا للعهد لان احدا لم يعد باستطاعته احتكار التمثيل، وهو قانون ينصف الجميع”، داعيا النواب السنة الستة الى “معالجة موضوع المشروعية من خلال الكتلة”.
ولفت ابي خليل الى “وجود مشاريع كثيرة في ملف الكهرباء بحاجة الى مجلس وزراء، خصوصا موضوع المعامل”. ورأى ان هناك “مسارا طويلا في وزارة الطاقة منذ ايام الوزير باسيل حيث وضعت خطة شاملة تمت مواءمتها مع مؤسسات التمويل الدولية كونها تشكل الحل الامثل والاسرع”.
وأضاف ان ازمة الكهرباء تمثل “قلة في الانتاج وزيادة في التكلفة”، مؤكدا ان “الحل من خلال بناء معامل جديدة، وخطة الكهرباء تم الموافقة عليها في آخر جلسة في مجلس الوزراء بدليل محاضر الحكومة”، منتقدا “المواقف المزدوجة للبعض بين داخل مجلس الوزراء وخارجه”، مشيرا الى “ضرورة حصول مناقصة من اجل طاقة بديلة مستعجلة”.
وفي ملف المولدات، اعتبر ابي خليل ان “المشكلة الاساسية مع اصحاب المولدات، ان وزارة الطاقة تعتبر ان المولد يصرف 28 ليترا من المازوت بالكيلوواط ساعة، بينما اصحاب المولدات يقولون انه يصرف 30 ليترا وان ليتر المازوت سعره الف ليرة، فإذا كانت المولدات تغطي مئة كيلوواط فيكون الحساب ملياري دولار، فإذا تم تأمين الكهرباء 24 ساعة فإن اصحاب المولدات سيخسرون الملياري دولار”، متهما كل من عرقل ويعرقل خطة الكهرباء انه “مشارك في مصلحة الملياري دولار العائد للمولدات”، مشيرا الى وصول صفقة في موضوع المازوت.
وفي موضوع المياه، شدد ابي خليل على “اهمية انشاء السدود كي لا تذهب المياه الى البحر خصوصا مع التغير المناخي الحاصل”، داعيا الى “وقف الاوهام حول سد بسري”، متهما كل من يقف في وجه انشاء السدود لاسيما سد بسري بأنه “منخرط في المشاريع المناهضة للمياه اللبنانية الطامعة بمياهنا كالعدو الاسرائيلي”.
