أعلنت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات- لادي” أنها “راقبت انتخابات نقابة صيادلة لبنان التي جرت في مركز النقابة في مركز بيال الجديد في منطقة تحويطة فرن الشباك في بيروت، لانتخاب 9 أعضاء لمجلس النقابة، 4 أعضاء للمجلس التقاعدي، عضوين للمجلس التأديبي، وعضو واحد لمركز النقيب”.
وأعربت الجمعية، في بيان، عن أسفها لأن “العملية الانتخابية التي جرت لم تكن ديمقراطية انطلاقا من معايير عدة أبرزها عمليات الاقتراع خارج المعزل، الضغوطات التي مورست على الناخبين من قبل الماكينات الانتخابية، عدم احترام خصوصية وسرية عملية الاقتراع وغيرها من المخالفات”.
وبعدما أشارت إلى أن “مراقبيها توزعوا في مركز الاقتراع وواكبوا مراحل العملية الانتخابية كافة، منذ بدء التصويت وحتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج”، ذكرت أن بيانها يهدف إلى “إلقاء الضوء على أربعة عناصر رئيسية في العملية الإنتخابية وهي القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات، الإطار التنظيمي والإجراءات المرافقة، سلوك الماكينات الانتخابية والناخبين وعملية فرز الأصوات”.
ثم أوردت ملاحظاتها “على مجرى العملية الانتخابية من خلال المحاضر التي نظمها المراقبون والمراقبات:
في القانون الانتخابي
بموجب النظام الداخلي لنقابة صيادلة لبنان، يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة في اجتماعها السنوي العام من أعضائها اللبنانيين وتنتخب نقيبا من بينهم في الجلسة نفسها (المادة 12). وينتخب أعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري لثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة ولاية ثلث الأعضاء كما يكون الاقتراع بالأكثرية المطلقة في الدورة الأولى أما في الدورة الثانية فيكون الاقتراع بالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات يفوز الأكبر سنا (المادة 13).
وكما في انتخاباتها السابقة، اعتمدت النقابة قسيمة الاقتراع المطبوعة سلفا، وهو ما تشيد به الجمعية بوصفه من الإصلاحات الانتخابية المطلوبة، كما تنوه أيضا بإبقاء قسائم الاقتراع المطبوعة سلفا داخل أقلام الإقتراع وليس خارجها، وهو ما كانت أوصت به الجمعية بعد الانتخابات النقابية ما قبل الأخيرة، التي رصد فيها مراقبو الجمعية انتشار القسائم بين أيدي الماكينات الانتخابية، ما أدى إلى الضغط على الناخبين من خلال توزيع القسائم الرسمية خارج أقلام الاقتراع وتعبئتها من قبل الماكينات الانتخابية. علما ان ذلك لم يردع الماكينات الانتخابية من إصدار قسائم شبيهة بتلك الرسمية وتوزيعها على الناخبين هذه السنة.
في الترشح والتنظيم
تنافست ثلاث لوائح تضم 39 مرشحا للانتخابات من بينهم 8 نساء لملء 16 مقعدا. وقد توزع المرشحون على لائحتين، ومرشحين مستقلين بينهم مرشح “نقابتي” سهيل الغريب.
توزعت اللوائح كالتالي: لائحة “الاستقلال والنهوض النقابي” التي تضم تحالف “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل”، واللائحة الثانية “لنقابة فاعلة ومنتجة” وتضم تحالف “الكتائب اللبنانية”، حركة “أمل”، “حزب الله” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”.
نظمت الانتخابات هذا العام في مركز بيال الجديد في فرن الشباك. وقد خصصت قاعة كبيرة للاقتراع تضمنت خمسة عشر معزلا وعشرين صندوقا من أجل تسهيل عملية الاقتراع. افتتحت عملية الاقتراع في موعدها المحدد في تمام الساعة الثامنة صباحا حيث كانت قد اكتملت هيئات القلم عند افتتاح الأقلام. كانت الأقلام مجهزة بشكل جيد لناحية تأمين جميع المستلزمات، علما أن المعازل التي استعملت كانت عبارة عن برادي شفافة إلى حد ما ومن الممكن رؤية ما يحصل داخل المعزل من خلالها.
وبرغم محاولات تنظيم عملية الاقتراع شهدت القاعة اقبالا كثيفا وفوضى في عمليتي الدخول إلى القاعة والخروج منها. فعلى سبيل المثال تم إقفال باب الخروج واعتماد منفذ واحد فقط لدخول وخروج الناخبين برغم أن مخطط النقابة الأساسي كان يقضي باعتماد بوابة للدخول وأخرى للخروج لتفادي الازدحام، ولم يتم فتح البوابة الثانية قبل الساعة 12,25 دقيقة من بعد الظهر، أي قبيل ساعتين من انتهاء عملية الاقتراع. وقد شهدت القاعة ازدحاما كثيفا حيث تواجد المرشحون عند المدخل وقرب المعازل والأقلام، مصرحين تارة للصحافة والاعلام، ومتدخلين طورا في عملية الاقتراع لناحية استقبال الناخبين وإرشادهم لكيفية التصويت. وقد لحظ مراقبو الجمعية الغياب التام للقوى الأمنية ولعملية التدقيق بهوية الداخلين إلى مركز الاقتراع حيث اقتصر دور الأخيرة على تنظيم السير في محيط مركز الاقتراع.
في سلوك الماكينات الانتخابية
بدا واضحا حجم الضغط الذي مارسته الماكينات الانتخابية إذ تواجد هؤلاء بكثافة عند مدخل الموقف المؤدي إلى قاعة الاقتراع وقد رصد المراقبون أفرادا من الماكينات الانتخابية كافة يوزعون أوراق اقتراع تشبه تلك المعتمدة من النقابة والتي توزع داخل الأقلام وقد وسمت أسماء المرشحين عليها بعلامة الاقتراع. وقد رصد المراقبون عددا غير محدود من المخالفات المؤثرة على ديمقراطية وشفافية العملية الانتخابية، نورد منها ما يلي:
– وجود خيمة لمندوبي “القوات اللبنانية” عند مدخل قاعة الاقتراع مباشرة حيث توزع اللوائح والمناشير.
– توزيع المنشورات واللوائح الانتخابية من قبل الماكينات في محيط مركز الاقتراع وداخله.
– محاولات لوضع منشورات على طاولات هيئات القلم من قبل المندوبين وقد منعت الأخيرة هذا الأمر.
– وجود لافتات كبيرة للائحتين المتنافستين في أرجاء مركز الاقتراع وعند مدخل وداخل القاعة المخصصة لانعقاد الجمعية العمومية.
– قيام عدد من المرشحين بمساعدة الناخبين من خلال تعبئة قسائم الاقتراع نيابة عن هؤلاء بحجة انهم من ذوي الاحتياجات الاضافية.
في سلوك الناخبين
– قيام الناخبين بما يشبه عملية التصويت الجماعي إذ عمد بعضهم إلى الاقتراع خارج المعزل مظهرين عمدا للناخبين الآخرين خياراتهم وإرشادهم إلى كيفية وسم القسيمة بجانب أسماء المرشحين مما شكل خرقا فاضحا لسرية الاقتراع.
– تم تسجيل حالات لمندوبين يقومون بأخذ قسيمة الاقتراع من الناخبين بعد تسلمها من هيئة القلم ثم يقومون بالدخول خلف المعزل لوسمها وتسليمها فيما بعد للناخب المعني لوضعها في الصندوق.
– مرافقة الناخبين إلى داخل القلم من قبل المندوبين وإلى غرف مجاورة لتوجيههم لكيفية الاقتراع، فعلى سبيل المثال استعملت المراحيض لهذه الغاية.
– وجود أكثر من شخص داخل المعزل في الوقت عينه وقد تكرر ذلك خلال النهار الانتخابي.
– استخدام الهاتف داخل المعزل من قبل الناخبين.
في عملية الفرز
أقفلت أقلام الاقتراع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر تدريجيا إذ بدأت عملية الفرز في بعضها بالرغم من استمرار اقتراع الناخبين المتواجدين داخل القاعة التي تضم الأقلام. وكان لافتا في هذه الانتخابات أيضا استخدام الماسح الضوئي من قبل الجهة المولجة تنظيم الانتخابات، وهو ما سرع من عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، التي تمت بفترة زمنية وجيزة ومن دون اي مشاكل تذكر. هذا وتجدر الاشارة إلى ان المجلس الحالي كان بوارد تمديد ساعات الاقتراع بعد ورود اتصالات تفيد عن عدم وصول جميع الناخبين قبل الوقت المحدد لاقفال أقلام الاقتراع، وبعد التشاور مع المرشحين تم الاتفاق على الالتزام بالمدة المحدد علما أن قرار الاقفال اتخذ في تمام الساعة الثانية والنصف، أي بعد نصف ساعة من الموعد المحدد مسبقا. وفي هذا الاطار تعتبر الجمعية أن تمديد المهلة يوم الاقتراع أمر غير محبذ أبدا لأن من حق الناخبين والمرشحين على السواء ان يطلعوا مسبقا على مهل الاقتراع وتفاصيل العملية الانتخابية لناحية الإجراءات المنوي اتخاذها. وتعتبر الجمعية أن أي تغيير يطرأ في اللحظات الأخيرة سيكون لمصلحة البعض على حساب البعض الآخر إذ يمنح الناخبين الذين علموا بأمر تمديد المهلة فرصة على حساب الناخبين الآخرين. كما ويفسح التمديد المجال للضغط على الناخبين واستدعائهم للاقتراع في اللحظة الأخيرة”.