عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، لقاء في دارته بمدينة بعلبك بشأن مشروع الضم والفرز لعدد من بلدات بعلبك الهرمل، بحضور النائبين علي المقداد وابراهيم الموسوي.
وأكد زعيتر “أن هذا الاجتماع اليوم هو بمثابة استكمال للقاء الذي تم سابقا بين نواب تكتل بعلبك الهرمل وموضوع البحث هو الضم والفرز الذي بدأ منذ عام 1997، حيث كانت قد تشكلت اللجنة لإجراء عملية الضم والفرز في القاع ويونين وبريتال والقرى التي تحتاج إلى ضم وفرز في محافظة البقاع آنذاك، والتي اصبحت محافظة بعلبك الهرمل، وهناك بعض المراسيم الصادرة سابقا، والتي تتطلب منا صياغة اقتراح قانون أو تقديم مشروع قانون من قبل الحكومة المقبلة.”
وقال: “لنبدأ بإعطاء الدور للادارات المعنية، والصلاحيات للقضاة العقاريين المكلفين بهذه العملية”.
وتابع: “بدأت الخطوات الرسمية والجدية في العام 1997 وخصصنا مبالغ مالية بالموازنة بدأت بـ 20 مليار ليرة سنويا، ولكن للأسف العملية كانت بطيئة جدا، وليست كما كنا ننتظر”.
واعتبر “أن التقصير لم يكن من نواب الكتلة، وليس التقصير من الادارة أيضا بقدر ما اعترضت العملية من معوقات، نتيجة تشابك واختلاط الملكيات والبيوعات الجارية على العقارات، والتعديات أحيانا. وهناك الكثير من العقارات ملكيتها شيوع وعليها أبنية سكنية مخالفة، وهذا يتطلب الوقت والإجراءات التنظيمية والقضائية”.