كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
يعود ملف «الاستراتيجية الدفاعية»، الذي يلحظ ضمناً مصير سلاح «حزب الله»، ليوضع على الطاولة، خصوصاً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد وعد في شهر آذار الماضي بأن يتم البحث به مجدداً بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية التي جرت قبل نحو 6 أشهر. وقد أعدت معظم القوى السياسية على ما يبدو أوراقها وطروحاتها، وإن كان «حزب الله» لا يبدي الكثير من المرونة والحماسة للعودة إلى الحوار، ويصر على الفصل بين النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية والبحث بمصير سلاحه الذي يرفض الخوض فيه.
وفيما يرى خبراء عسكريون أن الظروف، سواءً الداخلية اللبنانية أو الإقليمية وحتى الدولية، قد لا تكون مواتية في هذه المرحلة لوضع هذا الملف مجدداً على الطاولة، ويرون أن الوصول إلى نتائج بات أصعب من أي وقت مضى، خصوصاً بعد تحول «الحزب» إلى قوة عسكرية إقليمية، بالتحديد بعد مشاركته بالحرب السورية، يعتبر تكتل «لبنان القوي» في البرلمان، كما «القوات اللبنانية»، أن الظرف دائماً ملائم لمقاربة هذا الملف، وهو ما عبر عنه عضو التكتل النائب شامل روكز الذي يرأس لجنة الاستراتيجية الدفاعية ومحاربة الإرهاب في «لبنان القوي» (المحسوب على «التيار الوطني الحر»)، مشدداً على أنه بقدر ما هو مهم أن يستقل بلد ما، بقدر ما هو مهم أن يحافظ على استقلاله من النواحي كافة، خصوصاً عسكرياً.
وأشار روكز في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجوب أن تكون هناك حكومة فاعلة لمواكبة ملف الاستراتيجية الدفاعية للوصول إلى اعتماد آلية صحيحة، موضحاً أن أي بحث يجب أن يبدأ بتحديد المخاطر ومن ثم القدرات المتوفرة لمواجهة هذه الأخطار. وقال: «هناك خطران أساسيان يتربصان بنا حالياً هما العدو الإسرائيلي والإرهاب، من هنا أهمية أن تُحدد لكل خطر مستلزمات التصدي له». وشدد روكز على أن هذا الملف حساس جداً، ويتطلب إجماعاً وطنياً ووحدة صف، لافتاً إلى أن لتكتل «لبنان القوي» خطة لكيفية مقاربة الملف تحتاج لمزيد من النقاش، وأن «الأهم أن يُبحث بمسؤولية وبعيداً عن البازار السياسي».
وتوقف البحث بـ«الاستراتيجية الدفاعية» مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في العام 2014، بعدما كان يتم من خلال طاولة حوار تضم الأقطاب اللبنانيين. لكن هؤلاء لم يتمكنوا وعلى مر أكثر من 8 سنوات من التوصل إلى أي اتفاق بخصوص مصير سلاح «حزب الله»، علماً بأنهم تفاهموا في العام 2012 على عدد من البنود بإطار ما عُرف بـ«إعلان بعبدا».
ونص البند الثاني عشر في الإعلان على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية». ومع قرار «حزب الله» إرسال عناصره للقتال في سوريا، تنصل «الحزب» من «إعلان بعبدا»، وقال رئيس كتلة «الحزب» النيابية محمد رعد، إن «إعلان بعبدا»، «ولد ميتاً ولم يبق منه إلا الحبر على الورق».
كما قدّم سليمان في أيلول 2012 تصوره حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، ونص على وجوب «التوافق على الأطر والآليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحقيق أمرته ولإقرار وضعه بتصرف الجيش، المولج حصراً باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال». وقد ناقش أقطاب الحوار هذه الاستراتيجية من دون التوصل إلى نتيجة.
ويرى النائب في حزب «القوات اللبنانية»، العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، أنه منذ اليوم الأول لوصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة بات الظرف مناسباً للعودة للبحث بالاستراتيجية الدفاعية، معتبراً أن هذا الملف غير مرتبط بوجود حكومة أو عدمه، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن أن ينطلق النقاش الوطني بهذا الخصوص فوراً، وإن لم يكن على مستوى الأقطاب ونحن كـ(قوات) لدينا تصور واضح، ولا شك أن بعض القوى بدلت رأيها منذ العام 2006، كما أن الظروف تبدلت». ويرفض قاطيشا اعتبار أن تحول «حزب الله» إلى قوة عسكرية إقليمية من شأنه أن يجعل البحث بمصير سلاحه أمراً صعباً، معتبراً أن «فائض السلاح لا يمكن له أن يستخدمه في الداخل اللبناني للسيطرة على البلد لأنه يُدرك أن ذلك مستحيل». ويضيف: «أما طرح دمج (حزب الله) في الجيش فغير ممكن وغير مقبول، فكيف نُدخل ميليشيا إلى الجيش؟ هو بالنهاية سيسلم سلاحه إلى إيران أو إلى الدولة اللبنانية».
وكما هو متوقع، لا يبدو «حزب الله» متحمساً فعلاً لإعادة البحث بالاستراتيجية الدفاعية، وهو ما عبر عنه رئيس كتلته النيابية محمد رعد بشكل غير مباشر رداً على إعلان الرئيس عون نيته طرح الموضوع على طاولة البحث بعد الانتخابات. إذ قال رعد بحينها إن «المقاومة التي تمثل ركناً أساسياً في معادلة القوة والدفاع عن هذا الوطن، وقدمت الكثير والعتاد والتخطيط والإرادة، هذه المقاومة التي يحتضنها شعبنا الوطني والمعطاء، لا تحتاج إلى نصوص وتبقى حاجة طالما هناك عدو إسرائيلي وتهديدات إرهابية لوجودنا وهويتنا».
وأشارت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» إلى أن قيادته «لا تمانع الجلوس مجدداً على طاولة الحوار، إلا أنها مقتنعة بأن الظروف ليست مناسبة على الإطلاق للوصول إلى حلول واتخاذ قرارات كبيرة في هذا المجال، إلا إذا كانت تعطي مزيداً من الشرعية لوجود المقاومة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه خلافَ ذلك «فأي بحث ونقاش سيبقى عقيماً ومن دون نتائج، تماماً كما كان عليه المشهد منذ العام 2006».
