“الأزمة الحكومية كبرت”. كلمات ثلاث كانت كافية لينكشف إلى العلن مجددا ما يمكن اعتباره امتعاضا ما عادت بعبدا تخفيه إزاء المماطلة المتعمدة في تشكيل الحكومة العتيدة، من باب إصرار نواب “اللقاء التشاوري السني”، بدعم غير مشروط من حزب الله، على المشاركة في الفريق الوزاري، رافعين بذلك سقف المواجهة المفتوحة مع تيار المستقبل. كل هذا يعني، بطبيعة الحال، أن أفق التأليف مسدود، ومفتوح، ايضا على المجهول.
ولا يخفى على أحد أن الامتعاض من المماطلة في التشكيل من شأنه أن يضع الدائرين في فلك العهد في موفف حرج إزاء حليفي الرئيس ميشال عون، شريك التسوية، الرئيس سعد الحريري، من جهة وحزب الله، الحليف الاستراتيجي التقليدي من جهة أخرى.
إنطلاقا من الواقع القاتم، يتوقع مراقبون عبر “المركزية” أن يبادر رئيس الجمهورية إلى وضع خريطة طريق لـ “انقاذ العهد” الذي يتلقى ضربات قاسية من النواب السنة المتمترسين خلف موقفهم المعروف، متيحين بذلك لـ “حزب الله” بالتلطي وراءهم واصابة التأليف بالشلل في انتظار جلاء صورة الاقليم، على وقع مضي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سياسة “تقليم أظافر ايران في المنطقة”.
وفي السياق، تذكر مصادر سياسية عبر “”المركزية” أن الحل يبدأ من دعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع لبحث الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر فيها الوطن، ما دام طباخو التشكيل عاجزين عن إنضاج توليفة حكومية تنكب على وضع مشكلات الناس على سكة حلول باتت أكثر من ملحة، علما أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ما انفك يقدم هذا الطرح حلا للشلل الحكومي المتمادي، وهو كان اغتنم فرصة مداخلته في جلسة تشريع الضرورة التي عقدت في 24 أيلول الفائت ليقترح على رئيس المجلس عقد طاولة حوار يتحلق حولها رؤساء الكتل النيابية للغوص في الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة.
على أن المصادر نفسها لا تفوت فرصة التذكير بأن خريطة الطريق التي من المفترض أن تطبق لخلاص لبنان كانت قد انطلقت في عهد الرئيس ميشال سليمان الذي كرّس سياسة تحييد لبنان عن صراعات المحاور الاقليمية، من خلال إعلان بعبدا الذي أقر في الجلسة الحوارية المنعقدة في تاريخ 11 حزيران 2012، وإن كان حزب الله قد قفز فوقه في مرحلة لاحقة قبيل انخراطه العلني في الأزمة السورية، مساندا نظام الرئيس بشار الأسد، خشية التمديد لسليمان الذي فتح باب مواجهة، هي الأولى من نوعها، بين بعبدا والضاحية، من باب دعوته إلى “الخروج من المعادلات الخشبية”، في إشارة إلى ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” التي يصر حزب الله على رفعها في مواجهة الاعتراض الذي تلاقيه لدى بعض الفئات اللبنانية.
وتشدد المصادر على أن “خريطة الحل” هذه يجب أن تستكمل بمبادرة مطلوبة وشجاعة إلى نقاش جدي في الاستراتيجية الدفاعية، وهو ما ألمح إليه رئيس الجمهورية في مرحلة سابقة، حيث أعلن أن هذا الموضوع سيوضع على بساط البحث بعد تأليف الحكومة، راميا كرة النار في ملعب الضاحية، علما أن حزب الله قاطع حوار بعبدا عندما قرر أركانه مناقشة هذا الملف الشائك في عهد سليمان.
وتلفت المصادر أيضا إلى أن الحل المنشود لا يمكن أن يكتمل إلا باستكمال البحث في تعديل قانون الانتخاب النسبي مشيرة إلى أن التعديل من المفترض أن يلحظ توسيعا للدوائر لتعطي النسبية مفعولها الايجابي، إضافة إلى تأمين استقلالية القضاء، وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، طبقا لما ينص عليه اتفاق الطائف، وهو الذي يلحظ أيضا تطبيقا واضحا للامركزية الإدارية الموسعة. وتختم المصادر مشددة على ضرورة الانكباب على تعديل الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا، والاستفادة من المجموعة الدولية لدعم لبنان.