مع حلول الشهر السابع من دون حكومة، باتت المواقف واضحة والاوراق مكشوفة: حزب الله قال كلمته بأن لا حكومة من دون سنّة 8 آذار، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قال بدوره كلمته بأن لا حكومة بوجود أحد هؤلاء، وبأنه سبق له أن تنازل بإعطاء رئيس الجمهورية مقعداً سنيا، مقابل مقعد مسيحي.
بعد أن أصبحت المواقف واضحة من قبل كافة الاطراف، ولا أحد يود التنازل عن مواقفه، كان لا بد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الإمساك بزمام الامور باعتباره “بي الكل” والقادر على طرح الحل، ممّا دفعه إلى إطلاق موقف داع إلى إنقاذ لبنان من الانهيار الحتمي.
وأكد الرئيس عون السبت “أن الأزمة الحكومية باتت كبيرة”، محذرا من مخاطر تفرد كل فريق بالسلطة، مستحضراً واقعة لسليمان الحكيم “يوم أتت إليه امرأتان مع طفل وكل منهما تدّعي أنها أمه. وبعد جهد جهيد، قال إنه سيحكم بالعدل بينهما بأن يتم تقطيع الطفل الى قطعتين لكل واحدة قطعة. فصرخت إحداهما: لا تقتله بل أعطه كلّه إلى الأخرى، فعرف سليمان عندها من هي الأم الحقيقية”، مضيفاً: “نحن اليوم نريد أن نعرف من هي أم لبنان لكي نعطيها لبنان”.
فهل كلام الرئيس عون عن “أم الصبي” هو مثابة تمهيد لمبادرة سيقوم بها بعد أن اصطدمت الامور بحائط مسدود، لا سيما وأن هذا الكلام ترافق مع إعلان وزير الخارجية جبران باسيل بأن وساطته مستمرة ولم تتوقف، ومع إجماع الافرقاء كافة بأن الحلّ بات في ملعب الرئيس عون؟
مصادر مراقبة تكشف لـ”المركزية” “أن هناك خطوات عملية ستتخذ بهدف إيجاد مخرج للعقدة السنية المستجدة والتوصل الى تشكيل الحكومة، إذ قد يحلّ الرئيس عون الأزمة من حصّته. وتتمحور الاتصالات القائمة اليوم حول مَن من الستة سيكون الوزير “الملك”؟
وأكدت “أن اختيار باسيل وقع على النائب عبد الرحيم مراد، بما أنه خاض الانتخابات على لائحة التيار الوطني الحر في البقاع، في حين أن حزب الله رشّح النائب فيصل كرامي. لكن النائبين كرامي وجهاد الصمد هما عضوان في “التكتل الوطني” الذي يضم “المردة” والنائب فريد هيكل الخازن والنائب مصطفى الحسيني الممثل في الحكومة بحقيبة أساسية هي وزارة الأشغال، مما سيحتم عليه التنازل عنها مقابل حقيبتين عاديتين، في حال توزير أحدهما”.
وأضافت المصادر “أن بوادر حلحلة حكومية ستظهر هذا الاسبوع، وقد يكون الحل الوسطي بتوزير نجل النائب عبد الرحيم مراد، تطبيقاً لمبدأ “لا غالب ولا مغلوب”. ويكثر الحديث في هذه الآونة عن رفع مستوى حرارة الطبخة الحكومية علّها تنضج سريعاً فتبصر النور قريباً، إلا في حال كانت العقدة السنية واجهة لعقد خارجية يتلطى وراءها “حزب الله”.
