عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيسها النائب نزيه نجم وحضور مقررها النائب حكمت ديب لمناقشة مشكلة فيضان المجرور في الرملة البيضاء.
قال نجم: “تم الاستماع الى كل الجهات المعنية من اجل الوقوف على حقيقة ما جرى والاسباب التي ادت اليه وخلصت اللجنة الى التأكيد على اهمية وضرورة متابعة التحقيق القضائي من اجل الوصول الى نتائج حاسمة ومحاسبة.”
وأضاف: “كما تم التخلص لاحصاء التعديات على شبكات الصرف الصحي تمهيدا لازالتها ومحاسبة مرتكبيها، الطلب من مجلس الانماء والاعمار استكمال الدراسة بفصل مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي وبالتنسيق مع مؤسسة المياه.”
وتابع: “ازالة مخالفات الاملاك البحرية والتعديات الحاصلة على املاك البلديات ومنها بلدية بيروت، والتأكيد على التوصية السابقة الصادرة عن لجنة الاشغال العامة بشأن اعادة تفعيل الشرطة البلدية في بيروت.”
التوصية للادارات المعنية من اجل عدم الموافقة على منح اي ترخيص لسنسول قرب منطقة الرملة البيضاء، والتأكيد على مرجعية ومسؤولية مؤسسة مياه بيروت لادارة وتشغيل الصرف الصحي وفقا للقوانين المرعية الاجراء”.
وعن الطرق التي تحول دون تكرار الفيضان، قال: “هناك خطة مؤقتة وطالبنا مجلس الانماء والاعمار بأن يطلعنا على الامور من اجل مواكبته بالتنفيذ، فهو لديه عدة مسارب سيفتحها ويعمل على محطتي التكرير الموجودتين ومواكبتهما بمحطات تكرير اضافية. أنا أتحدث عن بيروت وخارجها، فهذه اكبر قضية تؤذي البلد، اي محطات التكرير وتحويل المياه الاسنة الى البحر، فليس هناك في العالم من بلد يحول المياه الاسنة في البحر”.
من جهته، قال النائب علي عمار: “يجب الاستماع الى الوقائع في عام 1996 قام مجلس الانماء والاعمار بتلزيم اعداد دراسة لضخ المياه المبتذلة من الجنوب الغربي الى محطة التكرير في الغدير، ويتألف المشروع من محطات، مع الملاحظة بأن المشروع المنفذ هو لاستيعاب مياه الصرف الصحي وليس مياه الامطار.”
وقال النائب محمد خواجه: “ما حدث في الرملة البيضاء هو واحد من مجموعة ارتكابات كشفت تعرض رأس جبل الجليد لاعتداءات خلال السنوات الماضية.”
أضاف: “أنا كنائب عن مدينة بيروت، أوجه هذا السؤال الى معالي وزير الداخلية ومحافظ بيروت ورئيس المجلس البلدي في بيروت وكل الوزارات والادارات والاجهزة المختصة في هذا الامر، لمعرفة من هو المستفيد من هذه المخالفات ومن الذي غطاها”.
بدوره قال النائب امين شري: “عندما نقول ان الفيضان في الرملة البيضاء او في شارع بلس هو الذي حرك كل الادارات المعنية، كان هناك اخبار من اجل تحديد المسؤولية، للاسف لم يتحرك احد، انما البلدية المعنية واتحاد البلديات رفعا الضرر عن كل الناس، الاضرارا كانت جسيمة وقد لحقت بالمنازل والمحلات والاماكن العامة”.
